به گزارش نفت دیلی، معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به پیش بینی ها درباره حصول توافق هسته ای و مهیا کردن شرایط برای استفاده از دستاوردهای برجام در بخش نفت گفت: صادرات نفت خام ایران در پسابرجام با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.
به اسحاق جهانگیری در سومین نشست خود با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور، اظهار داشت: اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود دوباره فعالیت خود را آغاز کنند.
وی با اشاره به این که در دوران تحریم ها بیشترین فشارها و آسیبها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده سازیهای لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز بوجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصتهای پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.
جهانگیری با بیان این که در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، یادآور شد: برای این که نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاستهایی برای اصلاح وضع موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانکها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.
وی با بیان اینک ه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با دیگر بخشها نبوده است، اظهار امیدواری کرد: با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانکهای خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که عبور از چالشهای پیش روی اقتصاد در صدر اولویتهای کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.
جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به عنوان اولویت اصلی تعیین می شود لازم است سیاست های متناسب با آن نیز تدوین گردد که خوشبختانه این سیاست ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاد دانان، صاحبنظران و مسئولان اجرایی کشور نسبت به این سیاستها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاستهای اقتصاد مقاومتی می تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان این که بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به صورت لحظه ای آن را رصد می کنند، گفت: وضع معیشتی مردم از این دست موضوعهاست زیرا مردم براساس وضع زندگی خود می توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمان‌بر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم گیریهای دراز مدت است که البته دولت توانسته است سیاستهایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماریهای اصلی اقتصاد کشور بپردازد.
جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که غفلت از مسائل جاری و کوتاه مدت درست نیست و نباید تنها به مسائل کلان و بلند مدت توجه شود. کسانی که دلسوزانه درباره کشور فکر می کنند باید برنامه ها و سیاست هایی کوتاه مدت نیز متناسب با سیاست های کلان در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضع معیشت آنها طراحی و اجرا کنند.
وی با یادآوری این که متاسفانه امروز دشمنان ملت ایران تلاش می کنند جمهوری اسلامی ایران را نظامی ناکارآمد جلوه دهند که قادر نیست مشکلات مردم را حل کند، تصریح کرد: ما مسئولیت یافته ایم که مشکلات مردم را حل کنیم و در سال ٩٥ که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بر موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز ویژه ای دارند، از مدیران نظام انتظار می رود که در این راستا حرکت کنند.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود نقش نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور را نقشی بی بدیل ارزیابی کرد و افزود: از مدیران نظام بانکی انتظار می رود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
جهانگیری در ادامه به تبیین و تشریح برخی اولویتهای دولت در سال ٩٥ پرداخت و گفت: مهمترین اولویت امسال به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخشها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران دیگر بخشها دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را نیز به حرکت در می آورند.
وی افزود: وضع تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی تدبیری ها و تحریم ها در چاله ای گرفتار شده و هم اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند دوباره به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقهای ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.
جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.
وی تاکید کرد: البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از این که مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوعات نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه ای شفافیت و روشنی کافی دارد و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فوری عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.
جهانگیری با بیان این که هم اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به صورت ملی و با حضور وزیران مرتبط برگزار می شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان ها است که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط می پردازد.
وی ادامه داد: توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال ٩٥ برشمرد و گفت: باید بازار محصولات داخلی را توسعه دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که کشورهای هدف برای توسعه صادرات مشخص هستند، یادآور شد: نباید ژست کشورهای پیشرفته را به خود بگیریم بلکه باید متناسب با منطقه ای که در آن قرار داریم و با توجه به شرایط پیرامونی خود، بازارهای صادراتی خود را تعیین کنیم. در شرایط کنونی بازار صادراتی نخست ایران کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و آفریقا هستند و باید متناسب با آنها خط اعتباری ایجاد و از توسعه صادرات حمایت شود.
جهانگیری افزود: البته دولت نیز باید به صورت همزمان به دنبال اعطای مشوقهای صادراتی باشد ضمن آن که مبارزه با قاچاق کالا را نیز به عنوان گامی در جهت حمایت از تولید داخلی دنبال کند.
وی واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال ٩٥ دانست و گفت: دولت در این طرح به دنبال فروش طرحهای نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرحهای نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: در کنار اولویتهای کلانی که دولت برای سال ٩٥ درنظر گرفته، اولویتهای دیگری نیز برای دستگاههای اجرایی تعیین شده که همه آنها مبتنی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
جهانگیری افزود: این اولویت ها به گونه ای هستند که نظام بانکی، سازمان مدیریت، خزانه و صندوق توسعه ملی باید در تخصیص ها و پرداخت ها به این طرح ها به عنوان اولویت توجه کنند و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.
