باشگاه خبرنگاران جوان: سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده هفت تپه گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ نفر متهم داشت که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.
وی افزود: ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود، غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.
اسماعیلی ادامه داد: ثالثا ادعای محکومیت برخی از افراد به مجازات‌های ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده ۷ سال و برای برخی دیگر ۵ سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستور رئیس قوه قضاییه براى تجدید نظر در حکم کارگران زندانى گفت: در این پرونده رأیى که صادر شده قطعى نیست و سیاست کیفرى نیز اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر بر اساس سیاست کیفرى ابلاغى از ناحیه ریاست قوه قضاییه در پرونده تصمیم گیرى شود.
نصف بیشتر متهمان هفت تپه کارگر نیستند
اسماعیلى افزود: در این پرونده از مجموع ۸ نفر متهم، ۲ یا ۳ نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند، عده دیگرى آمدند و در کنار این‌ها قرار گرفتند و اعمال مجرمانه خاصى را نیز انجام دادند و ابعاد پرونده و تعداد متهمان پرونده را سنگین کردند.
سخنگوى قوه قضاییه ادامه داد: چرا همه این‌ها را ربط به این قشر خدوم و زحمتکش مى دهید که یک عده دیگر به ناحق مى‌آیند سر سفره کارگران خدوم مى‌نشینند یا نان آن‌ها را مى‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر مى‌کنند.
