به گزارش نفت دیلی، برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» که بیش از یکسال از اجرای آن می‌گذرد، با گشایش‌هایی که در حوزه‌های مختلف از جمله بانکی بهوجود آورده،سبب انتقال وجوه مربوط به صادرات و واردات گاز و محصولات جانبی شده است و این روند سبب حذف دلالان از صنعت گاز شد.
افزون بر رفع توقیف تجهیزات پالایشگاه‌های پارس جنوبی و اجرای اقتصادی پروژهها، گشایش‌های قابل توجهی در حوزه‌های بانکی و مالی روی داده و سبب حذف دلالها از مسیر انتقال وجوه مربوط به واردات و صادرات گاز شده است. در ادامه متن کامل گفتوگویی با محمدرضا صدیقی، مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران را می خوانید.
آیا هم اکنون وجوه مربوط به صادرات و واردات گاز بدون محدودیت دریافت و پرداخت میشود؟
بله، دریافت و پرداخت وجوه مربوط به صادرات و واردات گاز براساس قرارداد در حال انجام است. بسیاری انتقاد می‌کنند که برجام اثری نداشته، اما واقعیت قضیه این است که حتی در بخش مالی که پیچیدگی خاص خود را دارد، شاهد گشایش‌هایی بوده‌ایم. در سالهای گذشته برای ارسال وجوه به ترکمنستان درصد قابل توجهی را به دلالان و صرافی‌ها پرداخت می‌کردیم، در حالی که از آذرماه سال 95 تاکنون دیگر یک ریال به دلالان و شرکتهای صرافی پرداخت نکرده ایم. خوشبختانه این فرآیند از طریق بانک‌های اروپایی در حال انجام است و بسیار راحت تر از گذشته کار می‌کنیم. به طور مثال زمانی که قصد داشتیم وجوه گاز وارداتی را به ترکمنستان پرداخت کنیم، باید درصد قابل توجهی را به عنوان کارمزد به دلالان یا صرافی‌ها می دادیم و این میزان هم اکنون در هر پرداخت حداکثر 20 دلار شده است.
پیش از اجرایی شدن برجام با چه چالش‌هایی در حوزه مالی روبه‌رو بودید؟
در زمان تحریم و پیش از اجرایی شدن برجام، امکان پرداخت وجوه از طریق سیستم بانکی وجود نداشت و مبالغ باید از طریق دلالان یا صرافی‌ها با پرداخت کارمزد بسیار بالا انجام می‌شد. علاوه بر پرداخت کارمزد بالا برای انتقال ممکن بود پولی که دست یک دلال یا صراف می‌دادیم به هیج وجه بازنگردد و خطر بالایی داشت.
هم اکنون پولی که از طریق نظام بانکی ایران حواله می‌کنیم کمتر از 24 ساعت در ترکمنستان اعلام وصول میشود؛ در حالی که این فرآیند پیش از اجرا شدن برجام، بسیار پیچیده و نامطمئن و با ریسک بالایی همراه بود.
از طرفی در حال تعامل با بانک‌های جنوب شرق آسیا برای تسهیل در فرآیند گشایش ال سی نیز هستیم که در دوران تحریم امکان پذیر نبود.
در بخش وصول مطالبات داخلی چه شرایطی حاکم است؟
یکی از معضلاتی که در صنعت گاز وجود دارد، بحث وصول مطالبات است. در قالب جلسه‌های کارشناسی، مدل جدید مالی را تعریف کرده ایم و در آن سرنوشت شرکتهای گاز استانی را به وصول مطالبات گره زده‌ایم؛ براین اساس اگر مطالبات این شرکتها به هر دلیلی وصول نشود، منابع مالی را در اختیار آنها قرار نخواهیم داد.
شرکتهای گاز استانی با توجه به نظام مالی جدید انگیزه پیدا می‌کنند تا با اداره سیستم خود به دنبال وصول مطالبات باشند.
به هر حال شرکت ملی گاز ایران، بخش قابل توجهی از مبلغی را که از مشترکان دریافت میکند به عنوان سهم هدفمندی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزده، سود سهام، مالیات بر عملکرد و... پرداخت میکند. براین اساس اگر نتوانیم این منابع را به موقع وصول کنیم، در تعهدهای خود به دولت ناتوان خواهیم ماند. خوشبختانه پارسال همه تعهدهای خود را به دولت عملی کردیم. افزون بر تعهدهای قانونی خود به دولت، پول شرکتها را هم به موقع پرداخت کرده ایم و شرکتها به سمت این سیستم هدفمند گام برداشته اند.
