به گزارش نفت دیلی، سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: «تاکنون هر اتفاقی درباره مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی روی داده براساس اختیارات وزارت نفت، دولت و همین طور نقش نظارتی مجلس بر اساس مر قانون بوده است».
اسداله قره خانی درباره ابلاغ مصوبه الگوی جدید قراردادهای نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت اظهار کرد: مصوبه این موضوع برای هفته گذشته بود اما دیروز رسانه ای و اعلام شد.
عضو کمیسیون انرژی افزود: «تاکنون هر اتفاقی درباره این مصوبه روی داده براساس اختیارات وزارت نفت، دولت و همین طور نقش نظارتی مجلس بر اساس مر قانون بوده است».
وی گفت: کمیسیون انرژی در این زمینه نشست های زیادی با حضور وزیر نفت و یا با گروه های منتقد و صاحب نظر تشکیل داده بود؛ بنابراین، کمیسیون مناسب اقدام کرده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی یادآور شد: مصوبه یادشده، قرارداد نیست بلکه الگوی قراردادها محسوب می شود؛ از این رو، برای قراردادها این اختیار برای مجلس و کمیسیون انرژی برای نظارت و نه تصمیم گیری وجود دارد.
قره خانی افزود: مصوبه یادشده دیگر کاری در مجلس ندارد مگر آن که دولت در آینده بخواهد مواردی را در قالب لایحه به آن بیفزاید که باید آن ها را به هیئت تطبیق ارسال کند؛ بنابراین، این الگو دیگر به مجلس باز نمی گردد.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: این مصوبه و تایید آن نشان می دهد دولت و نظام مایل است از توان شرکت های خارجی از جمله فناوری و توان مالی آن ها برای طرح های خود بهره جویی کند؛ بنابراین، ما از ورود شرکت های صاحب فناوری روزآمد، مدیریتی و دارای توان مالی برای مشارکت در پروژه های نفت و گاز استقبال می کنیم.
وی تاکید کرد: در الگوی جدید قراردادهای نفتی، میدان های مشترک دارای اولویت است و شرکت های خارجی با شرایط مدنظر می توانند ورود و تامین منابع مالی کنند البته به عنوان پیمانکار و نه مشارکت در کارفرمایی خواهند بود.
قره خانی گفت: شرکت های خارجی به عنوان خدمات سرویس و صرفا در قالب رابطه پیمانکاری و کارفرمایی فعالیت خواهند کرد؛ از این رو، شرکت های خارجی در این چارچوب و در قراردادهای حداکثری ٢٠ ساله می توانند فعالیت های خود را انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: از محل تولید، هزینه های سرمایه گذاری را پوشش خواهند داد؛ بنابراین برای کشورمان که میدان های مشترک فراوانی دارد فرصت مناسبی است تا سهم خود را برداشت کند.
