به گزارش نفت دیلی، وزیر نفت ادعای پرداخت جریمه به ترکیه را دروغ محض دانست و گفت: آنچه در قرارداد گازی با ترکیه صورت گرفته است اصلاح قیمت بوده است نه جریمه.
مهندس بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران درباره ادعای ارزان فروشی گاز به ترکیه از سوی ایران اظهار کرد: دروغ محض است که یکی گفت جریمه شدهایم. ما هیچ جریمه‌ای نشده ایم.
وی با اشاره به این که رای دیوان بین المللی داوری در سال 1391، کاهش 12 درصدی قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد، یادآور شد: ترکیه پس از این رای، بار دیگر شکایت کرد؛ بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25 درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 37.5 درصد برای قیمت گاز شدند.
زنگنه مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی را 62.5 درصد عنوان کرد و افزود: این موضوع مربوط به سال 1391 است که در دیوان بین المللی داوری ثبت شده است.
وزیر نفت با بیان این که پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (62.5 درصد) به 13 درصد کاهش یافت، گفت: دلیل حکم دیوان بین المللی داوری برای کاهش 13 درصدی این بوده است که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر است.
وی ادامه داد: زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش 13 درصدی)، 9 ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که در ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.
زنگنه تصریح کرد: به دلایل گفته شده، هم اکنون در ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی کنیم، این به معنای جریمه نیست.
وزیر نفت با بیان این که این موضوع در واقع اصلاح قیمت است که در قراردادها طبیعی است، ادامه داد: با تلاش همکاران، میزان درخواست ترکیه از 62.5 درصد به 13 درصد یعنی به حداقل رسید.
ایران و ترکیه در سال ١٩٩٦ قرارداد ٢٥ ساله ای برای صادرات سالانه تا ١٠ میلیارد مترمکعب گاز امضا کردند که بر اساس آن روزانه ٣٠ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه ارسال می شود.
ترکیه در سال‌های اخیر ، 2 شکایت از ایران به دیوان بین المللی داوری برده است که نخستین آن مربوط به کم فروشی و دیگری گرانفروشی بود. شکایت نخست ترکیه راه به جایی نبرد و دیوان بین المللی داوری به نفع ایران رای داده بود.
شرکت بوتاش (شرکت سهامی خطوط لوله نفت و گاز ترکیه) که طرف شرکت ملی گاز ایران به شمار می رود این درخواست را مطرح کرده بود؛ شکایت دوم ترکیه ادعای گرانفروشی گاز و درخواست برای تخفیف از سوی ایران بوده است که صدور رای نهایی، چند سال به درازا کشید.
