به گزارش نفت دیلی، در مسئله طراحی این مدل جدید قراردادی فراز و نشیبهای زیادی وجود داشت و وزارت نفت هم برای بهبود این قراردادها و تامین نظرات کارشناسی منتقدان این قرارداد را چند بار بازبینی کرد و در نهایت به یک جمع بندی قابل قبول رسید.
کارشناسان انرژی بر این اعتقاد هستند الگوی جدید قراردادهای نفتی در صورتی که به صورت کارشناسی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد با توجه به تاکیدهایی که روی انتقال فناوری و مشارکت شرکت‌های داخلی دارد می‌تواند روند توسعه صنعت نفت و گاز را تسریع کند و کیفیت آن‌را هم افزایش دهد.
قراردادهای جدید نفتی الگویی مناسب برای جذب سرمایه و فناوری
قراردادهای نفتی بیع متقابل نیاز به تغییرات جدی داشت و برای توسعه صنایع نفت و گاز ایران باید به سمت طراحی الگوهای نوین که جذابیت لازم را داشته باشد میرفتیم.
نرسی قربان، کارشناس ارشد مسائل انرژی در این باره با بیان این‌که تغییر مدل قراردادهای نفتی یک ضرورت بود، عنوان کرد: شرانجام این قراردادها تحت عنوان Iالگوی جدید قراردادهای نفتی طراحی و تصویب شد که میتوان گفت قراردادهای مناسبی برای دست‌یابی به اهداف توسعهای در این صنعت است، آنچه در مورد این مدل قراردادی باید مورد توجه باشد این است که قراردادهای جدید نفتی در واقع یک الگو قراردادی است و قراردادهای نهایی در مذاکرات نهایی با شرکت‌های طرف قرار داد به دست می‌آید، به این معنی که ممکن است قراردادی که با یک شرکت خارجی بر اساس این مدل بسته شده با قراردادی دیگر با شرکتی دیگر بر اساس همین مدل تا اندازهای متفاوت باشد، در واقع IPC یک الگو و چهارچوب است و ما به دلیل قدیمی بودن و غیر جذاب بودن مدل‌های قراردادی قبلی به طراحی آن نیاز داشتیم.
به باور عموم کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی یک الگوی کارشناسی شده است که با هدف افزایش جذابیت برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز طراحی شده است، آنچه هم اکنون در حوزه نفت و گاز کشورمان باید مورد توجه همه دستاندرکاران باشد، نیاز این حوزه به توسعه است، این مدل‌های قراردادی با انعطاف پذیری که دارد می‌تواند زمینه جذب سرمایه و تکنولوژی را فراهم کند و این همان چیزی است که ما برای توسعه این صنعت به آن نیاز داریم.
ضرورت توسعه سریع میدان‌های مشترک
یکی از مهمترین خواستههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش توان کشور در میدان‌های مشترک نفتی و گازی و جبران عقبماندگیها در این حوزه است.
بر کسی پوشیده نیست یکی از مهمترین الزام‌های جبران این عقبماندگیها هم دسترسی به آخرین تکنولوژی‌های روز از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر است، در مدل جدید قراردادهای نفتی این نکات به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل می‌تواند عاملی موثر در توسعه این میدانها تلقی شود.
حسن مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حقوق بینالملل در حوزه انرژی با بیان این‌که توسعه میدان‌های مشترک نفتی و گازی و توسعه حوزه انرژی به گرداندن چرخ اقتصاد کشور کمک می‌کند، گفت: این موضوع سرانجام سبب افزایش رفاه عمومی و بهبود زندگی و معیشت مردم خواهد شد.
وی به لزوم انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران بزرگ خارجی و دراولویت قرار گرفتن آن‌ها اشاره می‌کند و میگوید: حضور پیمانکاران داخلی در کنار شرکت‌های بزرگ خارجی موجب افزایش تجربه این شرکتها و انتقال دانش فنی و در نهایت آبدیده شدن پیمانکاران داخلی می‌شود و این مسئله باید مورد توجه منتقدان به قراردادهای نفتی باشد.
اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در این حوزه با اشاره به این‌که قراردادهای بیع‌متقابل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دیگر جذابیت لازم را نه برای ما و نه برای شرکت‌های خارجی نداشت، میگوید: طراحی‌مدل جدید قراردادهای نفتی یک نیاز مهم و اصولی در این حوزه بود و خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس و سایر کارشناسان و منتقدان در نهایت به مدل مناسبی برای عقد قرارداد در این حوزه دست پیدا کرده‌ایم و ویژگی مهم آن هم امکان انتقال تکنولوژی، به کارگیری شرکت‌های داخلی در کنار خارجی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری است.
وی با بیان این‌که برداشت از میدان‌های مشترک نفت و گاز آزاد است و هر طرفی که توان بیشتری داشته باشد می‌تواند برداشت بیشتری انجام دهد، میافزاید: تا به الان در هیچ محکمه‌ای نمی‌توان شکایت برد که کشوری به میزانی بیشتر از کشور دیگر از میدان‌های مشترک برداشت کرده و در نتیجه برای صیانت از حقمان باید ما هم خودمان را به آخرین تکنولوژی‌های روز در اسرع وقت مجهز کنیم، در قالب این مدل جدید قراردادی که اولین نمونه عقد قرارداد بر اساس آن‌را در مورد قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خواهیم دید می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به این‌که در قالب این قرارداد حدود ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه این فاز از پارس جنوبی جذب می‌شود، معتقد است: یکی از نکات مهم دیگر در این قرارداد انتقال فناوری است، بر اساس قراردادهای جدید نفتی یک شرکت داخلی هم باید در کنار شرکت خارجی در انجام پروژه مشارکت داشته که این مهم می‌تواند به توسعه پایدار و انتقال فناوری روزآمد به ایران کمک کند.
آنچه در این میان مهم است به اعتقاد عموم کارشناسان طراحی مدل جدید قرارداد نفتی برای مشارکت به خارجی‌ها برای توسعه این صنعت یک ضرورت بوده و دولت یازدهم به این نیاز مهم پاسخ داده است.
سرانجام این الگوی قراردادی هم به اعتقاد عموم کارشناسان می‌تواند زمینه سرعت بخشیدن به توسعه این صنعت را فراهم کند.
تا ۲ هفته آینده هم اولین قرارداد خارجی بر مبنای این مدل جدید با توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا میرسد و این سرآغازی خواهد بود بر سرعت گرفتن حرکت رو به توسعه بیشتر صنعت نفت و گاز ایران.
