به گزارش نفت دیلی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با پیش بینی این که نخستین مناقصه قراردادهای جدید نفتی مهرماه برگزار می شود، گفت: احتمال می رود از میان میدانهای بزرگ نفتی، آزادگان جنوبی نخستین میدانی باشد که مناقصه آن در این قالب برگزار می شود.
علی کاردر در یک نشست خبری با با بیان این مطلب افزود: نخستین مناقصه میدانهای کوچک و متوسط نیز برای واگذاری راهبری میدان به شرکتهای داخلی در آینده ای نزدیک برگزار می شود.
وی با اشاره به تصویب اصلاحیه الگوی جدید قراردادهای نفتی طی روزهای اخیر، گفت: همانطور که در این اصلاحیه تاکید شده و در برنامه های شرکت ملی نفت ایران نیز از گذشته پیش بینی شده بود، این شرکت، سبدی از مدلهای قراردادی را مشتمل بر مدل جدید قراردادهای نفتی، بیع متقابل و EPCF استفاده می کند و در برخی طرح ها از منابع داخلی بهره می گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: بر این اساس، شرکتهای داخلی می توانند راهبری میدانهای متوسط و کوچک را بر عهده گیرند و با همکاری شرکتهای خارجی، فعالیتهای موضوع قرارداد را دنبال کنند؛ میدانهای بزرگ نیز در قالب قراردادهای جدید نفتی به شرکت خارجی واگذار می شود و این شرکت با همکاری شرکت ایرانی صاحب صلاحیت در میدان مدنظر فعالیت می کند.
کاردر با بیان این که میدانهای بزرگ در قالب قراردادهای جدید نفتی و میدانهای کوچک و متوسط در قالب الگوی جدید قراردادی و بیع متقابل واگذار می شوند، ادامه داد: پیش بینی می کنم نخستین مناقصه قراردادهای جدید نفتی برای میدان آزادگان جنوبی هفته پایانی مهرماه برگزار شود.
مخازن غرب کشور در فهرست نخستین مناقصه های میدانهای کوچک و متوسط
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین از تهیه فهرست میدانهای کوچک و متوسط اولویت دار برای برگزاری مناقصه میان شرکتهای داخلی خبر داد و گفت: احتمال می رود مناقصه میدانهای کوچک و متوسط برای حدود سه میدان واقع در غرب کشور، پیش از مناقصه قراردادهای جدید نفتی برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: میدانهای متوسط و کوچکی که بحث ازدیاد برداشت از آنها مطرح است، بدون شک در قالب بیع متقابل واگذار نمی شوند زیرا این مدل قراردادی، نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد.
معاون وزیر نفت با بیان این که کمیته های کمیسیون مناقصه ها و فنی و بازرگانی برای عملیاتی کردن قراردادهای جدید تعیین و نخستین جلسه هماهنگی آن نیز برگزار شده است، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم سه قرارداد در قالب قراردادهای جدید تا پایان سال امضا و از محل این قراردادها حدود ١٠ میلیارد دلار سرمایه به کشور جذب شود.
اصلاحات مدل جدید قراردادهای نفتی در یک نگاه
کاردر با اشاره به اصلاحیه های انجام شده در الگوی قراردادهای جدید نفتی عنوان کرد: بر مبنای تغییرات اعمال شده، در قراردادهای جدید برای پیاده سازی روشهای ازدیاد برداشت مخازنی در اولویت هستند که ضریب بازیافت کنونی آنها کمتر از ٢٠ درصد باشد؛ بازه زمانی قرارداد ٢٠ سال تعیین شده و همچنین مقرر شده است فرم قرارداد محرمانگی به شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
وی درباره دیگر تغییرات اعمال شده، گفت: به طور نمونه درباره مالکیت تولید در این قراردادها با توجه به سهم بری دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از تولید نفت خام، این گونه برداشت شده بود که شرکت ملی نفت ایران در صدد تغییر این سهم است که اکنون این مورد اصلاح شده است.
کاردر با تاکید بر حفظ حاکمیت و مالکیت ایران در این قراردادها، افزود: شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما از ابتدا تا پایان قرارداد حضوری پررنگ همراه با نظارت کافی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: برخی ایرادهای وارد به الگوی جدید قراردادهای نفتی از جمله ضرورت پیوست ضمائم مکفی به قرارداد، مواردی بوده است که این شرکت، از همان ابتدا مدنظر داشت و بدون شک این موارد را حتی در صورتی که یادآوری نمی شد، خود در پیش نویس نهایی قرارداد لحاظ می کرد.
