محسن ایرانپور، معاون بررسی، امکانسنجی اقتصادی و مالی طرحهای مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این باره میگوید: در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمدهای شرکت ملی نفت ایران بالغ بر ۶۱۱ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان محاسبه شده است که با توجه به سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی و اختصاص بخش عمده این درآمدها به دولت و صندوق توسعه ملی، همچنین کسر سود سهام و مالیات از درآمدهای اختصاصی این شرکت، در نهایت حدود ۶ درصد مجموع درآمدهای پیشبینی شده در بودجه، به این شرکت تعلق میگیرد.
صحبت ایرانپور ناظر بر این واقعیت است که حتی سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی هم به‌طور کامل محقق نمیشود. پیشتر علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران نیز اعلام کرده بود که محاسبات نشان میدهد سهم واقعی این شرکت از درآمدهای نفتی حدود ۸ درصد است نه ۱۴.۵ درصد.
به این ترتیب، فارغ از آن‌که از بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی برای شرکت ملی نفت ایران خبری نیست، همین سهم ۱۴,۵ درصدی هم با اما و اگرهایی روبه‌روست که چرایی آن در ادامه میآید. اما بهتر است ابتدا به سابقه سهم‌بری شرکت نفت از درآمدهای نفتی اشاره کنیم؛ مقولهای که به حدود یک دهه قبل برمیگردد. به ابتدای برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه و زمانی که بحث بهره مالکانه مطرح و قرار شد رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت در قالب فرمولی تهیه و تنظیم شود.
ایرانپور در این‌باره توضیح میدهد: در آن برنامه مقرر شد رابطه سهم‌بری این شرکت در قانون بودجه مشخص و در بودجه‌های سنواتی برای آن تصمیم‌گیری شود. در سال‌های ابتدای برنامه تنها سهمی از درآمدهای فروش نفت خام مدنظر بود و میعانات گازی به‌طور کامل به شرکت ملی نفت ایران اختصاص می‌یافت، اما بعدها، میعانات گازی هم شامل قانون سهم‌بری شد.
به گفته وی، پیش از تعیین درصدی از درآمد حاصل از فروش میعانات گازی برای شرکت ملی نفت ایران، سهم این شرکت از درآمدهای فروش نفت حدود ۶ تا ۷ درصد بود؛ اما با منظور کردن میعانات گازی در سهم‌بری با دولت، سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمد فروش نفت خام و میعانات گازی به ۱۴,۵ درصد بالغ شد. از سوی دیگر، مقرر شد تمام تعهدات بازپرداخت طرحهای بیع متقابل که در سال‌های پیش، ردیف مستقل بودجه‌ای به آنها اختصاص داده می‌شد، در تعهد شرکت نفت قرار گیرد. یعنی تا پیش از آن، این تعهد از منابع سهم دولت و از درآمدهای فروش نفت تولیدی حاصل از اجرای طرح توسعه میدان کسر و سپس سهم‌بری شرکت ملی نفت ایران با دولت مشخص می‌شد، اما پس از افزایش سهم به ۱۴,۵ درصد، پرداخت این تعهدها هم به‌عهده این شرکت گذاشته و مقرر شد از محل سهم ۱۴.۵ درصد پرداخت شود.
اما و اگرهای سهم ۱۴,۵ درصدی از همین جا آغاز میشود. اگر سهم ۱۴.۵ درصدی حاصل از درآمدهای نفتی را با احتساب ۶۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده شرکت ملی نفت ایران در بودجه ۹۸ محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان میرسیم، اما سهم واقعی نفت به نیمی از این رقم هم نمیرسد. دلیل آن چیست؟
سهم شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات صادراتی و تحویلی به پالایشگاه‌ها ۱۴,۵ درصد است، اما ۱۴,۵ درصد نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها براساس قیمتی محاسبه میشود که تعیین آن به‌عهده کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور است و در سنوات اخیر کمتر از یک سوم قیمت نفت خام صادراتی در هر سال بوده است. به عبارت دیگر، اگر قیمت نفت صادراتی را به‌طور میانگین ۵۰ دلار برای هر بشکه فرض کنیم که معادل ۱۴.۵درصد آن یعنی حدود هفت دلار به شرکت نفت برسد، حداقل پنج دلار به ازای هر بشکه، بین دریافتی شرکت نفت از فروش نفت به پالایشگاههای داخلی و صادرات آن فاصله است. حالا در نظر بگیرید که حدود نیمی از نفت تولیدی هم به پالایشگاههای داخلی اختصاص مییابد.
از سوی دیگر بر اساس قانون، باید ۱۴,۵ درصد درآمدهای حاصل از فروش گاز هم به شرکت ملی نفت تعلق گیرد که در آن بخش هم، دریافتی دقیقا معادل ۱۴,۵ درصد درآمدها نیست. شرکت ملی نفت ایران پیش از این اعلام کرده بود که دریافتی این شرکت در بودجه سال ۱۳۹۷ به ازای هر متر مکعب گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران ۱۶۵ ریال است که این رقم دقیقا معادل ۱۴,۵ درصد ارزش آن نیست. سود سهام و مالیات را هم باید به کسورات شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد.
در مجموع، شرکت ملی نفت ایران که طبق لایحه بودجه قرار است بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی ایجاد کند، سهمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این درآمدها خواهد داشت. این سهم در شرایط فعلی که قیمت نفت باز هم در محدوده ۵۰ دلار سیر میکند و هزینهها رو به افزایش است، در بهترین حالت میتواند جوابگوی هزینههای جاری شرکت شود؛ واقعیتی که چندی پیش، مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد: «سهم ۱۴,۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای نفتی، صرف هزینههای جاری شامل حقوق و دستمزد و هزینههای نگهداشت تولید میشود و جوابگوی نیازهای سرمایهای این شرکت نخواهد بود.»
