محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورعمل جدید تنظیم بازار محصولات پتروشیمی را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورعمل سازوکار تعیین قیمت پایه پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالایی (معادل قیمت جهانی یا محمولههای صادراتی در خلیج فارس -هرکدام پایینتر بود) ضرب در نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی و امکان رقابت حداکثر ۵ درصد در بورس است.
در بند ۴ این مصوبه، پتروشیمیها مکلف شدند کف میزان عرضه محصولات در بازار را رعایت کنند. به این ترتیب باید حداقل عرضه برابر با میزان تقاضای واقعی سال گذشته به علاوه ۲۰ درصد باشد.