برای اجرای این فرآیند جدید از سامانه‌های خاصی بهره گرفته اید؟
بله، برای عملیاتی سازی این برنامه‌ها نیازمند یک بستر نرم افزاری بودیم تا اطلاعات شرکتها را به طور شفاف در اختیار داشته باشیم.
از تیرماه سال 95 سیستمی با عنوان «مکانیزه و یکنواخت مالی» را در شرکتها پایه‌ریزی و اجرا کردیم و هم اکنون بیش از 50 درصد شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران به این سامانه متصل هستند. این سامانه باعث میشود اطلاعات را به طور کامل و شفاف در اختیار داشته باشیم.
خوشبختانه هم اکنون این بستر مهیا شده و می‌توانیم به کمک این نرم افزار از نیازمندی شرکتها و رسوب منابع در دیگر شرکتها مطلع باشیم. این فرآیند سبب میشود که منابع کاملا مطمئنی در اختیار داشته باشیم و در جریان نقدینگی دچار مشکل نشویم. از دیگر سو، روابط خود را با شرکت ملی نفت ایران نیز کاملا شفاف کرده‌ایم. براین اساس گاز را از شرکت ملی نفت ایران خریداری می‌کنیم و کل محصول خروجی منهای میعانات گازی به شرکت ملی گاز ایران اختصاص خواهد یافت.
بزرگترین چالش فراروی حوزه وصول مطالبات صنعت گاز چیست؟
یکی از مشکلات عمدهای که در بحث وصول مطالبات وجود دارد، نبود قانون مشخص است. براین اساس باید قوانینی تدوین کنیم که ابزار لازم را برای وصول در اختیار صنعت گاز قرار دهد.
متاسفانه هم اکنون این ابزار را در اختیار نداریم، اما با توجه به تعاملاتی که برقرار شده است، وصول مطالبات، شیب خوبی داشته و مانده بدهکاران در قیاس با سالهای قبل در حال کاهش هستند.
با سازمان برنامه و بودجه نیز در حال مذاکره هستیم تا آیین نامه‌ای را در باره وصول مطالبات تدوین و در دولت مصوب و اجرایی کند.
در مسیر فعالیتهای خود از ابزارهای نوین مدیریتی نیز بهره میبرید؟
به هر حال دوران اداره سنتی صنعت گاز به پایان رسیده است. دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم دولت، منابعی داشته باشد و برای اجرای پروژهها، این منابع را در اختیار شرکتها قرار دهد. منابع دولتی تنها برای هزینه‌های جاری کفاف می‌دهد.
براین اساس باید در صنعت گاز اقداماتی انجام و پروژهها به گونه‌ای تامین مالی شوند که فشاری به منابع داخلی وارد نشود. شرکت ملی گاز ایران در سالهای گذشته قرضهای زیادی از صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و... داشته است که آرام آرام زمان بازپرداخت آنها فرا رسیده و باید منابع داخلی خود را به این بخش اختصاص دهد.
ناگفته نماند که صنعت گاز صنعتی درآمدزا و پول ساز بوده و با بیش از 20 میلیون مشترک، جریان نقدینگی مناسبی می‌تواند ایجاد کند. بخش قابل توجهی از سهم هدفمندی یارانه‌ها را صنعت گاز پرداخت میکند. پارسال بیش از هشت هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به سازمان هدفمندی پرداخت شد و پنج هزار میلیارد تومان نیز به صورت مستقیم مربوط به سوخت نیروگاهها بود. این ارقام در صنعت گاز قابل توجه است. با توجه به این اتفاق‌ها و شرایط دیگر، نمی‌توان صنعت گاز را با نگاه سنتی اداره کرد.
چه قوانین مالی جدیدی با هدف کاهش بهره گیری از منابع دولتی تعریف شده است؟
خوشبختانه ظرفیت خوبی در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 دیده شد و این قانون به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تغییر کرد. این قوانین ظرفیتی ایجاد کرد که سال 95 حدود پنج هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شود، و از این مقدار، بخشی نیز از منابع «قانون رفع موانع تولید» از صنعت نفت تامین شد.
براین اساس، شرکت ملی نفت ایران در این زنجیره، گاز طبیعی را با سوخت مایع جایگزین و فرآورده آزاد شده در این مسیر را صادر میکند و از این محل بازپرداخت به صنعت گاز انجام میشود. از طرفی منابعی را نیز از طریق پیش فروش محصول دریافت می‌کنیم. پارسال محصول ناشی از صرفه‌جویی گاز با سوخت مایع را در قالب قرارداد پیش فروش کرده و بخشی از منابع مالی آن را دریافت و بخشی دیگر را نیز امسال دریافت می‌کنیم.
