سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: آنطور كه مسئولان اعلام كرده‌اند شصتمين يارانه نقدي امشب به حساب شهرونداني كه در فهرست دريافت اين يارانه هستند واريز مي‌شود. در يكي دو سال اخير، هر گاه موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي فرا رسيده است، اظهارنظر‌ها درباره كم و كيف ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها كه عنوان مي‌شود از مسير خود منحرف شده است، افزايش پيدا كرده است. يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در ماه‌هاي اخير، حذف تعدادي از يارانه بگيران از فهرست دريافت يارانه نقدي يا كم كردن مقداري از يارانه ماهانه با توجه به كاهش درآمد‌هاي نفتي بوده است. در حالي كه حساسيت زيادي نسبت به اجراي چنين طرح‌هايي وجود دارد، يك تحليلگر مسائل اقتصادي و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، عنوان مي‌كند: «در قانون هم آمده بود كه با نوسانات قيمت نفت، نرخ يارانه هم نوسان مي‌يابد.»
هم‌اكنون پنج سال از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد. پرداخت يارانه نقدي از ابتدا با مخالفت‌هاي بسياري همراه بود و با كش و قوس‌هاي فراوان بين مجلس و دولت سرانجام به مرحله اجرا رسيد. از آغاز هدفمندي يارانه‌ها در آذر سال 1389 تاكنون 59 مرحله يارانه نقدي به متقاضيان دريافت يارانه، پرداخت شده است. اين در حالي است كه از ابتداي طرح، انتقاداتي به شيوه اجراي طرح وجود داشته و هم‌اكنون هم اين انتقادات ادامه دارد. با روي كار آمدن دولت يازدهم بر شدت اين انتقادات افزوده شده و حتي مخالفان دولت هم اذعان دارند پرداخت يارانه نقدي مشكلاتي در نظام اقتصادي كشور به وجود آورده است. حدود سه سال سال از زماني كه دولت يازدهم شروع به كار كرده است، مي‌گذرد. هر گاه موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي فرا مي‌رسد، اظهارنظر‌ها درباره جزئيات ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها، افزايش پيدا مي‌كند. در كنار همه انتقادات مطرح‌شده از سوي موافقان و مخالفان دولت، يارانه نقدي بهمن 94، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. اين يارانه، شصتمين يارانه نقدي است كه از آذر سال 1389 يعني زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. مقدار يارانه نقدي بهمن مانند ماه‌هاي گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
جراحی اقتصادی و پیامک‌های اشتباه
ماجرا از آنجايي آغاز شد كه در سال 90، دولتي كه از هدفمندي يارانه‌ها با عنوان جراح اقتصاد ايران ياد مي‌كرد به شهروندان مشمول دريافت يارانه پيامك‌هايي براي انصراف از دريافت اين عامل جراحي اقتصاد، ارسال مي‌كرد. بعد از اينكه پيامك‌هايي از سوي دولت براي شهروندان ارسال شد موجي از نگراني در كشور به وجود آمد كه رئيس جمهور وقت در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد خوشه‌بندي امري اشتباه بوده و يارانه حق همه ايرانيان است.
فارغ از این شعار‌ها بايد به اين نكته توجه داشت كه دولت به اين نتيجه رسيده بود كه ديگر توان ادامه اجراي اين طرح را ندارد. اين در حالي است كه دولت گذشته، مطرح كرده بود كه در نخستين فرصت مبلغ يارانه‌ها را دو برابر مي‌كند. مبلغ يارانه‌ها نه تنها دو برابر نشد، بلكه از سوي دولت اعلام شد كه در صورت شناسايي افراد غير نيازمند، يارانه 10 ميليون نفر قطع خواهد شد. اين اقدام دولت در آن سال باعث شد تا مجلس مخالفت كند و دولت هم مجبور به عقب نشيني شد. اين در حالي بود كه اعلام مي‌شد مبناي دريافت يارانه اختيار و انتخاب مردم است. مجلس هم اصرار داشت كه دريافت يارانه يا حذف آن اختياري بوده و هيچ اجباري در آن وجود ندارد. اين مساله از پيامك‌های مديران اقتصادي وقت آغاز شد و به كليك گزينه انصراف و عدم انصراف در سايت رفاهي منجر شد. بعد‌ها اعلام كردند كه هر كس به سايت رفاهي مراجعه نكرده باشد يارانه اش قطع مي‌شود. همه اين شواهد نشان مي‌داد دولت توان ادامه اين طرح بزرگ را نداشته است. دولتي كه با درآمد‌هاي افسانه‌اي نفتي همراه بود و در آخر كسري چند هزار ميلياردي به بار آورد، ديگر نمي‌توانست طرح را ادامه دهد. اين نشان مي‌دهد هزينه پرداخت يارانه‌هاي نقدي بسيار بالا بوده و دولتي با آن منابع هنگفت نتوانسته آن را به خوبي اجرا كند. حال از دولتي كه نفت را بشكه‌اي 22 دلار مي‌فروشد چطور مي‌توان انتظار داشت به بهترين نحو آن را پرداخت كند؟ اين مساله باعث شد تا منتقدان دولت هم اعلام كنند بايد شيوه اجراي طرح و پرداخت آن اصلاح شود. دولت يازدهم هم چاره‌اي به غير از ادامه اجراي اين طرح نداشته و ميراث‌دار اجراي نادرست اين طرح است.
