خبرگزاری فارس: به نقل از صندوق بین المللی پول، بر اساس آمارهای ارائه شده توسط این نهاد بین‌المللی، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۲۰۱۴، حدود بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، ۵۲۹۰ دلار به ازای هر شهروند ایرانی بوده است.
بر اساس این آمار، این شاخص اقتصادی در سال ۲۰۱۵ کاهش شدیدی را تجربه کرد و به ۴۷۱۰ دلار رسید.
آمار صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ نیز همچنان روندی نزولی را تجربه کرده و به ۴۶۸۰ دلار به ازای هر ایرانی کاهش یافته است.
این صندوق در پیش بینی‌های خود اعلام کرد این شاخص مهم اقتصادی در سال ۲۰۱۷ در ایران باز هم به روند کاهشی خود ادامه داده و به ۴۵۳۰ دلار به ازای هر ایرانی نزول خواهد کرد.
با در نظر گرفتن این آمار می‌توان نتیجه گرفت، با روی کار آمدن دولت یازدهم، سرانه تولید ناخالص هر ایران تا پایان سال ۲۰۱۷ به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش یافته است.
در حالی که از چند ماه پس از روی کارآمدن دولت روحانی، به گفت: خود دولت، فشار تحریم‌های غرب علیه ایران کاهش یافته است، اینگونه کاهش در سرانه تولید ناخالص داخلی کشور بدون در نظر گرفتن ناکارآمدی دولت حداقل در حوزه اقتصاد توجیه پذیر به نظر نمی‌رسد.
علی رغم ادعای دولت در طول این چهار سال مبنی بر بهبود اوضاع رشد اقتصادی، شاهد آن هستیم که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در طول این چهار سال به طور مستمر کاهش داشته است.
لازم بذکر است که دولت یازدهم در این زمینه نمی‌تواند خود را زیر سپر نواقص دولت دهم قرار دهد چرا که این رقم در طول دولت دهم حتی به ۷۵۹۰ دلار هم رسید و در زمان تحویل دولت به حسن روحانی در رقمی بالاتر از ۵۰۰۰ هزار دلار قرار داشت.
به طور کلی در زمان روی کار آمدن دولت دهم سرانه تولید ناخالص هر ایرانی در سال ۲۰۰۸ معادل ۵۴۲۰ دلار بود که درسال ۲۰۱۱ به ۷۵۹۰ دلار افزایش یافت.
می‌توان ادعا کرد که دولت یازدهم در طول این ۴ سال می‌توانست در زمینه اقتصادی با تمرکز بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این رقم را به حد قابل توجهی افزایش دهد، اما به دلیل غفلت دولت از اوضاع اقتصادی که احتمالا به دلیل تمرکز بر به نتیجه رسیدن برجام بوده شاهد کاهش مستمر سرانه تولید ناخالص داخلی در طول دولت روحانی هستیم.
آنگونه که به نظر می‌رسد، دولت روحانی از اجرای برجام توقع معجزه داشت و فکر می‌کرد امضای برجام می‌تواند تمام ناکارآمدی و کم کاری دولت را در طول دو سال قبل از آن جبران کند، اما امضای برجام هم نتوانست دردی از دولت درمان کند چرا که دولت پیشتر باید می‌پذیرفت که برجام تن‌ها می‌تواند در صورت اجرای کامل از سوی غربی‌ها به عنوان مکمل برای رشد اقتصادی ایران عمل کرده و نقش یک کاتالیزور را در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا کند و نمی‌توان به تنهایی تأثیر قابل توجهی از اجرای آن داشت.
دولتی‌ها باید می‌دانستند که چشم دوختن به پول‌های نفتی بلوکه شده از زمان دولت دهم هم چاره کار نیست.
کوچک شدن اقتصاد ایران که در گزارش دیگری با عنوان "اقتصاد ایران در دولت روحانی ۲۳ درصد کوچک شد" در کنار در نظر گرفتن کاهش مستمر سرانه تولید ناخالص داخلی که به آن پرداختیم نشان می‌دهد، دولت در زمینه اقتصادی موفق عمل نکرده است.
