به گزارش نفت دیلی، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات از ورود دیوان محاسبات کشور به تعیین تکلیف حساب‌های باز شرکت نفت براساس قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد.
وی افزود: دیوان محاسبات باید به همه این حساب‌های باز که مربوط به شرکت نفت است رسیدگی کند و موارد نقض قانونی آن را به صورت مستند به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه از سال ۸۷ تا ۹۲ این حساب‌ها باز مانده است، اظهار کرد: رقم این حساب‌ها حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است که تسویه نشده است.
آذر ادامه داد: ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مجوزهایی است که برای واردات بنزین در نظر گرفته شد که البته این رقم بیش از مصوبه مجلس و مقداری است که در قانون بودجه سالانه پیش بینی شده بود.
وی با بیان اینکه یک رقم دیگر معادل سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به مابه التفاوت فرآورده‌های نفتی است، گفت: در اینجا حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب بدهی‌های دولت به اشتباه گذاشته شده است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این حساب‌های باز در حسابداری و خزانه‌داری ملی کشور سال مالی دارند باید تسویه و بسته شوند.
آذر در پاسخ به این سوال که بسته نشدن این حساب‌ها با این رقم سنگین، بسترساز تخلف نمی‌شود، گفت: ۲۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف واردات بنزین شده و برای سه هزار میلیارد تومان دیگر هم فقط بحث جابجایی مطرح است که نباید دولت بدهکار می‌شد ولی همه بدانند که در اینجا پولی خورده و برده نشده است و این ۲۶ هزار میلیارد تومان در حساب بیت‌المال قرار دارد.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در گزارش اول خود ابعاد محاسباتی پرونده را مشخص کرد و عده‌ای را توبیخ و به عده‌ای دیگر حکم انفصال داد، گفت: گزارش دوم که نمایندگان مجلس هم در آن همکاری می‌کنند ابعاد حقوقی پرونده را مشخص می‌کند.
آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارش این مسئله را در تفریغ‌های سالانه به مجلس ارائه کرده بود، متذکر شد: دیوان محاسبات کار خود را انجام داد اما برخی از دستگاه‌هایی که باید حساب و کتاب می‌کردند موضوع را بلاتکلیف گذاشتند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت اصلی این عدم تسویه چیست، اظهار داشت: از یک سو می‌توان گفت که اختلاف بین دستگاه‌هایی چون خزانه، شرکت ملی نفت و وزارت نفت شاید باعث بسته نشدن این حساب‌های ملی باشد و از سوی دیگر می‌توان گفت شاید این مسئله متولی خاصی نداشته باشد و به دلیل خلاءهای قانونی این تسویه صورت نگرفته باشد.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه کمیته تسویه قطعا این موضوع را برای همیشه حل و فصل می‌کند، گفت: در زمان ارائه گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که ابعاد و کم و کیف حقوقی و طرفین این نقل و انتقال هم باید مشخص شوند.
وی تاکید کرد: شاید در گزارش دوم به این نتیجه برسیم که باید یک ساز و کار قانونی در دستورعمل‌های حساب‌های ملی تعریف شود تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.
