به گزارش نفت دیلی، واکنش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به افت کنونی قیمت نفت، دورنمای بازارهای سهام آنان را تعیین می کند.
آینده بازارهای سهام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به دو عامل بستگی دارد: قیمت نفت و واکنش دولتها به استمرار افت قیمت.
در پی افت ٧٠ درصدی قیمت نفت پس از تابستان سال ٢٠١٤ میلادی، تاکنون کشورهای حاشیه خلیج فارس شاهد تحولات شدید در سیاستهای اقتصادی خود بوده اند و ارزش سهام شرکتهای این منطقه با "واقعیت جدید" همخوان می شود.
بزرگترین شاخص نفت خام منطقه جنوب خلیج فارس، یعنی شاخص تداول آل شر عربستان، نسبت به نقطه اوج خود در سال ٢٠١٤ میلادی ٣٤ درصد سقوط کرد و در پایان ٢٠١٥ در سطح ناچیز ٦ هزار و ٩٠٠ رسیده است.
با وجود گشایش درهای بازار سهام عربستان به روی سرمایه گذاران خارجی، در ماههای پایانی سال ٢٠١٥ میلادی ارزش سهام در این کشور رو به کاهش گذاشت زیرا امیدواری به افزایش قیمت نفت از میان رفت و دولت سعودی وادار شد سیاستهای ریاضتی در پیش گیرد.
در دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز اوضاع بازارهای سهام بحرانی است، به گونه ای که شاخص بازار مالی دوبی ٤٠ درصد و شاخصهای ابوظبی، بحرین و عمان، ١٨ درصد افت داشته اند.
امارات با آزادسازی قیمت سوخت، نخستین کشور عربی بود که به افت قیمت نفت واکنش نشان داد و پس از آن، عربستان، عمان، بحرین و کویت نیز از برنامه کاهش یارانه های سوخت سخن گفتند.
یکی از آسیب پذیر ترین بخشهای اقتصادی در برابر تحولات جدید، بخش پتروشیمی است که افزون بر خسارتهای ناشی از افت قیمت محصولات خود، اکنون با چالش افزایش قیمت خوراک نیز روبرو خواهد شد.
کاهش درخواست وام و افزایش آمار ورشکستگی بدهکاران، بخش خدمات مالی در کشورهای عربی را نیز در برابر روند کنونی افت قیمت نفت آسیب پذیر می کند.
با وجود هزینه های هنگفت افت قیمت نفت، عربستان و پیروان آن در جنوب خلیج فارس، همچنان بر سیاست افزایش تولید خود پافشاری می کنند.
