به گزارش نفت دیلی، وزارت نفت توانست بیش از ٩٥ درصد از اختیاراتی را که بند "ق" تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٣ برعهده آن گذاشته است، محقق کند.
وزارت نفت براساس اختیاراتی که بند "ق" بر عهده آن قرار داده مبنی بر این که تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار طرح و پروژه را تعریف و اجرایی کند، را به درستی انجام داده است.
بند "ق" تبصره دوم قانون بودجه سال ١٣٩٣ به وزارت نفت اجازه داده است تا از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای رسیدن به دو هدف تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار قرارداد امضا کند.
هدف نخست آن بود که برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط اقدام کند.
دراین زمینه بیش از نیمی از این ١٠٠ میلیارد دلار به میدانهای مشترک بویژه میدان مشترک پارس جنوبی و میدانهای مشترک غرب کارون اختصاص داده شده است.
هدف دوم اما به طرحهای بهینه سازی اختصاص یافت؛ اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر، گسترش استفاده از سی ان جی و تولید خودروهای کم مصرف.
بر این اساس، وزارت نفت پارسال دوازده طرح برای بهینه سازی مصرف سوخت تعریف کرد که چهار طرح گازرسانی به نیروگاههای حرارتی استان سیستان و بلوچستان، گازرسانی به باقیمانده شهرها و روستاهای کشوراز طریق خط لوله و سایرروشهای نوین گازرسانی، اصلاح بازدهی موتورخانه های مسکونی، تجاری و اداری و جایگزینی ١٧ هزار اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گاز سوز در شورای اقتصاد تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
همچنین تبدیل موتور دیزلی به برقی در چاه آب کشاورزی و توسعه حمل و نقل بار و مسافر از سوی راه آهن نیز در شورای اقتصاد به تصویب رسید.
بر این اساس، تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاریهای موضوع بند "ق" به عهده دولت است و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه، پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سر رسید به سرمایه گذار پرداخت می کند؛ نوع قراردادها شامل بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای مد نظر بند (ب) ماده ٢١٤ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است.
