به گزارش شانا، حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عصر دیروز (شنبه، 20 خردادماه) در شورای اداری استان کرمان گفت: دستگاه‌های متعدد نظارتی در کشور وجود دارد که اجازه این کار را نمی‌دهد و در کنار آن در وزارت نفت هیچ فردی بر اساس مسئولیت دینی و شرعی خود چنین کاری را دنبال نخواهد کرد.
وی افزود: در سال 74 قراردادی بلندمدت با ترکیه برای صادرات گاز با این کشور امضا شده بود که ترکیهایها با بیان این‌که قیمت گاز در این قرار داد بیشتر از نرخ جهانی است طبق مفاد قرارداد به داوری رجوع کردند و در داوری انجام گرفته شده قرار شد که از قبل، میزان گاز فروخته شده مبلغی به ترکیه پس داده شود.
امیری خامکانی تصریح کرد: ترکیه دوباره در سال 90 و 91 این اعتراض را نسبت به این‌که قیمت گاز ایران از قیمت‌های جهانی بالاتر است به دنبال گرفتن خسارت بودند که با دفاع دولت از وضع کیفی گاز این ادعا رد و مقرر شد که بابت فروش به قیمت بالاتر از نرخ جهانی نیز مبلغی به ترکیه پس داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به هیچ وجه دادن پولی در میان نبوده و فقط مقرر شده است که به صورت تهاتر و قسط بندی بهجای مبلغ مورد ادعای ترکیه که به داوری هم رسیده نیز گاز داده شود و چیزی به عنوان گاز مجانی در میان نبوده است.
اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره از حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در کمیسیون انرژی برای ارائه توضیحاتی درباره وضع صادرات گاز به ترکیه و شفاف سازی مسائل پیش آمده در روز دوشنبه (22 خردادماه) خبر داد و گفت: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گزارشی از اظهارات مقام‌های ایران و ترکیه و فرآیند رسیدگی حقوقی به این پرونده در دیوان بین‌المللی داوری ارائه می‌دهد.