در این مسیر سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت همراهی خوبی داشته اند و چند اتفاق خوب در صنعت گاز رخ داد.
آیا صنعت گاز، مجموعه ای سودده است؟
صنعت گاز یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که اگر بخواهیم با بنگاه‌های بزرگ دنیا مقایسه کنیم شاید حجم و گستره آن بیشتر باشد ولی به دلیل یارانه ای بودن قیمت گاز، این ارقام خود را در صورتهای مالی صنعت گاز نشان نمی‌دهد. اگر آنها را با معیار جهانی مقایسه کنیم، شاید از جمله شرکتهای تراز نخست دنیا باشیم. سالانه بیش از 220 میلیارد مترمکعب گاز در داخل کشور توزیع میشود و 70 درصد سبد انرژی به گاز اختصاص دارد. اگر این قیمت را به قیمتهای بین‌المللی تبدیل کنیم، قابل توجه خواهد بود.
گردش مالی صنعت گاز 40 میلیارد دلار در سال است که به دلیل قیمتهای یارانه‌ای این رقم خود را کمتر از پنج میلیارد دلار نشان می‌دهد. از طرفی ما مکلف هستیم براساس قانون و با هدف توسعه کشور، به بخشی از صنایع گاز را به قیمت نازل تحویل دهیم.
اتفاقاتی که در کنار هم میافتد، نشان می‌دهد اگر نگاهی ویژه به صنعت گاز داشته باشیم و نگاه خود را تغییر دهیم، این صنعت می‌تواند موتور محرکی برای همه صنایع باشد.
آنچه تاکنون در صنعت گاز بحث شده، این بود که گاز را به صنایع و روستاها برسانیم ولی باید در زمینه بهره‌وری انرژی که موضوع بسیار مهمی است نیز، کار کنیم. کمتر صنعتی را در دنیا می‌توانیم پیدا کنیم که نرخ بازدهی به این گستردگی داشته باشد. به هر حال سال گذشته روش‌هایی مطرح و در قالب آن بسیاری از پروژه‌هایی که شرکت ملی گاز ایران در اختیار داشت، از طریق آن اجرا شد. امسال نیز با حمایت وزیر نفت برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفته تا صنعت گاز در مسیر خود قرار گیرد.
در شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران چه تغییرات مالی را کلید زده اید؟
امسال روابط مالی خود را با شرکتهای زیرمجموعه تغییر داده ایم. براین اساس دیگر با منابع مالی (دخل و خرج) شرکتها کاری نداریم و روابط کامل بنگاه داری را با شرکتها پیاده سازی کرده ایم. به هر حال بنگاه داری کمک میکند به سمت بهره‌وری حرکت کنیم و در این مسیر شرکتی که درآمد ندارد، مجبور میشود برای تحقق برنامه‌های تعریف شده تلاش کند. این روابط از سال گذشته برقرار شده است.
پیش از این آنچه در صنعت گاز وجود داشت این بود که بودجه‌هایی را مصوب می‌کردند و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران به طور ماهانه، به آنها منابع مالی اختصاص میداد و در این مسیر مهم نبود این شرکت چه میزان گاز تولید، منتقل یا توزیع میکند.
در روش مالی که از پارسال مصوبات قانونی آن را دریافت کردیم، زنجیره ارزش صنعت گاز تکمیل شد و به تصویب هیئت وزیران نیز رسید. این فرآیند به ما کمک کرد تا تحویل و تحول این زنجیره مرحله به مرحله انجام شود.
به عنوان مثال گاز را از شرکت ملی نفت ایران میخریم، این گاز را به پالایشگاه میفروشیم، پالایشگاه این گاز را اندازهگیری میکند و به شرکت انتقال گاز ایران می‌فروشد و در ادامه این گاز، به شرکتهای توزیع فروخته و شرکتهای گاز استانی این گاز را برای مصارف و صادرات به شرکت ملی گاز ایران می‌فروشند.
در زمینه گاز وارداتی نیز، این روند جاری و برای تمام این مراحل صورت حساب صادر میشود و مبانی محاسبه بهطور دقیق مشخص است؛ با اجرای آن سود و زیان شرکتها آرام آرام به سمت واقعی شدن می‌رود.