اجراي طرح به قيمت سرپيچي از قانون
در اقتصاد همه‌چيز مانند يك زنجير به يكديگر متصل است. نبايد انتظار داشت با حل بخش كوچكي از مشكلات، مشكلات بزرگ‌تر حل شود. افزايش طرح‌هاي عمراني و چاپ اسكناس كه براي پوشاندن معضلات اقتصادي در دولت‌هاي گذشته انجام مي‌شد، نمي‌توانست همه مشكلات اقتصاد ايران را حل كند. وقتي در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌هاي نقدي عملكردي بد داشته باشيد نمي‌توانيد آن را كنترل كنيد. در سال 1389 دولت از اول دي، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان و ديگر اقلام، طرح را با هدف اجراي قانون آغاز كرد. با توجه به اين هدف، دولت در چندين ماده، قانوني را كه خود تاكيد بر اجراي صحيح آن داشت زير پا گذاشت.
دولت مكلف بود قيمت‌هاي بنزين، گاز، گازوئيل، برق و... را به تدريج افزايش دهد كه با شيب تندي همراه شد و براي مهار اين سرعت دولت يازدهم دچار مشكل شد. دولت بايد 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحد‌هاي توليدي و بيكاري كارگران به آنها اختصاص مي‌داد كه فقط يك هشتم آن را تخصيص داد. مقرر شده بود كه دولت پرداخت نقدي را با توجه به ميزان درآمد خانوارها پرداخت كند، اما به همه شهروندان به طور مساوي پرداخت كرد. قرار بود سهمي كه به خانوارها تخصيص داده مي‌شود علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي مانند گسترش بيمه صرف شود، اما همه مبلغ صرف يارانه نقدي شد. قرار بود دولت از هيچ محل ديگري از بودجه كشور براي اين پرداخت‌ها استفاده نكند، اما در رويارويي با حجم بالاي مبلغ نقدي پرداختي، دولت پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه استفاده كرد. بنابراين دولت چندين مورد از احكام قانوني را كه به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مربوط بود اجرا نكرده و به نوعي از قانون سرپيچي كرده است. اين نشان مي‌دهد دولت به هر قيمتي، حتي عمل نكردن به قانون، قصد داشت يارانه را پرداخت كند. دولت گذشته با تمام منابع عظيمي كه در اختيار داشت با اقدامات خود ثابت كرد كه ادامه اجراي طرح، غير ممكن بوده و بايد در اجراي آن تجديد نظر شود. هم‌اكنون هزينه‌هاي يارانه‌ها دو برابر درآمد‌هاي نفتي دولت بوده و دولت با كمبود منابع در حال اجراي اين طرح بزرگ است. نمي‌توان يارانه را پس از مدتي به طور كامل قطع كرد، اما در قانون هم ذكر شده كه با نوسانات قيمت نفت، نرخ يارانه هم نوسان مي‌يابد. در اين باره وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي گفت: وقتي در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بد اقدام شود دستاورد آن تبديل به حق مي‌شود. پس نمي‌توان يارانه را پس از مدتي قطع كرد وگرنه در قانون هم آمده بود كه با نوسانات قيمت نفت نرخ يارانه هم نوسان مي‌يابد. داوود دانش جعفري كه در يك برنامه تلويزيوني حرف مي‌زد، افزود: يارانه بايد به‌گونه‌اي پرداخت شود كه چرخه اقتصادي كشور به حركت درآيد اما متأسفانه آنچه در عمل ديده مي‌شود عكس اين مطلب است.