وی با بیان این که دیدگاه های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام شده است، ادامه داد: پس از تائید نهایی الگوی جدید قراردادی صنعت نفت، فهرست شرکتهای خارجی آماده می شود و احتمال می رود هفته آینده، نامه برای شرکتهای خارجی طبق مقررات ارسال شود تا شرکت ها اطلاعات خود را اعلام کنند.
سه سطح انتقال فناوری در مدل جدید قراردادهای نفتی
کاردر درباره نحوه انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی توضیح داد: در این مدل قراردادی، سه سطح انتقال فناوری مدنظر است که سطح نخست به انتقال فناوری در حوزه اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن، سطح دوم به انتقال فناوری به شرکتهای خدمات نفتی ایرانی و سطح سوم به انتقال فناوری در بخش ساخت تجهیزات مرتبط می شود.
به گفته این مقام مسئول، انتقال فناوری در بخش اکتشاف و تولید و مهندسی مخزن در قراردادهای بیع متقابل مدنظر نبود و از این رو، نقطه قوت مدل جدید قراردادهای نفتی به شمار می رود.
وی با بیان این که انتقال فناوری به شرکتهای خدمات نفتی در قراردادهای بیع متقابل نیز لحاظ شده بود و اتفاقا از این محل، شرکتهای ایرانی بسیار توانستند بر قابلیتهای خود بیفزایند.
کاردر در این زمینه به نمونه ای اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی، زمانی که خط لوله سکوی فروزان آسیب دید و با اتکا به توان متخصصان داخلی کشور تعمیر شد، در آن برهه زمانی کار بسیار بزرگی به شمار می رفت در حالی که هم اکنون ایران افزون بر بخش خشکی، در بخش فراساحل نیز حرف های بسیاری برای گفتن دارد.
وی درباره انتقال فناوری در ساخت تجهیزات نیز یادآور شد: هیچ جای دنیا شرکتهای نفتی به ساخت داخل ورود نمی کنند، اما وزارت نفت پروژه بومی سازی ١٠ گروه کالای صنعت نفت را داوطلبانه تعریف کرد و دنبال می کند و به شرکتهای داخلی سازنده توصیه کرده ایم با شرکتهای خارجی ملحق شده، دانش فنی دریافت کنند و افزون بر انتقال دانش فنی برای تامین نیازهای ساخت داخل، در اندیشه ورود به بازارهای صادراتی باشند.
کاردر ادامه داد: در قراردادهای جدید نفتی، شرکتهای ایرانی صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید از همان ابتدا در کنار شرکت خارجی قرار می گیرند و در همه مراحل در کنار پیمانکار خارجی قرار خواهند داشت.
ورود منابع سرمایه ای مازاد سقف Exposure تعیین شده به کشور
معاون وزیر نفت با اشاره به مزیتهای قراردادهای نفتی گفت: امضای هر قرارداد نفتی در ایران (به روش بیع متقابل یا مدل جدید قراردادی) مزیت قابل توجهی دارد و آن، ایجاد Exposure (محدوده ریسک) جدید و امکانپذیر شدن ورود منابع بین المللی خارج از سقفی که از سوی ECA (موسسه اعتبار صادراتی) تحت پوشش قرار می گیرد، به داخل کشور است.
کاردر در تشریح این مزیت گفت: از قبل از انقلاب تاکنون، به جز در قراردادهای بیع متقابل، همه قراردادها دارای پوشش ECA (موسسه اعتبار صادراتی) بوده اند، زیرا این پوشش سقف Exposure (محدوده ریسک) کشورها را مشخص می کند و اجازه ورود منابع بین المللی خارج از این سقف به کشورها وجود ندارد و از آنجا که در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکتهای بین المللی نفت (IOC) به میدان می آیند و این شرکتها، خود ریسک طرحها و پروژه ها را می پذیرند و ECA نمی گیرند، بنابراین امضای قرارداد با آنها به معنای منابع جدید خارج از Exposure تعریف شده برای کشور است.
به گفته وی، به طور نمونه در پتروشیمی بندرامام زمانی که کار متوقف شد، شرکت ژاپنی که تحت پوشش ECA بود، همه خسارت خود را از بیمه گرفت.
