به گزارش نفت دیلی، آثار اجرای طرح‌هایی که در سال‌های دولت یازدهم در حال اجرا بوده‌اند، در سال‌های آینده سبب رشد صنعت پتروشیمی خواهد شد.
در پی بخشی از اظهارات اخیر علیرضا زاکانی، نماینده پیشین تهران در مجلس شورای اسلامی در مراسم بررسی راهکارهای اجرایی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه با میان تیتر «در بخش پتروشیمی و پالایشگاهها غارت می‌شود و دولت پیگیری نمی کند» که ١٦ فروردین ماه جاری در وبسایت مرصاد نیوز منتشر شده است، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر خود لازم می داند فارغ از نگاه حزبی و فراجناحی و با احترام به دولتهای محترم جمهوری اسلامی، پاسخ رسمی خود را به منظور آگاه سازی افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه سوء تدبیر و ظن و گمان به شرح ذیل منتشر کند:
١. همانگونه که مستحضرید بر اساس قانون سیاستهای کلی اصل ٤٤ مصوب تاریخ ٨٥,٩.٥ مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند واگذاری شرکت های تولیدی صنعت پتروشیمی بهگونه ای انجام شد که تا پیش از آغاز دولت یازدهم همه شرکت‌های تولیدی این صنعت به بخش خصوصی واگذار شدند.
بر همین اساس، در زمان واگذاری شرکت‌های صنعت پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان نماینده وزارت نفت فاقد هرگونه حق رای در هیئت واگذاری بوده و همه مسئولیت واگذاری اعم از قیمت گذاری پایه و انتخاب خریداران برای فروش بهعهده سازمان خصوصی سازی، زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. همچنین در باره واگذاری پتروشیمی باختر، ٢٧,٢ درصد از سهام مربوطه متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده که با قیمت کل ١٦٦٧١ میلیارد ریال، معادل ارزش ذاتی طرح در زمان واگذاری (براساس قیمت گذاری کارشناسان رسمی) ازسوی سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده است.
٢. در سال‌های فعالیت دولت یازدهم، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از ٥٥,٧ میلیون تن در پایان سال ٩١ به ٦٢ میلیون تن در پایان سال ٩٥ رسیده است، حجم فروش کل این محصولات در سال‌های ٩١ تا ٩٥ از ٢٩ میلیون تن به ٣٦.٢ میلیون تن رسیده؛ ارزش فروش کل از ٢١.٣ میلیارد دلار در سال ٩١ به بیش از ٢٩.١میلیارد دلار در سال ٩٥ (بر اساس های پایه سال ٩٠) رسیده است.
شایان یادآوری است که صنعت پتروشیمی ایران مهم‌ترین نقش را با داشتن بالاترین سهم در سبد صادرات غیر نفتی و صادرات محصولات صنعتی از لحاظ ارزش به ترتیب با دارا بودن ٣٠,٩ درصد و ٣٤.٨ درصد در سال ١٣٩٤، در اقتصاد کشور ایفا کرده است. در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ چند طرح توسعهای در مجتمعهای تولیدی، چند طرح پژوهشی و ١١ طرح پتروشیمی بر اساس اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مجموع به ظرفیت ٤.٨ میلیون تن افتتاح و در مدار تولید قرار گرفته است. افزون بر اشتغال ایجاد شده در زمان اجرای این طرحها، اشتغال مستقیم در زمان بهره‌برداری از طرح‌های فوق، بیش از سه هزار و ٢٠٠ تن است.
ارزش آفرینی حاصل از اجرای ١١ طرح اقتصاد مقاومتی راه اندازی شده در سال ٩٥ بر اساس قیمتهای پایه سال ٩٠، بالغ بر چهار میلیارد دلار در سال خواهد بود.
بر اساس وضع طرح‌های در حال اجرا، پیش بینی می‌شود در سال ١٣٩٦ ظرفیت تولید به ٧٢ میلیون تن برسد، حجم فروش کل به ٤٣,٤ میلیون تن به ارزش ٣٣ میلیارد دلار و میزان افزایش اشتغال و در مجموع به ٦١٠٠ نفر برسد. همچنین آثار اجرای طرح‌هایی که در سال‌های دولت یازدهم در حال اجرا بوده‌اند، در سال‌های آینده سبب رشد صنعت پتروشیمی خواهد شد.
٣. در باره توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی، میزان محصولات پتروشیمی ارائه شده به صنایع پایین دست در سال ١٣٩٥ حدود ٥,٥ میلیون تن بوده است. میزان ظرفیت خالی بلااستفاده این صنایع حدود هشت میلیون تن بوده که ناشی از موانع تولید اعم از قوانین و مقررات، بالا بودن قیمت تمام شده محصولات این صنایع، فناوریهای قدیمی و بسیاری عوامل دیگر که ناشی از عملکرد دیگر ارگان‌ها و نهادهاست که منجر به غیراقتصادی شدن تولید در ظرفیتهای طراحی و سرانجام بلااستفاده ماندن ظرفیتهای ایجاد شده می‌شود. بر همین اساس، بهدلیل جذب نشدن محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازار داخلی از طریق بورس، مازاد عرضه به بخش صادرات تخصیص داده شده است.
٤. در باره ارزش افزوده محصولات صنعت پتروشیمی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در زنجیره ارزش پتروشیمی، محصولات ویژه با فناوریهای بسیار ویژه (High Tech) در ظرفیتهای بسیار پایین (بر اساس نیاز بازار جهانی)، ارزش افزوده نسبتاً بالایی ایجاد می کند، اما در باره صنعت پتروشیمی ایران با داشتن مزیت نسبی گاز طبیعی به عنوان خوراک، سبد محصولات به طور عمده شامل اوره، متانول، اتیلن، پلی اتیلن ها و... با ظرفیتهای مگاست، که ارزش افزوده آن در سال ١٣٩٤ بر اساس نسبت ارزش فروش کل (با احتساب فروش میان مجتمعی) به ارزش خوراک‌های بالادست ٢٣٠ درصد بوده است. همچنین دسترسی به دانش‌های فنی به ویژه فناوریهای بسیار خاص در سال‌های گذشته بهدلیل شرایط حاکم بر فضای بین المللی در تعامل با ایران (اعمال تحریم های ظالمانه)، دارای محدودیت بوده است.
