به گزارش نفت دیلی، اسناد و درآمدهای نفتی از سال ۸۷ تا ۹۱ ازسوی کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود.
تشکیل کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت طی سال‌های ٨٧ تا ٩١، خبری بود که محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ٩٦ مجلس شورای اسلامی در اوایل بهمن ماه اعلام کرد.
وی در این باره عنوان کرد: در یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ٩٦، مقرر شد که کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات تشکیل شود و اسناد و حساب‌های مربوط به صادرات نفت را طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ و همچنین تامین بنزین و نفت گاز را و تهاتر بنزین و عملیاتی که در حوزه نفت وجود داشته و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس را بررسی و گزارش آن توسط دیوان محاسبات به مجلس تقدیم شود و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را در صحن علنی قرائت کند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این باره معتقد است که هنوز در تفریغ بودجه گزارش‌هایی از عدم بازگشت پول نفت به خزانه طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ ارائه می‌شود، به همین منظور در تلفیق بودجه ٩٦ تصمیم گرفته شد که با تشکیل کارگروهی اسناد نفتی طی این سال‌ها بررسی و مشخص شود که چرا این درآمدهای نفتی به خزانه واریز نشده است.
ایمن آبادی تاکید کرد: موضوع‌هایی همانند این که چرا تمام درآمدهای نفتی طی این سال‌ها به خزانه بازنگشته، درآمدها کجا هزینه شده، رقم درآمدها چه میزان بوده و نفت در آن سال‌ها به چه مبلغی فروخته شده در این گزارش تعیین تکلیف خواهد شد.
سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: با تشکیل این کارگروه باید مشخص شود که آیا دولت گذشته به تعهدات خود درباره درآمدهای نفتی عمل کرده است یا خیر.
چندی پیش نیز عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات بر این موضوع تاکید کرد و گفت: اسناد و درآمدهای نفتی از سال ۸۷ تا ۹۱ در دیوان محاسبات کشور بررسی می‌شود.
