خبرگزاری ایرنا: رصد بازار خودرو حاکی از آن است که هنوز قیمت خودرو بالا و رکود حکمفرماست. فروشنده قصد کاهش قیمت ندارد و مشتری هم توان خرید. خودرو‌ساز هم با تعیین تکلیف برای دولت منتظر مانده تا حمایت لفظی دولت در عمل اجرا شود.
قیمت کارخانه و حاشیه بازار خودروهای داخلی فاصله معناداری به خود گرفته و مدتی است مدیران شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف مشغول لابی کردن با مسوولان وزارت صنعت و سایر نهادهای ذی‌ربط جهت دریافت مجوز برای نزدیک شدن قیمت کارخانه به حاشیه بازار یا همان افزایش قیمت محصولاتشان هستند.
این در حالی است که همچنان کیفیت نامناسب، نبود خدمات پس از فروش منطقی و همچنین از رده خارج بودن اغلب خودروهای تولید داخل جزو مطالبات اصلی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودروی کشورمان است.
بازار خودرو بعد افزایش نرخ ارز، با مشکل مواجه شد و خودروسازان پس از نوسانات نرخ دلار، خواستار افزایش قیمت شدند. پس از کنار گذاشتن شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار (وزارت صنعت)، خودروسازان به شدت پیگیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و قانونی کردن بودند و پیشنهادشان افزایش قیمت با 5 درصد حاشیه بازار بود، البته دولت ابتدا موافق افزایش 25درصدی قیمت بود ولی این موضوع به مذاق خودروسازان خوش نیامد و آنها بر پیشنهاد خود پافشاری کردند.
پس از حذف شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده در حال بررسی قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت ارز بود تا اینکه ایران‌خودرو قیمت جدید چهار محصول خود را اعلام کرد که به عنوان نمونه قیمت پژو پارس اتوماتیک که حدود 55 میلیون تومان بود با افزایش بیش از 28 میلیون تومانی داشت و اعلام قیمت جدید این چهار محصول به نوعی آزادسازی قیمت خودرو کلید خورده است. البته ایران‌خودرو اعلام کرد فروش تحویل فوری چهار محصول ایران‌خودرو مشمول قیمت‌گذاری نیست و قیمت جدید در راستای تنظیم و کنترل بازار صورت گرفته است.
**احتمال رسیدن تولید قطعات خودرو به ایستگاه آخر
اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی براساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی از جمله پیشنهاد قطعه‌سازان طی روزهای اخیر اعلام شده است. یک مقام مسوول در صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه 280 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون بیکار شده‌اند، گفت: 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر تعلیق شده‌اند.
آرش محبی‌نژاد در گردهمایی قطعه‌سازان خودرو از سراسر کشور با اشاره به وضعیت اشتغال در صنعت قطعه‌سازی گفت: اگرچه قطعه‌سازی، یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می‌آید، اما 280 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون بیکار شده‌اند به این معنا که از این تعداد 130 هزار نفر با تعدیل و 150 هزار نفر با تعلیق قرارداد خود مواجه هستند.
وی با بیان اینکه از حدود 1200 قطعه‌سازی فعال در کشور، 400 واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند، افزود: قیمت‌های فروش قطعات، با وجود افزایش قیمت‌های مواد اولیه و نهاده‌های تولید هنوز از سوی خودروسازان اصلاح نشده و بر همین اساس قطعه‌سازان با زیان قابل توجهی روبه‌رو هستند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
محبی‌نژاد گفت: مطالبات معوق سررسید گذشته قطعه‌سازان اکنون به رقمی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان رسیده. ضمن اینکه مشکلات حاد زنجیره تامین خودروسازی کشور نیز همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده‌های تولید اولین مشکل است.
وی اظهار داشت: مشکل قیمت فروش قطعات خودرو نیز باید حل شود. این در حالی است که دشواری تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مسائل پیش روی صنعت قطعه اضافه کرد. ضمن اینکه افت تیراژ پایین تولید باعث افزایش هزینه‌های سربار و ضرر و زیان کلان قطعه‌سازی شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: خودروسازان 31 درصد در سال‌جاری نسبت به سال گذشته و 60 درصد نسبت به برنامه، افت تولید داشته‌اند که اگر وضعیت با چنین روندی، ادامه یابد، تولید تا پایان سال به صفر می‌رسد. البته این موضوع قابلیت اصلاح روند هم دارد، به این معنا که اصلاح فوری قیمت قطعات خودرو از سوی خودروسازان ظرف حداکثر دو هفته آتی براساس نرخ نهاده‌های تولید، تامین کسری نقدینگی قطعه‌سازان به مبلغ 12 هزار میلیارد تومان و انجماد بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی کشور به مدت یک‌سال و پرداخت صرفا بهره بانکی مربوطه جهت جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی می‌تواند گره‌گشا باشد.
