به گزارش نفت دیلی، مهران امیر معینی با اشاره به این‌که بخشی از وظیفه تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده به عهده نفت است، گفت: برای افزایش درآمدزایی از مسیر نفت نیاز به جذب سرمایه داریم که بخش عمده‌ای از طریق ورود سرمایه خارجی میسر است و در این باره نیز در مجلس و دولت اجماع لازم حاصل شده است.

وی با تاکید بر این‌که باید میان همه بخش‌ها برای تامین منابع مورد نیاز توسعه نفت و گاز کشور اجماع صورت گیرد، افزود: همان انتقادها و مقاومت‌هایی که در باره قراردادهای نوع بیع متقابل (Buy Back) وجود داشت در باره الگوی جدید قراردادهای نفتی هم مشاهده می‌شود، اما واقعیت این است که برای تحقق رشد هدف گذاری شده اقتصاد نیاز به توسعه نفت داریم که لازمه آن نیز اجرای قراردادهایی است که بتوانیم جذب سرمایه خارجی و فناوری روزآمد داشته باشیم.

مشاور موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به این‌که موضوع قراردادها به مباحث سیاسی گره خورده‌اند، تصریح کرد: مسائل یاد شده باید در یک پکیج حل شوند، ما نمی‌توانیم مباحث اقتصادی را به عنوان انگیزه سرمایه گذار مطرح کنیم، اما مسائل سیاسی حل نشده باقی بمانند.

امیر معینی با تاکید بر این‌که نباید مباحث اقتصادی که ارتباط مستقیم زندگی مردم و درآمدزایی دارند را درگیر چالش‌های سیاسی کنیم، عنوان کرد: اگر این قراردادها 2 سال پیش به سرانجام می‌رسید شاید سال آینده می‌توانستیم بهره‌برداری اولیه از تولیدات داشته باشیم.

وی با بیان این‌که توسعه صنعت نفت جزئی از رشد اقتصادی کشور است، گفت: نکته مهم این است که انتقال فناوری و دانش مدیریتی به صورت غیرمستقیم منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود که روی رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این موضوع از مزایای جذب سرمایه خارجی است.