به گزارش نفت دیلی،ایالات متحده آمریکا به شرکت‌های اروپایی اعلام کرد که فعالیت در خط لوله گاز نورد استریم-۲ خطر تحریم این شرکت‌ها را به‌دنبال دارد.
دو منبع اعلام کردند که وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه جاری میلادی به شرکت‌های اروپایی که گمان می‌رود به ساخت خط لوله گاز نورد استریم-۲ کمک می‌کنند اعلام کرد دولت ترامپ در حال آماده‌سازی دور نهایی اقدام‌های تنبیهی علیه این پروژه است و آنها با خطر تحریم روبه‌رو هستند.
یک منبع دولتی ایالات متحده آمریکا که خواست نامش فاش نشود در این باره گفت: در تلاش هستیم شرکت‌ها را از این خطر آگاه کنیم و از آنها می‌خواهیم پیش از اینکه خیلی دیر شود خود را کنار بکشند.
این منبع آمریکایی گفت: انتظار می‌رود وزارت امور خارجه تا روز پنجشنبه یا جمعه (۲۵ و ۲۶ دی‌ماه) گزارشی درباره شرکت‌هایی که به اعتقاد آنها به ساخت خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان کمک می‌کنند، تهیه کند.
این منبع افزود: شرکت‌هایی که امکان دارد در این گزارش باشند شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده بیمه، شرکت‌هایی که به نصب خط لوله زیر دریا کمک می‌کنند یا شرکت‌های صادرکننده تأییدیه تجهیزات ساختمانی این پروژه می‌شود.
اگر شرکت‌ها کار خود را متوقف نکنند، طبق قوانین موجود ممکن است در معرض خطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار بگیرند.
این منبع گفت: امکان دارد گروه بیمه زوریخ در این گزارش ذکر شود، این شرکت از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
این خط لوله ۱۱ میلیارد دلاری که از مهم‌ترین پروژه‌های روسیه در اروپاست، سبب ایجاد تنش بین واشینگتن و مسکو شده است.
علت مخالفت دولت ترامپ با نورد استریم-۲ این است که سبب محرومیت اوکراین از هزینه‌های سودآور ترانزیت می‌شود. این پروژه همچنین به افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی روسیه در اروپا می‌انجامد، دولت آمریکا همچنین صادرات گاز طبیعی مایع‌شده ایالات متحده به اروپا را افزایش داده است، این سوخت با گاز خط لوله روسیه رقابت می‌کند.
کرملین معتقد است خط لوله نورد استریم ۲ که هدایت آن به عهده شرکت انرژی دولتی گازپروم روسیه است تنها یک پروژه تجاری است.
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نیز معتقد است این خط لوله تنها پروژه‌ای تجاری است، این کشور با توجه به تعطیل کردن نیروگاه‌های زغال‌سنگ و هسته‌ای خود به‌دلیل نگرانی‌های زیست محیطی و ایمنی، به گاز نیاز دارد.
جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نیز هنگامی که معاون رئیس‌جمهوری باراک اوباما بود، با این پروژه مخالفت کرد. هنوز مشخص نیست که آیا وی پس از آغاز ریاست جمهوریش در بیستم ژانویه مایل باشد درباره این پروژه مصالحه کند.
