به گزارش نفت دیلی، صنعت نفت از جمله صنایعی است که با توجه به سوددهی قابل توجه همواره مورد تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار داشته است.
در این میان محدودیت‌های قانونی واگذاری برخی فعالیت‌های بالادستی در صنعت نفت، توجه بخش خصوصی را به صنایع پایین‌دستی نفت و گاز متمرکز کرده است. از این رو در سال‌های گذشته خصوصی‌سازی گسترده‌ای در این بخش از صنعت نفت انجام شده که فارغ از ارزیابی نتایج آن، به تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت منجر شده است.
در همین باره طرحی با عنوان «طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت یا « شرکت‌های صاحب نشان» از سوی وزارت نفت به منظور ساماندهی بازار تولید، تأمین، انتقال و عرضه فرآورده‌های نفتی معرفی شده است.
از جمله اهداف مهم این طرح باید به افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، کاهش تصدی‌گری دولت در امور قابل واگذاری و پیش‌بینی حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا فروش فرآورده‌های نفتی اشاره کرد.
این طرح هرچند در ابتدا با واکنش برخی ذی‌نفعان شرایط موجود روبه‌رو شد، اما در ادامه و با حمایت جدی دولت و مجلس محترم شورای اسلامی با موفقیت‌هایی همراه شد، به‌طوری که امروزه بیش از ۱۵ درصد از سوخت مورد نیاز کشور از طریق شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، پخش می‌شود.
اما در مرحله نخست شرکت‌های صاحب نشان تجاری تنها در بخش فروش فرآورده وارد شده بودند. بدین ترتیب حضور بخش خصوصی در دیگر بخش‌های این زنجیره بسیار مهم به برخی اصلاحات در امور زیرساختی نیاز داشت.
در روزهای گذشته اما وزیر نفت گامی دیگر برای کاهش تصدی‌گری دولت در بخش پایین‌دستی نفت برداشت و بخشنامه ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را در احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی صادر کرد.
براساس این بخشنامه، شرکت‌های دولتی پالایش و پخش و همچنین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از سرمایه‌گذاری در توسعه و احداث مخازن و انبارهای فرآورده‌های نفتی منع شده و همه فعالیت‌های نیمه‌کاره نیز با رعایت جوانب امر به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
به‌طور کلی، فرآیند تأمین و عرضه سوخت کشور به سه حوزه «ذخیره‌سازی فرآورده»، «انتقال و توزیع» و «خرده‌فروشی سوخت» تقسیم می‌شود. این ابلاغیه به عنوان سیاستی برای تسهیل حضور بخش خصوصی در زیربخش ذخیره‌سازی تلقی می‌شود؛ زیربخشی که به دلیل برخی موانع فنی و البته حساسیت‌های موضوعی تاکنون شاهد حضور بخش خصوصی نبوده است.
اما اینک با ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، در عمل بخش خصوصی می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش ذخیره‌سازی فرآورده اقدام کند و از بازار عرضه خدمات و بازگشت سرمایه خود نیز اطمینان کافی داشته باشد.
با این اوصاف بخش خصوصی حضور قابل توجهی در پایین‌دستی نفت پیدا می‌کند. در سال‌های گذشته ابتدای زنجیره سوخت (یعنی پالایشگاه‌های نفت خام) به بخش خصوصی واگذار شد و سهم عمده‌ای از انتهای زنجیره (یعنی جایگاه‌های توزیع) نیز در اختیار بخش خصوصی قرار داشته است.
در واقع اصلاح ساختار موجود با هدف افزایش کارایی و بهبود اقتصاد فعالیت و ارائه خدمات در این صنعت و البته کاهش تصدی‌گری دولت در زنجیره تأمین و توزیع و فروش سوخت مورد توجه قرار داشته، کما اینکه امکان انجام اصلاحات بعدی نیز مطمح نظر بوده است.
در ساختار جدید، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های تابع آن با اجتناب از دخالت در حیطه وظایف اجرایی بخش خصوصی، تنها بر حوزه وظایف حاکمیتی و نظارتی تمرکز خواهند داشت.
به‌طور کلی با اجرای متنوع‌سازی مجاری ارائه‌دهنده خدمات در حوزه سوخت، ضمن افزایش کیفیت و رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده، امکان ارائه محصولات متنوع با کیفیت و قیمت‌های مختلف و متناسب با سلایق مصرف‌کننده ازسوی برندهای گوناگون فراهم خواهد شد.
بدیهی است چنین موقعیتی می‌تواند فرآیند آزادسازی قیمت‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع ارزشمند را تسریع و تسهیل کند.
محمود میریکتا
