خبرگزاری تسنیم: جامعه شناس وکارشناس حوزه کار و تولید با اشاره به اینکه حوادث حین کار ناشی از عدم نظارت و سوءمدیریتها است گفت: باید به کارفرمایان بگوییم که صَرف پول برای ایمن سازی، رعایت جانب احتیاط و استخدام ناظر ایمنی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.
زهرا ممتاز قمشه ای، جامعه شناس وکارشناس حوزه کارو تولید، در رابطه با حوادث ناشی از کار گفت: با صنعتی شدن و تأسیس کارگاهها و کارخانجات و مجتمعهای تولیدی همیشه حوادث کار و مرگ و میر و یاصدمات جسمی در کمین نیروی کار بوده است.
وی ادامه داد: مباحث ایمنی HSe بعد از انقلاب صنعتی به دلایل افزایش آمار مرگ کارگران و برای حفظ جان نیروی انسانی مطرح و کارفرمایان و صاحبان کارگاههای تولیدی موظف به اجرایی نمودن مقررات بهداشت و ایمنی محیط کار شدند. درکشور ما نیز، همواره حوادث کار اتفاق افتاده است.
ممتاز قمشهای بیان کرد:، اما متأسفانه در یک سال گذشته حوادث بزرگی رخ داده مانند، برخورد قطار مشهد (فوت ۴۸ نفر)، آتش سوزی پلاسکو (فوت ۳۰ نفر)، معدن یورت گلستان (۴۴ نفر)، معدن راور کرمان (۴ نفر)، پالایشگاه شهر ری (۷ نفر) و دکل نفتی بوشهر (فوت ۴ نفر) و.. که به مرگ تعداد زیادی از کارگران و منهدسان زحمت کش انجامید. با تأسف، تنها در یک فقره انفجار معدن زمستان یورت گلستان ۴۴ نفر از معدنچیان مظلوم جان باختند. این فقط حوادثی است که در رسانهها منتشر میشود و سالانه صدها حادثه به صورت تک تک رخ میدهدکه صد البته مرگ و میرهای این چنینی در کنار هزاران حادثهی رانندگی و حیف شدن سرمایههای انسانی موضوع قابل گذشت و اغماض نیست.
ممتاز افزود:برخورد غیر مسئولانه و تقدیر گرایانه مسئولین ذیربط، هنگام حوادث وحشتناک این چنینی از مرگ هموطنانمان درناکتر است. مدیران و مسئولینی که فقط هنگام حادثهها سر و کله شان پیدا شده، در مصاحبههای گوناگون خبری، خودی نشان داده و خیلی راحت وبی دغدغه با قلبی آرام علت حادثه را حدث میزنند و دریغ از پیشگیری و رفتار مسئولانهی آنان. در رسانهها نیز چند صباحی صحبت و ابراز همدردی با داغداران هست و بعد تمام میشود و باز حادثهای دیگر و تکرار تلخ حادثههای کار.
این کارشناس حوزه کا رو تولید ادامه داد: با توجه به اینکه در ماده ۹۶ قانون کار ایران، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار (بازرسین کار) قرار داده شده و بازرسین کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند که کارهای زیر را بر اساس نص این قانون و آیین نامهها و مقررات مربوطه به این شرح انجام دهند:
- نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران و اشتغال زنان و نوجوانان.
-آموزش مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
-بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول این قانون و اظهار نظر در خصوص علل وقوع آنها و ارایه راههای پیشگیری و اعلام نتیجه به مراجع ذیصلاح.
- بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات، معایب، نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح.
- نظارت و پیگیری نسبت به تشکیل کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار در کار گاههای مشمول این قانون.
بازرسان کار در حدود وظایف قانونی که گفته شد حق دارند بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده ۸۵ قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و به صورت جدّی موارد عدم رعایت ایمنی را به کارفرمایان گوشزد نموده و یا مانع انجام فعالیتهای خطرناک و نا ایمن باشند.
این جامعه شناس گفت: متأسفانه به نظر میرسد مدیران کار و بازرسین کار در کشور به قدر لازم در پیشگیری مؤثر از حوادث کار واجبار کارفرمایان به رعایت اصول بهداشت کار و فراهم کردن شرایط ایمن در کارگاهها اهتمام ندارند و با تعداد حادثههای کار و جان باختن تعداد زیادی از هموطنان به نظر میرسد آنچه که برای مدیران و مسئولان و کارفرمایان اهمیت ندارد جان عزیز و ارزشمند انسانها و نیروی کار شریف و زحمت کش است. اگر مدیران کار استانها و شهرستانها یک دهم انرژی و تلاشی که برای رسیدن به پستهای مدیریتی و حفظ صندلی خود دارند معطوف به پیگیری ایمنی محیط کار و اهتمام به امر حفظ و صیانت نیروی کار (امری که در اساسنامه و فلسفه وجودی وزارت کار تصریح گردیده) امروزه نباید شاهد به خاک نشستن و عزادار شدن تعداد زیادی از خانوادههای ایرانی باشیم.
ممتاز همچنین اظهار داشت: برخی از کارفرمایان با اهمال کاری در رعایت اصول ایمنی تصور میکنند تجهیز ایمنی کارگاه هزینه است و سعی میکنند از انجام آن طفره بروند. باید به کارفرمایان بگوییم که صَرف پول برای ایمن سازی، رعایت جانب احتیاط و استخدام ناظر ایمنی بر کارها به منظور کاهش حوادث کار، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. به طور مثال کارفرمایان معدن یورت اگر یک صدم هزینه تلفات و خسارات را از ابتدا خرج تجهیز و ایمنی میکردند این اتفاق ناگوار هرگز رخ نمیداد و مدتها نیز تعطیل نمیشد. پس خرج کردن برای ایمنی هزینه نیست و کارفرمایان باید این را درک کرده و جان انسانها برایشان با ارزش باشد.
بررسی علمی و نوین سه عامل سلامت (Health)، ایمنی (Safety) و محیط زیست (Environment) و پیشگیری از حوادث احتمالی در کلیه کارخانجات و کارگاهها و در تمام پروژههای عمرانی، معدنی و نفت و گاز، هم اکنون جزئی جداناپذیر از پروژهها در دنیا محسوب میشوند، ولی در کشورهای در حال توسعه تنها جنبه انتخاب دارند و متأسفانه در مییابیم که در کشور ما، اکثر این حادثههای بزرگ در بخش دولتی یا شبه دولتی رخ داده و این حاکی از آن است که قانون حفاظت و بهداشت کار بیشتر در بخش دولتی به راحتی نادیده گرفته شده و با سهل انگاری و عدم نظارت، اتفاقات ناگوار پیاپی رقم میخورد.
ممتاز یادآور شد: با توجه به اینکه بی توجهی به مسائل ایمنی که منجر به مرگ انسانها شود، از لحاظ حقوقی حتی میتواند مصداق قتل نفس عمد قلمداد شود، لذا از طرف عموم مردم و کارگران از مسئولین مرتبط امر میخواهم که به طور جدّی نسبت به پیشگیری و کاهش مرگ و میر حوادث کار اقدام نموده و نظارت ها، بازرسی ها، تذکرات و پیگیری رفع عیوب ایمن سازی محیطهای کار در چارچوب اصول و استانداردهای بین المللی را در اولویت کاری خود قرار دهند و در پایان بازهم تأکید میکنم؛ جان انسانها از هر چیزی ارزشمندتر است.