به گزارش نفت دیلی، ایراداتی که به قرارداد توسعه فاز یازده پارس جنوبی با کنسرسیوم توتال، CNPCI و پتروپارس می‌گرفتند نشان از یک برنامه مهندسی شده و جریان‌سازی با هدف انحراف در اصل موضوع بوده است.
مخالفت با دولت، نه حرفه که ماهیت برخی از افراد را تشکیل می‌دهد و حاضرند هر گونه موفقیت را به حاشیه و مرز تخریب بکشانند تا فقط و فقط دولت را در اجرای وعده‌ها و برنامه‌هایش ناکام نشان دهند. این جریان و افراد هنگام تدوین قراردادهای تازه نفتی هرگونه مخالفتی را که توانستند انجام دادند و مانع تراشی‌های بسیاری کردند تا فرصت زمانی مناسب از کشور برای یک قرارداد بزرگ دریغ شود. جالب اینجاست که همین طیف در هنگام انتخابات ایراد می‌گرفتند که وزارت نفت در امضای قراردادهای بزرگ نفتی ناکام بوده است و این را عاملی برای شکست دولت ارزیابی میکردند. تناقاضات ذهنی و رفتاری این مخالفان، داستان امروز و دیروز نیست و پرداختن با آن مجالی مفصل می‌طلبد.
آقایان درخشان‌نو و ابراهیمی‌اصل تلاش داشتند تا اذهان عمومی مردم را طوری جهت‌دهی کنند که گویی با عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال خیانتی عظیم اتفاق افتاده و دولتمردان جمهوری اسلامی نیز نه تنها چشم فروبسته بلکه آنها را یاری می کنند. انصافا در کجای دنیا سراغ دارید که تلویزیون ملی یک کشور دولت قانونی برآمده از رای اکثریت ملت را به اسم نقد اینگونه مورد هجمه قرار داده و دستاوردهای آن را منکوب کند و به اسم نقد، تریبون در اختیار افرادی قرار دهد که نارواترین اتهامات را به دولت منتخب ملت نسبت دهند؟ اگر صدا و سیما می‌پذیرد که شبکه‌ای را در اختیار نهادی خاص قرار دهد و یک اقلیت سیاسی همه گونه دسترسی به امکاناتش داشته باشند، پس چرا این اجازه را از دولت برآمده از رای اکثریت ملت دریغ می‌کند.
منتقدان حاضر در این برنامه با بی‌پروایی از عدم رعایت چارچوب‌های قانونی و همچنین عدم تمکین مسئولان وزارت نفت از نظر عالی مقام معظم رهبری در چارچوب این قرارداد یاد می‌کنند که این موضوع ظلم بزرگی در حق مدیران خدوم صنعت نفت و البته جفایی بزرگتر به نظام مدیریت کلان کشور است. بدیهی است که تمامی فرآیندهای مصرح در قوانین کشور برای امضای این قرارداد و آن هم پس از بررسی‌های طولانی و دقیق انجام شده است. حال طرح دوباره این تشکیک از تریبون رسانه ملی چه مفهومی را به ذهن متبادر می‌کند؟ یعنی ارکان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در جریان نبودند؟ نهادهای ذیصلاح قانونی نمی‌دانستند؟ مگر میشود اینگونه کشور را توصیف و تصویر کرد؟ معنی این تصویر سازی چیست؟
متاسفانه پیام این جملات و تصویر سازی‌ها این است که گویی از نظر آقایان کشور نظم مدیریتی و سامان اجرایی درستی ندارد و هر سازمان و وزارت‌خانه‌ای بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان نظام می‌تواند هر گونه که می‌خواهد فراتر از قانون عمل کند. اگر خاستگاه منتقدان دولت به گونه‌ای است که با وجود قرار داشتن در اقلیت می‌توانند خیلی کارها را خودسرانه انجام دهند اما دولت و وزارت نفت، به رغم مستظهر بودن به آرای اکثریت قاطع ملت هرگز قائل به اعمال خودسرانه و غیر قانونی نیست. چنین تصویری مغشوش و مغلوط از نظام اگر توسط یکی از شبکه های معاند و ضد نظام بیان می شد جای تعجب نداشت. کار این شبکه‌ها مخدوش کردن چهره قدرتمند و فرهمند نظام جمهوری اسلامی است. اما سبب تاسف است که بخشی از جریان‌های سیاسی کشور برای منکوب دولت به هر روشی متوسل می شوند و هیچ حد و مرزی برای خود نمی‌شناسند.
به راستی جای این پرسش از این دو منتقد محترم باقی است که بگویند براساس کدام تجربه و نظر صائب شان باید اکنون همه چیز را با نظر آنان منطبق کرد؟ اینان به راستی چگونه به خود اجازه می دهند نظری برخلاف نظر خودشان را نشان «ضعف ساختاری جمهوری اسلامی ایران» قلمداد کنند؟ اگر بنا بود کشور در ادوار گذشته طبق نظر و تصمیم و عمل آنها اداره می‌شد که الان معلوم نبود در قعر کدام دره بودیم.
