برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند که چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است که این موضوع ازسوی نهادهای ذیربط، تکذیب شد.

در واقع، دلیل اصلی بروز مشکل در دریافت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین این است که از ابتدای ماه مه (۱۱ اردیبهشت) ۲۰۱۷، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین به اجرا درآمده است که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می‌شود.

پیش از این، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در این باره گفته بود: در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط، مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است.

وی افزوده بود: ما تمهیداتی را اجرا کرده و نشست‌هایی را در این باره برگزار کرده ایم، دولت نیز در حال پیگیری این مسئله بوده و از سفیر چین در تهران نیز توضیحات لازم خواسته شده است.

به گفته وی، قرار شده است برای رفع این مشکل با وزیر اقتصاد چین نیز مذاکراتی انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که شاید لازم باشد که برخی مقررات چین اصلاح شود، یادآور شده بود بخشی از مشکلات مربوط به اجرای قوانین جدید مبارزه با پولشویی در چین است. باید این موانع برطرف شود تا بتوان تبادلات بانکی صادرات پتروشیمی را به راحتی انجام دهند.

به گفته وی، این مسئله به جایی رسیده که مقام‌های ارشد دولت های دو کشور باید در این باره مذاکره کنند.

مهدی شریفی نیک نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته بود: پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک های چین باقی نمانده و مسدود نشده است و به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک های چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سخت گیری می شود.

وی یادآور شده بود: افزون بر اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در چین، مشکل دیگر این است که بانک های چینی هنوز بانک‌های ایرانی را از فهرست بانک‌ها و شرکت‌های دارای ریسک خارج نکرده اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفته بود: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت ها متوقف می شود.

به گفته شریفی نیک نفس، حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می شود، بنابراین نمی توان از بازار این کشور چشم پوشید.

به گزارش ایرنا، در سال ۱۳۹۲ میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۲,۸ میلیون تن بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۰.۴ میلیون تن افزایش یافته است.

اجرای برجام و لغو تحریم‌ها سبب جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و آمریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است.

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با بیش از ۹ درصد رشد از ناحیه اجرای ۱۲ طرح تولیدی و یک طرح توسعه ای سرویس های جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.

ظرفیت نصب شده در سال ۱۳۹۳ بدون احتساب واحد «NF۳» پتروشیمی بندر امام ۵۶,۷ میلیون تن بوده که این ظرفیت در سال گذشته به نزدیک ۶۲ میلیون تن رسیده است.

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ با بهره برداری از ۶ طرح جدید به ۷۲ میلیون تن و ارزش کل فروش خالص این محصولات نیز به ۱۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.