وی با بیان اینکه تسهیل اعتبارات اسنادی داخلی (LC) برای کل زنجیره تامین خودرو، تسهیل ثبت‌سفارش و تخصیص ارز به خصوص ایجاد گزینه بدون انتقال ارز و امکان تسویه بدهی از هر طریق ممکن می‌تواند راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات زنجیره خودرو باشد، گفت: عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین تسویه‌حساب‌های باز ارزی با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ گشایش اعتبار نیز می‌تواند موثر باشد.
**احتمال بسیارکم گران شدن خودرو در شب عید
در پی ایجاد تنش در روابط بین‌المللی شاهد کاهش تولید خودرو در سال‌جاری شدیم که این عدم عرضه مناسب زمینه را برای حضور دلالان در بازار خودرو فراهم ساخت با وجود این به گفته بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان تهران چنانچه خودروسازان اقدام به عرضه محصولات کنند قطعا بازار شب عید بدون تورم سپری خواهد شد.
نعمت‌الله کاشانی‌نسب با متعادل توصیف کردن بازار خودرو اظهار داشت: در حال حاضر شاهد بازاری متعادل هستیم که با ادامه این روند، گران شدن خودرو بعید به نظر می‌رسد زیرا طی دو هفته گذشته نیز شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نبودیم.وی در ادامه افزود: با وجود برخی اظهار‌نظرها مبنی بر احتمال افزایش یافتن قیمت خودرو اما شواهد گویای این مطلب است که اگر قیمت‌ها سیر نزولی به خود نگیرد قطعا افزایش نیز نخواهد یافت.
وی گفت: ساماندهی بازار شب عید باستانی نوروز در گرو افزایش تولید خودرو و عرضه به بازار است و از آنجاکه دولت در تصمیمی موثر اقدام به تخصیص ارز 4200 تومانی به قطعه‌سازان کرده است امیدواریم قیمت‌ها در بازار بشکند.
**مصوبه ترخیص خودرو 4 ماه اعتبار دارد
هنوز بازار داخل خودرو سر و سامانی نگرفته و از طرفی زنجیره خودروسازان با مشکلاتی که دارند باعث افزایش بحران شده است قرار بر این شد که حداقل مشتریان خودروهای وارداتی را راضی نگه دارند. مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک کشور با بیان اینکه ترخیص خودروها از هفته آینده شروع خواهد شد، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروها را دارای اعتباری چهار ماهه اظهار کرد که خودروهایی که پس از تاریخ این مصوبه وارد شده باشند امکان ترخیص نخواهند داشت.
میراشرفی با اشاره به ترخیص خودروهای موجود در گمرک علت این مساله را مجوز خاص هیات وزیران در این باره اظهار کرد و افزود: بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بیش از 12 تا 13 هزار نفر به نحوی پیش ثبت‌نام داشتند که ناچار این خودروها باید تحویل مشتری می‌شد. از سوی دیگر گمرک باید 4200 میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که مجموع این دلایل موجب شد تا ترخیص خودروهای باقی‌مانده در گمرک عملیاتی شود.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت که این خودروهای ترخیص شده تا تاریخ ابلاغ مصوبه در اماکن گمرکی و ویژه انبار شده‌اند و تنها با ثبت‌سفارش جدید قابلیت ترخیص دارند. این مصوبه چهار ماه اعتبار دارد به شرط اینکه تا تاریخ تصویب این مصوبه خودرو به کشور وارد شده باشد. وی در مورد نوع خودروهایی که می‌توانند از گمرک خارج شوند هم اظهار کرد: خودروهایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش شده باشند نباید بالای 2500 سی‌سی قدرت داشته باشند. همچنین متناسب با قیمت بالای 40 هزار دلار خودروها افزایش پرداخت سود بازرگانی هم پیش‌بینی شده است.