وی با اشاره به ابلاغ اولویتهای ١٤ دستگاه اجرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، گفت: البته اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دست تدوین است چرا که این وزارتخانه جزو اصلی ترین دستگاههاست و دولت قصد دارد برنامه های این دستگاه اجرایی را به صورت کمی اولویت بندی کند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی یادآور شد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریعتر نهایی شود.
جهانگیری افزود: دولت به طور حتم به دنبال افزایش سرمایه بانک های دولتی است و برای بانکهای خصوصی نیز باید ضوابطی درنظر گرفته شود که به دنبال افزایش سرمایه باشند.
وی با اشاره به تبصره ١٩ و ٢٠ که گفته می شود از پیش نیازهای اصلاح نظام بانکی است تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی لازمه راه اندازی بخش تولید و رونق اقتصاد کشور است، پس باید کسانی که به اقتصاد مقاومتی باور دارند به این نیاز مهم کشور که پیشنیاز اجرای اقتصاد مقاومتی است توجه کنند.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: البته تلاش دولت این است که از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع را حل و فصل کند و در صورتی که این امکان فراهم نشود و نتوانیم از طریق روال اداری این موضوع را حل کنیم، به روش های دیگری که در قانون اساسی پیش بینی شده متوسل خواهیم شد.
جهانگیری با تاکید بر این که شفاف سازی اقتصاد از اولویتهای مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: البته همه ما از اتفاقهایی که تحت عنوان تخلف و فساد در نظام بانکی رخ داد به شدت ناراحت هستیم و با وجود سامانه های نظارتی و نظارت قدرتمند بانک مرکزی و نیز نظارت دقیقی که مدیران بانکهای عامل باید اعمال کنند، امیدواریم از تکرار این گونه اتفاقها پیشگیری شود.
وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ ١٥٠ میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ ٣٠میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت؛ همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. این ها اتفاقها تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقها تکرار شود.
معاون اول رئیس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدام اخیر آمریکا که با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده است، گفت: آمریکا این اقدام را به بهانه ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.
جهانگیری افزود: آمریکا پرونده سیاهی نزد ملت ایران دارد و کودتای ٢٨ مرداد و هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس مسافربری ایران از جمله اقدامهای آمریکاست که باید در دادگاه محاکمه شود.
وی با بیان این که ادعای آمریکا برای دستبرد به منابع مالی ایران هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و مربوط به دهه های قبل است، گفت: متاسفانه در دولت گذشته بی تدبیری انجام شد و با علم به اینکه آمریکاییها پایبندی به مقررات بین المللی ندارند، تصمیم گرفته شد بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید اوراق، مدیریت شود و با بی تدبیری کامل ٢ میلیارد اوراق آمریکایی خریداری شد که امروز از این طریق زمینه دستبرد و مصادره آن فراهم شده است.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: دولت ایران از همه ابزارهای حقوقی و قانونی خود استفاده می کند تا این منابع مالی را به همراه سود آن از آمریکا پس بگیرد و آمریکا نیز می داند که دولت ایران قادر به انجام این کار خواهد بود.
در این نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز با بیان این که فشار اصلی تحریمها متوجه نظام بانکی و بخش نفت بود، گفت: نظام بانکی امتحان خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آن را مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.
علی طیب نیا افزود: با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهیم بود گامهای مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی برداریم.
وی افزایش سرمایه را نیاز ضروری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: استفاده از منابع بودجه ای دولت در افزایش سرمایه بانکها و نیز فروش سهام بانکها می تواند تاثیر مثبتی داشته باشند.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از قید و بندهایی که در دولت قبل ایجاد شده رها شود، گفت: بانک های عامل باید از اختیارات بیشتری برخوردار شوند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در این جلسه با یادآوری ای که اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور است و بیش از ٨٠ درصد از تامین منابع مالی از طریق بانک انجام می شود، گفت: بانکهای عامل مسئولیت سنگینی دارند و اهمیت ویژه ای برای تحقق رشد مورد نظر اقتصادی دارند.
در این نشست مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی نیز به تبیین چالشهای نظام بانکی کشور پرداخت و گزارشی درباره مطالعات انجام شده پیرامون اصلاح نظام بانکی و تدوین نقشه راه اصلاح نظام بانکی ارائه کرد.
در این نشست مدیران عامل بانکها نیز در سخنانی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند و پیشنهادها و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
