بیژن زنگنه برای پاسخ به پرسش‌های علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس و غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار در مجلس درباره دلیل آتش‌سوزی چندباره در پالایشگاه‌های نفت و دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان به مجلس رفت.
وی در آغاز سخنان خود ضمن ابراز تاسف از حوادث رخ داده در صنعت نفت به‌ویژه در پالایشگاه تهران و از دست رفتن جان کارکنان اظهار کرد: صنعت نفت با همه عوامل خطرساز از جمله مواد سمی روبه‌روست و هیچ صنعتی به اندازه این صنعت با ریسک و خطر روبه‌رو نیست.
وزیر نفت با اشاره به این که هم اکنون ۶ هزار جایگاه عرضه سوخت مایع و گاز طبیعی فشرده شده (سی‌ان‌جی) در کشور وجود دارد که روزانه میلیون‌ها نفر برای دریافت خدمات به آن مراجعه می‌کنند، یادآور شد: ۲۷ میلیون مشترک گاز، ۶۰ واحد پتروشیمی بزرگ بالادستی و ۱۰ پالایشگاه عظیم وجود دارد و روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین و ۸۰ میلیون لیتر گازوئیل در شرایط ایمن توزیع می‌شود که کار بزرگ و مهمی است، البته این به آن معنا نیست که مشکلی وجود ندارد.
زنگنه به برخی از این مشکلات اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که با ادغام وزارت کار در وزارت تعاون و رفاه اجتماعی که طیف وسیعی از فعالیت‌های متنوع اقتصادی و جذاب به آن داده شده توجه به بخش ایمنی و سلامت کار در این وزارتخانه کم شده است.
وی با بیان این که مسئول قانونی حفاظت کار شورای عالی حفاظت فنی و بهداشتی کار در وزارت کار است و در این موضوع مسئولیت حکومتی و حاکمیتی دارند، تصریح کرد: وزارت کار باید از منظر ایمنی بر همه شرکت‌های متعلق به وزارت نفت نظارت داشته باشد، ضمن این که وزارت نفت باید از منظر مالکیت نظارت کند و بخش‌هایی که تحت مالکیت وزارت نفت نیست این وزارتخانه مسئولیتی درباره آنها ندارد.
خصوصی‌سازی بدون حساب و کتاب
وزیر نفت به خصوصی‌سازی بدون حساب و کتاب به‌عنوان دیگر مشکل اشاره کرد و افزود: سازوکار لازم برای نظارت در هنگام خصوصی‌سازی پیش‌بینی نشده و این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرده است. برای نمونه گاه افرادی در شرکت‌های پالایشی یا پتروشیمی مسئولیت می‌گیرند که تخصص کافی برای انجام آن ندارند، یا برای سود کوتاه‌مدت، تعمیرات پالایشگاه و پتروشیمی را به تاخیر می‌اندازند که این مسائل ایجاد خطر می‌کند.
زنگنه تصریح کرد: تنها ابزار ما قطع خوراک پالایشگاه‌هاست که اگر آن را قطع کنیم خودمان متضرر می‌شویم، بنابراین قدرت حاکمه در دست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است نه وزارت نفت.
وی به پالایشگاه تهران به عنوان یک نمونه خصوصی‌سازی اشاره کرد و با بیان این که این پالایشگاه صاحب ندارد و متعلق به خداست، تصریح کرد: این پالایشگاه متعلق به سهام عدالت است، اگرچه در یک مقطع زمانی وزارت نفت را مجبور کردند هیئت مدیره این پالایشگاه را تعیین کند.
وزیر نفت گفت: البته باید توجه کرد هیئت مدیره به معنای مجمع شرکت نیست و به معنای عزل و نصب است و در مجمع، بودجه، اختصاص منابع برای تعمیرات و ... تعیین می‌شود که هم‌اکنون وجود ندارد.
زنگنه به نامه اخیر خود به وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و با بیان این که در این نامه عنوان کردم دیگر نمی‌توانیم تاسیساتی را که متعلق به سهام عدالت هستند اداره کنیم، اظهار کرد: استهلاک تاسیسات نفت از دیگر مشکلات صنعت نفت است، پالایشگاه تهران که آقای محجوب به آن اشاره کردند بیش از ۵۶ سال عمر دارد.
وی ادامه داد: برخی تاسیسات نفتی ایران بیش از ۹۰ سال عمر دارند، در حالی که زمان استهلاک یک واحد پالایشگاهی حداکثر ۳۰ سال است. بسیاری از پالایشگاه‌ها مستهلک شده‌اند و در تاسیسات نفتی جنوب روزانه شاهد ۱۰ مورد سوراخ شدن خطوط لوله هستیم و منابعی برای بازسازی و نوسازی آن وجود ندارد.
وزیر نفت تصریح کرد: باید از کارکنان پالایشگاه‌ها و به خصوص کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب، مناطق مرکزی و فلات قاره برای اداره مناسب این تاسیسات قدردانی کرد.
