به گزارش نفت دیلی، معاون وزیر نفت با اشاره به این که تحریمها علیه ایران سبب کاهش سرعت رشد تولید محصولات پتروشیمی ها شده است، گفت: با این حال تولید محصولات پتروشیمی نسبت به پارسال چهار درصد رشد داشته است.
عباس شعری مقدم با اشاره به این که برآورد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تأمین خوراک مجتمع های پتروشیمی در سال ٩٤ بود، افزود: تحریمهای ظالمانه علیه ایران سبب به تعویق افتادن راه اندازی تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز برای تولید اتان در فازهای پارس جنوبی شد و رشد تولید محصولات مجتمع های پتروشیمی را نیز پایین آورد.
وی ادامه داد: براساس برنامه، تولید محصولات پتروشیمی در سال ٩٤ باید ١٠ درصد نسبت به پارسال افزایش می یافت، اما با شرایط تحریم، چهار درصد افزایش در تولید محصولات محقق شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افتتاح فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی گفت: امیدواریم تولید گاز اتان این فازها تا سال آینده به مقدار مورد نیاز پتروشیمی کاویان که حدود ٢ میلیون تن در سال است برسد.
مجموع تولید محصولات مجتمع های پتروشیمی از ابتدای سال ٩٤ تا کنون به ٣٨ میلیون تن می رسد.
NPC باید مسئول ضمانت سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد
شعری مقدم با اشاره به این که براساس قانون، وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت است، اظهار کرد: نظارت و رگولاتوری از یک جنس هستند، اما واقعیت این است که وقتی می خواهیم به موضوع نظارت و رگولاتوری ورود کنیم، متوجه می شویم که هر بخش از آن یک متولی دارد.
وی با اشاره به این که هیچ سازمانی دانش و ابزار لازم برای نظارت در صنعت پتروشیمی را ندارد، افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی دانش کافی را برای نظارت بر این صنعت دارد و ابزار لازم را تهیه کرده است؛ بنابراین نظارت بر این صنعت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است.
معاون وزیر نفت با بیان این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال راهکارهای ایفای نقش رگولاتوری این صنعت با وجود متولیهای دیگر است، گفت: راههای بسیاری در این باره با حضور وزر نفت و معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت انجام شده است، اما هنوز به اجماع نرسیده است.
وی ادامه داد: نارسایی های موجود در خصوصی سازی مشکلاتی را ایجاد کرده که وجود سازمانی برای پرداختن به این مشکلات و رفع آنها را لازم و ضروری کرده است؛ به عنوان مثال شرکت ملی صنایع پتروشیمی اختلافهای میان شرکتهای پتروشیمی را در بیشتر مواقع حل و فصل می کند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید همانند گذشته مسئولیت ضمانت سرمایه گذاری بخش خصوصی و باز شدن گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و خارجی را در این صنعت به عهده گیرد و با توجه به شرایط کنونی، سرمایه گذاران ایرانی نمی توانند گشایش اعتبار اسنادی داخلی را برای پروژه های صنعت پتروشیمی باز کنند.
شایان ذکر است، هم اکنون سرمایه گذاران برای باز کردن گشایش اعتبار اسنادی در بانکهای داخلی باید حداقل ١٣٠ درصد از سرمایه خود را در بانک مورد نظر گرو بگذارند که با توجه به این که کمتر کسی توان این کار را دارد، بخش خصوصی داخلی از گرفتن وام پشیمان می شود.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با گرو گرفتن محصولات آینده مجتمع های پتروشیمی در حال طراحی و ساخت، ضمانتهای لازم برای بازپرداخت وامهای دریافتی از سوی بخش خصوصی را به بانکهای داخلی بدهد، از سوی دیگر، بانکها نیز این نحوه معامله را قبول دارند.