معاون وزیر نفت با یادآوری این که تحمل چنین ریسکهایی در توان شرکت ملی نفت ایران نیست و شرکتهایی می توانند طرف قرارداد ما شوند که این ریسک را بپذیرند، تصریح کرد: مدیریت ریسک و تامین منابع مالی در ساختار شرکتهای بین المللی نفتی بزرگ، به طور کامل تعریف شده است و از این رو این شرکتها زیر بار پذیرش ریسک تامین منابع مالی پروژه های بزرگ مانند پروژه های بالادستی صنعت نفت می روند؛ این یکی از تعیین کننده ترین مباحثی است که حضور و همکاری شرکتهای بین المللی را توجیه می کند.
وی ادامه داد: در بخشهای مختلف اقتصادی حتی در بخشی مانند ارتباطات الکترونیک که سهم بسزایی از رشد اقتصادی کشور در برنامه ششم توسعه را بر عهده دارد نیز چنین امکانی برای تعریف Exposure جدید وجود ندارد و این از مزیتهای قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی است.
کاردر با بیان این که شرکت ملی نفت ایران تاکنون هفت قرارداد محرمانگی با شرکتهای او ام وی، وینترسهل، پرتامینا، توتال، زاروبژنفت و لوک اویل امضا کرده است، افزود: این قراردادها با هدف مطالعه میدان از سوی شرکت خارجی امضا شده است و شرکت نفت نیز می تواند از نتایج این مطالعات منتفع شود.
غرب کارون و پارس جنوبی؛ همچنان در اولویت کاری
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در تبیین سیاستهای کلی این شرکت گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، همواره تولید نفت و گاز با محوریت میدان های مشترک و افزایش صادرات، محور فعالیت ها و هدف‌گذاری های شرکت ملی نفت ایران بوده است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با بیان این که هم اکنون شرکت ملی نفت ایران روی توسعه میدانهای مشترک غرب کارون، میدان گازی پارس جنوبی، نگهداشت تولید در مناطق نفتخیز و تا حدودی توسعه میدانهای مشترک واقع در خلیج فارس متمرکز است، گفت: کار روی دیگر طرح ها و پروژه ها تا حدود زیادی منوط به تامین منابع مالی است.
کاردر درباره بازسازی تاسیسات مستهلک و فرسوده در مناطق نفتخیز عنوان کرد: برخی تاسیسات در میدانهایی قرار دارند که روشهای ازدیاد برداشت در قالب قراردادهای پیش رو در آنها اجرا خواهد شد و به این ترتیب، بازسازی یا نوسازی تاسیسات نیز در فرایند توسعه این میدان ها دنبال می شود و برای دیگر تاسیسات مستهلک نیز باید بسته های کاری مجزایی تعریف شود.
برنامه های صنعت نفت در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
وی به تبیین اهداف صنعت نفت برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این صنعت پرداخت و گفت: به حداکثر رساندن تولید گاز در پارس جنوبی و برابری با قطر در برداشت روزانه گاز از این میدان، از جمله اهداف پیش روست که در این زمینه با جدیت عمل می کنیم و برآن هستیم تولید تجمعی ایران نیز به تدریج طی سالهای آینده با قطر برابر شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، توسعه میدانهای غرب کارون را اولویت دوم این شرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: هفتم شهریورماه به این منظور، بازدیدی از مناطق عملیاتی غرب کارون داشتم و در جلسه های مشترک با مدیران و مجریان پروژه های توسعه ای آن منطقه، تسریع در فعالیتها مورد تاکید قرار گرفت.
وی از توسعه تعامل با دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی به عنوان رکن دیگر فعالیتهای شرکت ملی نفت ایران در حوزه اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود: در این زمینه، قراردادهایی در سال ٩٣ میان این شرکت و دانشگاه های معتبر امضا شد و از دانشگاه ها و موسسه های طرف قرارداد خواسته ایم با هدف بهبود عملکرد، ارتباط خود را با دانشگاه های بین المللی افزایش دهند.
امضای قراردادهای طرح بومی سازی ١٠ گروه کالای نفت تا پایان سال
کاردر درباره پروژه بومی سازی ١٠ گروه کالای صنعت نفت نیز عنوان کرد: تاکنون ٥٢ قرارداد در این زمینه امضا شده است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال، همه قراردادهای این ١٠ گروه کالا امضا شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به فعالیتهای این شرکت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی نیز به عنوان یکی از الزامهای کاری اشاره و تصریح کرد: همواره رویکرد ایفای مسئولیت اجتماعی در مناطق عملیاتی وجود داشته است و با تاکید وزیر نفت قرار است این رویکرد جدی تری پیگیری شود.
