بهروز مرادی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از مهمترین موضوعات در دستورکار دولت دهم است و چند وزارتخانه به طور مستمر در این موضوع فعالیت دارند تا به افزایش هم افزایی ها منجر شود.
وی این قانون را قانونی جامع خواند و گفت: در مراحل بعدی این قانون ، اصلاح نظام بانکی، گمرکی و بیمه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مرادی گفت: همه منابع حاصل از اجرای این قانون به عنوان منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها تلقی می شود و سازمان آن را میان مردم و بنگاه ها توزیع می کند.
