خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان بند «الف» تبصره 2 لایحه بودجه سال 95 را برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح کردند:

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری سهام بانک‌های دولتی موضوع جزء 2 بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره 13 این قانون پرداخت نماید.

بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادی عمومی غیردولتی صرفا از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء 2 بند «د» این سیاست‌ها نمی‌باشد، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره 8 و 18 این قانون پرداخت می‌شود.