بگذارید به عنوان نمونه نگاهی به مقالات پروفسور مسعود درخشان نو بیندازیم. دکتر درخشان نو در فصلنامه مجلس و پژوهش شماره ۳۴ طی دو مقاله به بررسی موضوع منافع ملی و سیاست‌های بهره‌برداری از نفت و گاز و موضوع اوپک و منافع ملی پرداخته و پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند. بررسی مقاله نخست ایشان که بر مبنای مطالعات مرحوم دکتر علی‌محمد سعیدی نگاشته شده حاوی چند محور عمده است. بر اساس مقاله وی که در سال ۱۳۸۱ منتشر شده تولید صیانتی از مخازن نفتی نیازمند تزریق گاز است که بر اساس نظر دکتر سعیدی این حجم گاز معادل کل گاز تولیدی میدان پارس جنوبی بوده و بر این اساس او معتقد بود کل تولید گاز این میدان را باید به مخازن نفتی تزریق کرد وگرنه تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۵ به صفر می‌رسد. طبق نظر دکتر درخشان‌نو تا زمان اجرایی شدن کامل برنامه تزریق گاز هرگونه سیاست صادرات گاز نیز بر خلاف منافع ملی بوده و باید متوقف می شد. حال گذشت زمان و واقعیت‌های کشور به خوبی نادرستی نظرات ایشان را اثبات کرده است. هم اکنون و در میانه سال ۲۰۱۷ میلادی نه تنها تولید نفت ایران صفر نیست بلکه به مرز ۴ میلیون بشکه در روز رسیده است و با آغاز عملیات صادرات گاز به عراق هم اکنون در حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به همسایگان ایران صادر می شود.
حال تصور کنید دولت وقت بر اساس این مطالعه و پیشنهاد کار میکرد و راه دکتر درخشان نو را در پیش گرفته بود، اولا با توجه به رشد مصارف نیروگاهی احتمالا ابر سیاهی ناشی از سوختن سوخت مایع در نیروگاهها روی آسمان ایران خیمه زده بود و از سوی دیگر سالانه ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار فرآورده نفتی در نیروگاهها و صنایع می‌سوخت. طرح گازرسانی شهری و روستایی هیچگاه کامل نمی‌شد و اکنون در ۷۰ درصد شهرها و روستاها مردم باید همچنان از بخاری نفتی استفاده میکردند و از سوی دیگر هنوز نفت مازادی برای فروش از محل طرح‌های تزریق گاز به دست نیامده بود زیرا طرح‌های تزریق گاز به متغییرهای بسیاری وابسته است و هیچکس به درستی نمی‌تواند تاثیر آن را تضمین کند. در مورد سوابق مدیریتی آقای ابراهیمی‌اصل نیز وضع همین گونه است و کافی است از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره دوران مدیریت ایشان بر این شرکت پرس و جو کنید تا عمق فاجعه مدیریتی در آن دوره مکشوف شود. حال عملکرد و تفکر چه کسی «خسارت محض» بوده است؟ این موضوع را خرد جمعی ایرانیان در چند انتخابات اخیر به صورت واضح و معنی‌داری تشخیص داده است.
شبهه دیگری که دکتر درخشان نو در این برنامه علیه این قرارداد مطرح کرد این است که ما خودمان در داخل کشور می‌توانستیم این کارها را انجام دهیم و حراج کردن منابع نفت و گاز به عنوان ابزار دیپلماسی عملی از موضع ضعف است. دو نکته در این خصوص مطرح است.
نخست اینکه کسی منابع نفت و گاز را حراج نکرده و هم اکنون کلیه تولیدات نفت و گاز کشور به قیمت روز به بازارهای جهانی صادر می شود. در مورد سهم و عایدی توتال از قرارداد فاز ۱۱ نیز همانگونه که بارها توضیح داده شده نرخ بازگشت سرمایه این کنسرسیوم در حدود ۱۵ درصد بوده و در مدت ۱۰ سال و از محل فروش بخشی از تولیدات پروژه به قیمت روز تسویه میشود. خب اگر ایشان این موضوع را نمی‌توانند حساب کنند خوب است از اطرافیانشان که در دانشگاه‌های سرزمین‌های خاص با بورسیه خاص تحصیل کرده اند پرس و جو کنند تا منطق این قرارداد را بهتر متوجه شوند. و نکته دیگر اینکه سیستم فنی تقویت فشار چاه‌ها با سکوهای تقویت فشار(۲۲ هزار تنی) تکنولوژی به روز دنیاست و شرکت های ایرانی در این خصوص تجربه‌ای نداشتند و در واقع با این پروژه در کشور انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد. این نگاه که ما خودمان توانایی همه کاری را داریم پس درهای کشور را روی دیگران ببندیم و به اصطلاح خودکفا باشیم اتفاقا برخلاف اصول مسلم اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون‌زایی و برون نگری و ضد امنیت ملی است.
قطعا شریک کردن کشورها و شرکت‌های بزرگ دنیا در برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور نه تنها برخلاف دیپلماسی نیست بلکه سبب تقویت مبانی دیپلماسی اقتصادی و مقوم امنیت پایدار در کشور است. این اقتدار اقتصادی که در تعامل با صاحبان سرمایه و دانش در دنیا به دست می‌آید در کنار استواری و سربلندی حافظان و مقوّمان امنیت ملی کشور وقتی معنا می‌یابد که هر تهدیدی علیه ایران، تهدید علیه بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کشورهای مهم دنیا محسوب شود. قطعا همه تایید می‌کنند که در کنار اقدامات سخت افزاری تقویت امنیت ملی، اقدامات نرم افزاری نه تنها لازم که بسیار حیاتی است و هر دوی این عناصر در کنار هم ارتقای کشور را موجب می‌شوند. البته وزارت نفت هرگز خود را در موقعیت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های امنیتی و روابط دیپلماتیک نمی‌داند و در تعاملات و قراردادهای خود به اصول فنی، منافع اقتصادی و تجاری آن هم ذیل سیاست‌های کلان و راهبردی نظام و دولت پایبند است و در این چارچوب با قدرت و جدیت عمل کرده و می‌کند. و صد البته از نقدهای کارشناسی بهره می‌گیرد.
