به گزارش نفت دیلی، مهندس بیژن زنگنه درباره وجود موانع بانکی در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهارکرد: مشکلی در اجرای این قرارداد وجود ندارد و پرداخت‌های آنها، وارد سیستم مالی ایران نمی شود.
وی درباره مراودات بانکی قرارداد با شرکت توتال فرانسه و دیگر اعضای کنسرسیوم بین المللی فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: توتال و اعضای کنسرسیوم، پرداخت‌های خود را به پیمانکاران بدون مشکل انجام خواهند داد.
نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم ۱۲ تیرماه امسال میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.
ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.
بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰,۱ درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹.۹ درصد سهم دارند.
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.
وزیر نفت تاکید کرده است: خواسته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز در روند تدوین و تصویب چارچوب الگوی جدید قراردادهای جدید نفتی رعایت شده است.
به گزارش ایرنا، بازپرداخت اصل هزینه سرمایه‌ای مستقیم طرف دوم ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع متقابل (با دوره بازپرداخت چهار تا شش ساله) یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال
وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره برداری، هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به صورت جاری و براساس هزینه‌های واقعی خواهد بود.
همه هزینه‌های یاد شده باید براساس برنامه و بودجه عملیاتی سالیانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم شرکت ملی نفت ایران است.
توسعه صنعت نفت نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که به علت کمبود منابع داخلی، بخش عمده ای از آن باید از محل سرمایه‌های خارجی جذب شود.
