به گزارش نفت دیلی، فعالیتهای جدید اکتشافی شرکت نفت خزر با هدف حفاری تا عمق پنج هزار متری دریا در بلوک ٨/١، پس از جابجایی سکوی امیرکبیر و استقرار در موقعیت جدید آغاز می شود.
یوسف اعتمادی، مدیر اکتشاف شرکت نفت عنوان کرد: با استقرار سکوی امیرکبیر در بلوک ٨/١ خزر، حفاری چاه اکتشافی جدید با هدفگذاری پیشروی تا عمق پنج هزار متری دریا در دستور کار قرار می گیرد که البته امکان تغییر عمق حفاری با توجه به شرایط چاه وجود دارد.
وی با اشاره به اجرای عملیات پیش لنگراندازی سکو در موقعیت جدید در اردیبهشت ماه امسال، گفت: با توجه به لزوم توسعه فعالیتهای اکتشافی در بخش عمیق دریای خزر منطبق با اهداف و ماموریتهای شرکت نفت خزر، اقدامها و برنامه ریزیهای لازم برای جابجایی و انتقال سکوی نیمه شناور امیرکبیر به موقعیت جدید حفاری در دریای خزر کلید خورده است.
اعتمادی با بیان این که با پایان حفاری دومین چاه اکتشافی سردارجنگل در بلوک ٦/٢، فعالیتهای نفت خزر در این بلوک خاتمه یافته و چاه بسته شده است، ادامه داد: برای حفاری در موقعیت جدید اکتشافی، سکوی امیرکبیر در بلوک ٨/١ استقرار می یابد.
بر پایه این گزارش، سکوی امیرکبیر برای استقرار در موقعیت جدید، باید ١١٥ کیلومتر جابجا و از غرب دریای خزر به جنوب شرقی آن منتقل شود که بی تردید، نیازمند عملیاتی تخصصی، سنگین و زمانبر است؛ سکوی ١٥ هزار تنی امیرکبیر تنها سکوی نیمه‌شناور ایران است که به‌منظور انجام عملیات حفاری اکتشافی و توسعه‌ای در دریای خزر فعالیت می کند و مهار این دستگاه در محل حفاری به‌دلیل شناور بودن اهمیت ویژه‌ای دارد.
مدیر اکتشاف شرکت نفت خزر با بیان این که بلوک ٨، یکی از بلوکهای اولویت دار شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت خزر برای فعالیتهای اکتشافی است، یادآور شد: دریای خزر به سه حوزه رسوبی شمالی، جنوبی و میانی تقسیم می شود که در بخش میانی آن، ٣٠ هزار کیلومتر لرزه نگاری دوبعدی انجام و براساس مطالعات ژئوشیمیایی ٤٦ ساختار در این بخش مشخص شد و پس از بلوک بندی این ٤٦ ساختار، هشت بلوک در اولویت قرار گرفت.
وی با بیان این که چهار هزار کیلومترمربع لرزه نگاری سه بعدی در بلوکهای ٦، ٧، ٨ و ٢٩ در سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ انجام شده است، تصریح کرد: میدان سردارجنگل در بلوک ٦ واقع شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از شرکتهای اروپایی برای همکاری در توسعه میدان سردارجنگل ابراز تمایل و مذاکره کرده اند اما ثمربخشی این مذاکرات به تعیین تکلیف قراردادهای جدید نفتی بستگی دارد.
