به گزارش نفت دیلی، شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به گزارش خبرگزاری تسنیم با عنوان «وصول و ایصال ارز نفت در تابلوی تفریغ»، جوابیه‌ای صادر کرد و طی آن متذکر شد: اگر پس از برجام وزارت نفت هیچگونه وصول واقعی بابت صادرات نداشته است، پس تامین بخش مهمی از مصارف بودجه‌ای دولت، پرداخت یارانه‌ها، تامین بنزین مورد نیاز کشور و حتی هزینه‌های جاری وزارت نفت چگونه و از کجا تامین شده است؟

 متن کامل جوابیه شرکت ملی نفت ایران به گزارشی که نهم بهمن ماه امسال در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، به شرح ذیل است:

«بر اساس بند ب ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۳ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هرسال و سال های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب‎های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی نیز مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

همچنین بانک مرکزی مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

لذا بر اساس ماده قانونی فوق و قراردادهای منعقده با خریداران خارجی وزارت نفت مبالغ حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را در حساب‌های بانک مرکزی یا حساب‎های مورد تایید آن بانک در خارج از کشور وصول می‌نماید که اسناد و مدارک دال بر صحت وجوه وصول شده، در امور مالی شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجود می‌باشد. شایان ذکر است که عملیات وصول وجوه حاصل از صادرات محمولات نفتی به صورت منظم و ماهیانه بین شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی تطبیق می‌گردد.

حال سوال اینجاست که اگر به گفته نویسنده مطلب مذکور، پس از برجام وزارت نفت هیچگونه وصول واقعی بابت صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نداشته است، پس  بخش مهمی از مصارف بودجه‌ای دولت، پرداخت یارانه‌ها، تامین بنزین مورد نیاز کشور و حتی هزینه‌های جاری وزارت نفت چگونه و از کجا تامین شده است؟

درخصوص عدم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۵ با عنایت به این‌که طبق نظریه حقوقی معاونت محترم ریاست جمهوری تکلیفی برای شرکت ملی نفت ایران مبنی بر پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بابت صادرات فرآورده‌های نفتی آن سال تعیین نشده است و اساسا صادرات فرآورده‌های نفتی، هیچ درآمدی عاید شرکت ملی نفت ایران نمی کند، به رغم واریز بخشی از مبالغ به حساب صندوق توسعه ملی، پس از تعین تکلیف موضوع، شرکت ملی نفت ایران طی مکاتباتی عودت وجوه واریزی بابت سهم صندوق توسعه ملی صادرات فرآورده‎های نفتی در سال ۹۵ را درخواست کرد که متعاقبا با توجه به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به تسویه سهم هدفمندی آن شرکت اختصاص یافته است.

در پایان شایسته است که جدول شماره ۳ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ دیوان محاسبات مورد توجه قرار گیرد که طی آن صراحتا بیان شده است: «منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهم‌ترین بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود که میزان تحقق آن حدود ۹۹% بوده است .»