به گزارش نفت دیلی، رئیس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران بر ضرورت توسعه شرکتهای پیمانکاری عمومی (GC) به منظور ایجاد اشتغال، توسعه و انتقال فناوری به عنوان راهبردی اساسی در اجرای طرحهای پساتحریم تاکید کرد.
سلمان خسروی با بیان این مطلب افزود: با توجه به ابعاد و پیچیدگی پروژه‌ها و ضرورت تأمین سرمایه که در اولویت قرار گرفته است، افزایش توان طراحی، مدیریتی، اجرایی و مالی پیمانکاران داخلی بسیار حائز اهمیت است که تاکنون اقدامات اساسی در جهت تشکیل و تقویت پیمانکاران عمومی (GC) برای استفاده از فرصتهای پیش رو مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر تعداد شرکتهای توانمند پیمانکار عمومی (GC) در داخل کشور بسیار محدود است و عملاً پیمانکاران عمومی موجود نیز به دلیل ناهمگن بودن آنها در بخشهای مختلف، شرایط و الزامات مورد نیاز مطابق با استانداردهای جهانی را برای رقابت با شرکتهای بین‌المللی (IOC) ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند حضور فعال و قدرتمندی در طرحها داشته باشند.
خسروی با بیان این که تشکیل هلدینگی از پیمانکاران اجرایی، پیمانکاران ساخت، پیمانکاران توسعه‌ای و مشاوران نفت و گاز با بکارگیری توانمند‌های بالقوه هر یک از شرکتها در قالب شرکتهای پیمانکاری عمومی منجر به توسعه و پیشرفت قابلیت فنی و مهندسی اجرایی آنها در پروژه‌های بزرگ خواهد شد، ادامه داد: از مزایای تشکیل چنین شرکتهایی می‌توان به اقدامات و مسئولیتهای آنها در آماده‌سازی، هماهنگی و تکمیل پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای نفت و گاز اشاره کرد.
رییس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران افزود: با این اقدام توانمندیهای فنی، تجهیزاتی، نیروی کار و خدمات داخلی آنها به صورت بالفعل در آمده و توانایی شرکتها در قیاس با شرکتهای بزرگ بین‌المللی (IOC) تقویت خواهد شد و در نتیجه می‌توانند کمک شایانی به اقتصاد کشور، اشتغال و ارتقاء فناوری کنند.
وی با بیان این که در سالهای اخیر با توجه به شرایط تحریم، سازماندهی و حمایت از تشکیل چنین سازمانهایی محدود بوده و شایستگیهای مالی، فنی، کارآفرینی و ارتباطی پیمانکاران نفتی ایران (NOC) در دنیا مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در حال حاضر با توجه به فرصت ایجاد شده ناشی از شرایط جدید برداشته شدن تحریمها و برنامه‌های توسعه‌ای، به نظر می‌رسد مشارکت شرکتهای پیمانکاری عمومی (GC) با شرکتهای (IOC) از اهداف اصلی قراردادهای جدید نفتی (IPC) باشد چراکه سازماندهی این شرکتها می‌تواند در جهت تحقق اهداف قانون‌گذار و ملموس کردن آثار آن در پیشرفت صنعت فنی و مهندسی موثر واقع شود.
خسروی خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر شرکتهای پیمانکاری عمومی، دستیابی به اهداف دولت در واگذاری نقش بیشتر به بخش غیردولتی، کاهش اتکا به بودجه‌های دولتی و افزایش سطح سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور است.
به گفته وی، هم‌اکنون ضرورت تدوین سازوکار ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکتهای پیمانکاری عمومی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یا وزارت نفت به شدت احساس می‌شود.
خسروی گفت: با توجه به اهداف ذکر شده و معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) در آینده نزدیک و به منظور افزایش مشارکت شرکتهای داخلی، باید تدوین، نحوه شکل‌دهی و سازماندهی شرکتهای مذکور در اولویت قرار گیرد تا شاهد تبدیل شرکتهای داخلی (NOC) به شرکتهای بین‌المللی (IOC) در آینده نزدیک باشیم.