کاردر در این باره به طرح مطالعاتی دانشگاه تهران برای آمایش سرزمین در خوزستان اشاره کرد و افزود: با توجه به این که شرکت ملی نفت ایران برای افزایش تولید نفت از منطقه غرب کارون به روزانه یک میلیون بشکه هدف‌گذاری کرده است، فعالیتهای عام المنفعه در این منطقه اهمیتی بسزا دارد و به این منظور، بسته جامعی به دولت فرستاده می شود.
وی یادآور شد: با وجود محدودیت منابع مالی، صرف ٣٤٠ میلیارد تومان اعتبار در حوزه مسئولیتهای اجتماعی در سال ٩٥ برنامه ریزی شده است.
چالشهای تامین منابع مالی نفت و راهکارهای پیش رو
کاردر درباره تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران و چالشهای موجود در این مسیر گفت: برای اجرای طرحهای مدنظر این شرکت در برنامه ششم توسعه، به ١٣٤ میلیارد دلار اعتبار نیاز است و اگرچه در غرب کارون و پارس جنوبی با تهیه بسته های مالی مشخص، نگرانی‌های مالی تا حدود زیادی برطرف شده است، اما برای اجرای دیگر طرح ها و پروژه ها و حتی برای نگهداشت تولید در پارس جنوبی طی سالهای آینده به جذب سرمایه قابل توجهی نیاز داریم.
وی با بیان این که انجام فعالیتهای مورد نیاز برای جلوگیری از افت تولید در پارس جنوبی به ٢٥ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارد، افزود: شرکت ملی نفت ایران با احتساب بهره و هزینه های جانبی که به ٥٠ میلیارد دلار بدهی اش افزوده شده است، هم اکنون حدود ٧٠ میلیارد دلار بدهی دارد.
کاردر گفت: در برنامه ششم توسعه دیده شده است که بازپرداخت این بدهی از محل مازاد تولید شرکت ملی نفت ایران صورت گیرد و با توجه به مذاکراتی که با بانک ها و نهادهای مالی مرتبط داشته ایم، در صورت تصویب این موضوع، صورتهای مالی شرکت ملی نفت ایران دچار مشکل نمی شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره دوباره به استفاده این شرکت از انواع مدلهای قراردادی در توسعه مخازن و جذب سرمایه از این طریق، اظهار کرد: نخستین قرارداد مشارکت سلف ریالی را شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است و با توجه به تجارب شرکت نفت برای تامین منابع مالی از روشهای مختلف، این روشها همچنان در دستور کار قرار دارد.
کاردر یادآور شد: البته چون رقم سرمایه مورد نیاز بسیار کلان است و با در نظر گرفتن منابع موجود در کشور، سرمایه قابل توجهی با اتکا به روشهایی مانند فروش اوراق مشارکت نصیب نفت نخواهد شد و به همین دلیل باید بهره مندی از سرمایه های خارجی مدنظر باشد.
وی از تلاش برای احیای رتبه اعتبارسنجی شرکت ملی نفت ایران در موسسه بین المللی فیچ خبر داد و گفت: با عملی شدن این اقدام، انتشار اوراق قرضه بین المللی نیز به روشهای تامین منابع مالی صنعت نفت افزوده می شود.
افزایش تولید روزانه نفت به ٤ میلیون بشکه در پایان دولت یازدهم
معاون وزیر نفت درباره برنامه افزایش تولید نفت خام گفت: امیدواریم با افزایش ١٥٠ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت تا پایان امسال یا حداکثر تا پایان دولت یازدهم، تولید نفت را به چهار میلیون بشکه در روز برسانیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا شرکت ملی نفت ایران، رویکرد و سیاست ویژه ای را در افزایش صادرات نفت خام به بازار شرق دنبال می کند، گفت: تمرکز سیاسی خاصی روی بازارهای شرق نداریم، اما همانطور که کشورهای شرقی در دوران تحریم عمده خریداران نفت ما بودند، این روند ادامه دارد و البته سهمیه کشورهای غربی هم در حال افزایش است و فکر می کنیم تعادلی میان بازارهای شرق و غرب ایجاد می شود.
کاردر میانگین قیمت فروش نفت خام کشور را از ابتدای سال تاکنون، ٤٠ دلار اعلام کرد.