موثر نبودن نقش شرکت‌های بیمه
زنگنه از موثر نبودن نقش بیمه‌ها به‌عنوان دیگر مشکل یاد کرد و افزود: در همه دنیا ایمنی را از طریق بیمه اعمال می‌کنند، اما شرکت‌های بیمه ما بر رفتار شرکت‌ها نظارت ندارند. پارسال من در جلسه‌ای در وزارت نفت از رئیس کل بانک مرکزی خواستم نسبت به بیمه شرکت‌های نفتی سخت‌گیری داشته باشد.
وی گفت: اگر بخواهیم اصول ایمنی را در شرکتی لحاظ و اجرا کنیم باید مراحل طراحی واحد، تجهیز واحد به امکانات کافی، روزآمد کردن استانداردها و آموزش آن به افراد طی شود، افزود: نداشتن فرمانده حوادث یکی از مشکلات است. البته پس از آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا تصمیم گرفتیم در این زمینه آموزش‌هایی بدهیم که ۴۵ نفر انتخاب شدند و در ایران و خارج از کشور دوره دیدند.
وزیر نفت افزود: همچنین شورای مرکزی سلامت ایمنی و محیط زیست (سلام) در وزارت نفت راه‌اندازی و با وزارت کار هم موافقت‌نامه‌ای در این زمینه امضا شد. همچنین پس از هر حادثه بررسی‌هایی داریم، با متخلفان برخورد می‌کنیم و شخصا ساعت‌ها وقت می‌گذارم و دستورعمل‌های لازم را ابلاغ می‌کنم.
زنگنه با بیان این‌که وقوع آتش‌سوزی‌های مهم در صنعت نفت، تکرار‌پذیری آن و ضریب شدت حوادث در سال‌های گذشته کاهش یافته است، اظهار کرد: تلاش ما این است که با انضباط، آموزش و ابلاغ استانداردها بتوانیم همچنان این حوادث را کاهش دهیم.
علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران و نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه از پاسخ وزیر نفت بدون آن که در صحن به رأی گذاشته شود، قانع شدند.
تشریح دریافت بیمه خسارت گاز از مشترکان
وزیر نفت در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره دریافت بیمه خسارت از مشترکان گاز در سال ۹۵ که پرسش غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار بود، یادآور شد: براساس بندی از قانون سال ۹۳ به وزارت نفت و نیرو اجازه داده شده است تا از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط، مبلغی به عنوان بیمه خسارت دریافت کنند.
وی با اشاره به این که این مبلغ در قانون بودجه سال ۱۳۹۴، ۵۰ تومان به ازای هر فیش برای یک مشترک گاز تعیین شد، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵، اما این رقم بنابر دلایلی درج نشد اما شرکت ملی گاز ایران بر مبنای همان ۵۰ تومان همه مشترکان را بیمه کرد و رقمی حدود ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دریافت شد.
زنگنه ادامه داد: البته شرکت ملی گاز انتفاعی از این پول نداشته است و همه را به شرکت‌های بیمه برای دریافت قرارداد و پرداخت خسارت داده است.
وزیر نفت با بیان این که این مبلغ در بودجه سال ۹۶، ۱۰۰ تومان و در بودجه سال ۹۷ نیز برای هر مشترک شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۰ و ۱۰۰ تومان تعیین شده است، افزود: سوال آقای کاتب در تیرماه سال ۱۳۹۶ مطرح شد که در آن مقطع پرسیدند چرا در سال ۱۳۹۵ این مبالغ از مشترکان در قبوض گاز گرفته شده است؟ و پاسخ دادم، برای بازپرداخت ۵۰ تومان بیمه خسارت، نیاز به مجوز مجلس است و باید آن را تنفیذ کند. به هرحال اکنون اگر مشترکی بخواهد پولش را پس بگیرد از قبوض بعدی کسر می‌شود، اما باید توجه داشت این مبلغ هزینه شده و به شرکت‌های بیمه‌ای داده شده است.
وی در ادامه به اقدام‌های شرکت ملی گاز اشاره کرد و با بیان این که شرکت ملی گاز ایران در سال‌های اخیر کارهای بزرگی انجام داده و نمایندگان مجلس نیز با حساسیت آن را دنبال کردند، گفت: از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا با جمعیت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و ۱۰۷ شهر با جمعیت ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر گازرسانی شده است.
زنگنه با بیان این که ۹۹ درصد جمعیت شهری و ۸۲ درصد جمعیت روستایی و ۹۳ درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، تصریح کرد: گازرسانی به شهرهای استان سیستان و بلوچستان در دستور کار است و به‌زودی آغاز می‌شود.
وزیر نفت با اشاره به این که در سال‌های اخیر ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق فعالیت در گازرسانی به پیمانکاران داخلی سپرده شده که منابع آن از محل صرفه‌جویی فرآورده‌های نفتی تامین شده است نه از منابع دولت، اظهار کرد: مجلس امسال ۵ هزار میلیارد تومان را برای گازرسانی در بودجه پیش‌بینی کرده است که مبلغ خوبی است تا گازرسانی با قدرت پیش برود.
به گفته وی، برنامه امسال این است که روزانه به ۱۰ روستا گازرسانی شود و ان‌شاءالله جمعیت بهره‌بردار روستایی به نزدیک ۹۰ درصد می‌رسد.
علیرضا کاتب نیز پس از پاسخ وزیر نفت قانع شد.
