به گزارش نفت دیلی ، وزارت نفت پيشنهاد واگذاري کامل سهام سه پالايشگاه، بابت سهام عدالت را به دولت داده است که در صورت تصويب آن، سهام 6 پالايشگاه باقي مانده به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. 

مدير اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي وزارت نفت تصريح کرد: بر اساس قانون واگذاري‌ها و مصوبه دولت بخشي از سهام پالايشگاه‌ها بابت ردديون و 30 درصد براي سهام عدالت واگذار مي‌‌شود، همچنين 20 درصد از سهام پالايشگاه‌ها در اختيار شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي باقي خواهد ماند.

منصور خسروي تصريح کرد: وزارت نفت هم اکنون پيشنهادي در زمينه واگذاري کامل سهام پالايشگاه‌هاي لاوان، کرمانشاه و شيراز بابت سهام عدالت به دولت داده است که با اجراي آن، سهام پالايشگاه‌هاي ديگر از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و بابت سهام عدالت، چيزي از سهام آنان کسر نمي شود.

واگذاري سهام همه پالايشگاه هاي کشور تا پايان امسال

خسروي در باره روند واگذاري پالايشگاه‌هاي کشور در سال جاري گفت: در صورتي که هيئت عالي واگذاري مصوبات مربوط به واگذاري پالايشگاه‌ها را ارائه دهد و بورس هم گنجايش لازم را براي عرضه سهام پالايشگاه‌ها داشته باشد، بر اساس قانون بودجه سال 89، سهام همه پالايشگاه هاي کشور امسال واگذار مي شود.

وي ادامه داد: در شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌‌هاي نفتي نيز هم اکنون همه پالايشگاه‌ها در فهرست واگذاري قرار دارند، ضمن اين که در ميان آنها، پالايشگاه اصفهان به طور کامل و 50 درصد سهام پالايشگاه تبريز واگذار شده است.

به گفته وي، تا کنون 30 درصد سهام پالايشگاه تبريز براي سهام عدالت، 20 درصد براي ردديون اختصاص يافته است.

به گفته خسروي، تا پايان سال گذشته 30 درصد از سهام 9 پالايشگاه کشور بابت سهام عدالت واگذار شد و امسال نيز قرار است بخشي از سهام باقي مانده اين پالايشگاه ها در بورس عرضه شود و بخش ديگر آنها براي ردديون اختصاص يابد.

وي با بيان اين که وزارت نفت يکي از سازمان هاي پيشتاز در اجراي اصل 44 بوده است، اظهار اميدواري کرد که امسال سهام پالايشگاه ها در بورس و به سهامداران واقعي عرضه شود.

رتبه نخست وزارت نفت در اجراي سياست هاي اصل 44

مدير اجراي سياست‌هاي اصل 44 و برنامه ريزي صنايع پايين دستي وزارت نفت با تاکيد بر اين‌ که وزارت نفت با 53 درصد از کل واگذاري‌ها، رتبه نخست را در اجراي اصل 44 دارد، افزود: اين ميزان واگذاري معادل17 ميليارد و 500 ميليون دلار است.

خسروي تاکيد کرد: ما اعتقاد داريم شرکت مديريت خطوط لوله و مخابرات و برخي از وظايف شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي بايد همچنان حاکميتي باقي بماند و به وزارت نفت منتقل شود.