همکاریهای بین المللی؛ از عراق تا عمان، از چین تا روسیه
وی در پاسخ به پرسشی درباره نتایج مذاکرات ایران و عراق برای صادرات نفت عراق به اقلیم کردستان از طریق ایران عنوان کرد: عراق در این زمینه ابراز علاقه کرده و مذاکرات اولیه ای نیز صورت گرفته، اما جزئیات این طرح و میزان توجیه اقتصادی آن برای ایران، هنوز بررسی نشده است.
کاردر درباره صادرات گاز به عمان گفت: مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و با توجه به این که حجم گاز مدنظر بیش از ظرفیت ال ان جی عمان است، قرار نیست گاز تنها از طریق ال ان جی صادر شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چرایی افزایش تعامل با روسها، با بیان این که شرکت ملی نفت ایران محدودیتی برای همکاری با شرکتهای خارجی تعیین نکرده است و از همکاری با همه شرکتهای صاحب فناوری استقبال می کند، ادامه داد: البته به نظر می رسد روسها که پیش از این پروژه های زیادی را در آمریکای لاتین، عراق و ... داشتند، اکنون بیشتر به سمت ایران سوق پیدا کرده اند.
تصریح کرد: پیش از این ایران با روسیه در حوزه بالادست همکاری نداشته است و با توجه به این که شرکتهای روسی در بخش بالادست صنعت نفت بویژه در حوزه ازدیاد برداشت توانمندی‌های خوبی دارند، امکان بهره مندی ایران از این ظرفیتها وجود دارد.
وی حلقه مفقوده فعالیتهای روس در بالادست صنعت نفت را مباحث مربوط به فعالیتهای بانکی، پوشش مالی، ایجاد اعتبار و فراهم کردن منابع از سوی شرکتهای روسی دانست و گفت: در مذاکرات خود با روس ها نیز به این موضوع اشاره کرده ایم و روس ها نیز در صدد بهبود پوششهای مالی خود هستند.
کاردر درباره عملکرد شرکتهای چینی در ایران نیز عنوان کرد: چینی ها در کار عملکرد خوب و منظمی دارند و حال اگر کالایی بی کیفیت از چین آمده و مصرف شده، بحث مجزایی است.
وی با بیان این که برخی شرکتهای چینی رتبه های بالای بین المللی دارند و حتی یکی از این شرکت ها ١٥ هزار قرارداد در بخش بالادست صنعت نفت آمریکا دارد؛ آن هم آمریکایی که در آنجا فضای رقابتی حاکم است؛ گفت: ما نیز باید تلاش کنیم به عنوان کارفرما عملکرد خوبی داشته باشیم و از فناوریهای روزآمد دنیا در حد امکان بهره مند شویم.
کاردر در پاسخ به پرسش درباره دلیل امضای قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران با شرکتی سوئیسی برای فروش نفت خام ایران به برخی پالایشگاه های چینی، گفت: پیش از این خرید نفت پالایشگاه های کوچک چین از سوی چند شرکت متمرکز انجام می شد و با توجه به آزادی عمل بیشتری که به تازگی دولت چین به پالایشگاه های کوچک این کشور داده و آنها می توانند خود وارد بازار نفت خام شوند و از سویی، امکان گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه ندارند، شرکت ملی نفت ایران برای تضمین منافع خود و رفع نگرانی از این که مبادا مانند گذشته برخی منابع کشور به باد رود، از خدمات شرکتی سوئیسی که دارای رتبه بین المللی است و نزد بانکهای بین المللی اعتبار دارد استفاده می کند و منابع شرکت ملی نفت ایران تضمین شده است.
تمدن صنعتی جدید در جاسک شکل می گیرد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه، با اشاره به بحث توسعه بندر جاسک به عنوان یکی از طرحهای راهبردی کشور عنوان کرد: با فعالیتهایی که در این منطقه در حال انجام است، تمدن جدید صنعتی در جاسک شکل خواهد گرفت.
وی با بیان این که برای صادرات یک میلیون بشکه نفت از جاسک طی سه سال آینده برنامه ریزی شده است، گفت: به این منظور هزار کیلومتر خط لوله از محل سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران و ١٠ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در این منطقه ایجاد می شود، پتروشیمی توسعه می یابد و پالایشگاه ٣٠٠ هزار بشکه ای تاسیس خواهد شد.
کاردر با بیان این که فرمول فروش میعانات، مایعات و گاز طبیعی به پتروشیمی ها شکل گرفته است، به این ترتیب سرمایه گذاران می توانند با استناد به این فرمولها و انجام محاسبات و ریسک اقتصادی، برای همکاری بلندمدت با صنعت نفت کشورمان برنامه ریزی کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که این تمدن صنعتی تا سال ٩٨ در جاسک شکل گیرد.
