به گزارش نفت دیلی،وزارت نفت با توجه به شبهاتی که این روزها درباره تاسیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در فضای مجازی به مخاطبان عرضه شده است، لازم می داند توضیحاتی را به استحضار علاقه‌مندان برساند.
- وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی نظام در زمینه انرژی، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مستند به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای حمایت از فناوری ها و فعالیت های دانش بنیان نسبت به تاسیس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز به عنوان مرکزی صد در صد دولتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران اقدام نمود.
۲- درخواست تاسیس این پارک در اسفند سال ۱۳۹۸ توسط شرکت ملی نفت ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داده شده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۹ موافقت اصولی خود با تاسیس این پارک اعلام کرد.
۳- پیرو این مجوز، در آذر ماه سال ۱۳۹۹ اساسنامه این پارک را تهیه و به وزارت علوم ارائه شده و در بهمن ماه نیز وزارت عتف اساسنامه نهایی را به شرکت ملی نفت ایران ابلاغ کرده است. لازم به توضیح است که پس از وزارتخانه‌های ارتباطات و نفت، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو نیز برای تاسیس پارک‌های مشابهی به وزارت علوم درخواست داده‌اند.
۴- طبق اساسنامه، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز موسسه‌ای پژوهشی و فناوری است و هیئت امنای پارک نیز مطابق با قانون تشکیل هیئت‌های امنا و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
وزیر نفت (رئیس هیئت امنا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام‌الاختیار ایشان، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان، رئیس پارک (دبیر هیئت امنا)، ۳ تا ۵ تن از شخصیت‌های علمی، فناوری، اجرایی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پارک داشته باشند. اعضای حقیقی عضو هیئت امنا با پیشنهاد وزیر نفت و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می‌شوند.
۵- عمده شبهاتی که مطرح شده بر پایه انتشار آگهی ثبت پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز در اداره ثبت شرکت‌ها است که کسانی که به امور اداره کشور آشنا هستند، می‌دانند که هر شخص حقوقی، حتی اشخاص دولتی باید به ثبت شرکت‌ها مراجعه و نسبت به ثبت شخص حقوقی و انتشار آگهی آن در روزنامه رسمی اقدام کنند. تصمیم‌های مجامع عمومی این اشخاص نیز طبق قانون باید به ثبت شرکت‌ها منعکس و در روزنامه رسمی منتشر شود. اینکه اشکال کرده‌اند که پارک برای مدت نامحدود ثبت شده است، موضوعی است که در مورد تمام موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی صدق می‌کند و عموماً این اشخاص حقوقی با مجوز قانونی برای مدت نامحدود تشکیل می‌شوند. افراد هیئت امنا، نمایندگان قانونی اشخاصی هستند که در بند ۴ نامبرده شده و یا افراد حقیقی هستند که طبق اساسنامه پارک، چنانکه در بند ۴ آمده است از طریق وزیر نفت به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شده و با حکم ایشان به عضویت در هیئت امنای پارک منصوب شده‌اند.
۶- وزیر نفت وقت چه در دولت حاضر و چه در دولت‌های آینده، هر زمان که اراده نماید، می‌تواند نسبت به تغییر ترکیب هیات امنا و رئیس پارک (که اختیار نصب و عزل آن نیز پس از هماهنگی با وزیر عتف با وزیر نفت است)، اقدام نماید. پارک نفت و گاز دارای ساختار حقوقی، ساز و کار و ماهیتی مشابه با موسسه مطالعات انرژی و پژوهشگاه صنعت نفت است و به عنوان چهارمین سازمان مستقل ستادی وزارت نفت شناسایی می‌شود.
۷- پارک طبق اساسنامه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. در صورت انحلال نیز هرگونه زمین، مستحدثات و یا تجهیزاتی که از طرف شرکت‌های دولتی و خصوصی به این پارک واگذار شده و یا اموالی که از محل منابع آن‌ها تهیه شده است از جمله سرمایه مورد نیاز پارک در زمان تاسیس، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. هرچند که تاکنون نیز تنها اختیار بهره¬برداری از عرصه و اعیان کم و یا بلااستفاده شرکت ملی نفت ایران با حفظ مالکیت این شرکت به پارک واگذار شده است.
۸- درباره ۸۰۰ میلیارد تومان اعتباراتی که گفته می‌شود، در اختیار پارک قرار گرفته است، نیز باید گفت که اعطای این اعتبار به پارک در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و قانونگذار در همان جا نیز نحوه استفاده از این اعتبارات را مشخص کرده و مشابه آن نیز پارسال و امسال برای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در قانون بودجه تصویب شده است. شیوه هزینه‌کرد این مبلغ نیز باید مطابق آیین‌نامه هیئت وزیران و در چارچوب بودجه و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا باشد.
در پایان قابل اشاره است که شائبه استفاده خصوصی از امکانات و اعتبارات پارک توسط افرادی که هم اکنون مسئولیت‌هایی در وزارت نفت دارند پس از پایان دوران خدمتشان در این سمت‌ها، از مصادیق قیاس به نفس است. این عده را به مطالعه فرمایش‌های مقام معظم رهبری در صحبت‌هایشان برای اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پنجم آذر سال ۱۳۹۹ مبنی بر افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی دعوت می‌کند.