NGL تا LNG؛ خبرهای نفتی برای فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که طرحهای توسعه ای زیادی در دستور کار است و لازم است واحدهای ان جی ال نیز همزمان با این طرحهای توسعه ای آماده شوند، گفت: از آنجا که محدودیت منابع مالی، تا حدودی مانع این روند شده است، برای واگذاری ساخت واحدهای ان جی ال به بخش خصوصی برنامه ریزی کرده ایم و امیدواریم با این اقدام، گام بلندی در مسیر کاهش سوختن گازهای مشعل برداشته شود.
کاردر با بیان این که واگذاری ان جی ال های ٣١٠٠ و ٣٢٠٠ در اولویت است، گفت: ان جی ال های ١٧٠٠، ١٨٠٠ و ٢١٠٠ نیز به تدریج در آینده واگذار می شود تا از سوزاندن گازهای همراه جلوگیری شود.
وی به برنامه های میان مدت و امضای چند قرارداد برای فروش گازهای مشعل نیز خبر داد و افزود: اگرچه فروش این گازها می تواند به صورت مقطعی، بخشی از مشکلات را کاهش دهد اما راهکار قطعی برای کنترل و کاهش گازهای مشعل، استفاده از واحدهای ان جی ال است.
معاون وزیر نفت یکی دیگر از برنامه های شرکت ملی نفت ایران را فعالیت جدی در حوزه ال ان جی عنوان کرد و گفت: به جز پروژه ایران ال ان جی که در دستور کار است، آمادگی داریم در پارس جنوبی در اشلهای ٢ میلیون تنی گاز شیرین برای استفاده در واحدهای ال ان جی در خشکی و دریا به سرمایه گذاران بفروشیم.
کاردر با اشاره به این که پروژه ایران ال ان جی به حدود چهار تا ٦ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد، تصریح کرد: پروژه های جدیدی که می خواهیم تعریف کنیم، هر یک به حدود ١,٥ تا ٢ میلیون دلار سرمایه نیازمند است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا با توجه به قیمت پایین کنونی ال ان جی در جهان، ورود به این عرصه توجیه اقتصادی دارد، گفت: از سال ٢٠٢١ به بعد بازار تغییر می کند و جدا از این مبحث، ما قیمت خود را اعلام می کنیم و سرمایه گذار هم در صورتی همکاری می کند که کار با قیمت تعیین شده توجیه اقتصادی داشته باشد.
کاردر یادآور شد: توجه داشته باشید که با توجه به حجم ذخایر گازی ایران و ظرفیت های ایران در این زمینه، باید سبد صادراتی گاز داشته باشیم و از این رو صادرات گاز از طریق ال ان جی به طور جدی پیگیری می شود.
سرمایه گذاری در بهره برداری از ذخایر شیل نفت و گاز توجیه اقتصادی ندارد
معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شرکت ملی نفت ایران در حوزه برداشت از ذخایر نامتعارف نفت و گاز گفت: ما در این زمینه کارهای مطالعاتی داریم، اما به باور شخصی من سرمایه گذاری در این زمینه، در حکم بیراهه رفتن است.
کاردر با اشاره به هزینه های بسیار بالای مورد نیاز برای فعالیت در حوزه شیلهای گازی و نفتی و تمرکز برخی کشورهای صنعتی غرب دنیا بر این حوزه کاری، ادامه داد: غرب می خواهد با وارد کردن کشورهای برخوردار از منابع و مخازن غنی هیدروکربوری به عرصه شیلهای نفت و گاز، هزینه های فناورانه خود را در این حوزه کاهش دهد و در ایران با توجه به ذخایر فراوان نفت و گاز و فناوریهای در دسترس تر برای برداشت از این ذخایر متعارف و امکان تولید نفت و گاز با هزینه های مقبول، سرمایه گذاری در زمینه شیلها توجیه اقتصادی ندارد.
کاردر در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر سیاست وزارت نفت در مجمع بین المللی انرژی (IEF) که سپتامبر امسال در الجزایر برگزار می شود، گفت: این موضوع در حیطه اختیارات شرکت ملی نفت ایران نیست و این شرکت در زمینه میزان تولید، صادرات و یا سیاستهای نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) یا نشست های مرتبط، تابع سیاست وزارت نفت است.
