به گزارش نفت دیلی، وزارت نفت و بانک توسعه صادرات ایران به‌منظور اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به‌دنبال تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش‌بنیان کردن صنایع نفتی، در صنعت نفت همواره تلاش شده است تا از حداکثر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و مؤسسه‌های تحقیقاتی برای رفع چالش‌ها و نیازهای فناوری ساخت و خدمات استفاده شود. از ابتدای استقرار دولت با ارزیابی نیازهای فناورانه صنعت نفت، رسته‌های اولویت دار در توسعه کسب و کار دانش‌بنیان صنعت نفت بررسی و به ۶ بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی، تحول دیجیتال در صنعت نفت، افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه‌های غیرفعال و کم بازده و دیگر راهکارها، جلوگیری از سوختن گازهای مشعل و بازیابی گازهای همراه نفت، ساخت بار اول محصولات راهبردی صنعت نفت و تولید کالاهای دانش‌بنیان صنعت نفت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی تقسیم‌بندی شدند.
بر مبنای ظرفیت قانونی مندرج در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارت نفت طی دو نوبت فراخوان از همه شرکت‌های فناور، نوآور، خلاق و دانش‌بنیان دعوت کرد برای استفاده از این تسهیلات، پروژه‌های پیشنهادی خود را ذیل هر یک از رسته‌های اولویت‌دار یادشده ثبت کردند.
تعداد ۳۵۴ درخواست طی دو نوبت فراخوان به ثبت رسید که پس از برگزاری نشست‌های پرشمار ازسوی کارگروه توسعه اشتغال وزارت نفت و بررسی و اعتبارسنجی مدارک و درخواست‌های به ثبت‌رسیده از سوی شرکت‌های متقاضی، تعداد ۱۷۸ طرح مورد تأیید قرار گرفته (بیش از ۵۰ درصد آنها دانش‌بنیان هستند) و برای دریافت تسهیلات بانک‌های عامل دارای قرارداد با وزارت نفت معرفی شده اند.
از این میان با توجه به شرایط مناسب تسهیلات در نظر گرفته شده در قرارداد عاملیت وزارت نفت با بانک توسعه صادرات ایران و نظر به رویکرد این بانک برای حمایت از شرکت های دانش‌بنیان و توسعه محصولات دانش‌بنیان صادرات محور، تعداد ۹۹ شرکت (که ۷۲ مورد از آن¬ها مربوط به رسته ساخت بار اول محصولات راهبردی صنعت نفت و تولید کالاهای دانش‌بنیان صنعت نفت بوده‌اند) برای دریافت تسهیلات مربوطه به این بانک معرفی شده که اکنون مراحل ارزیابی را طی می‌کنند.
در همین باره و به‌منظور اجرای تدابیر و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت محترم مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم‌افزایی و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد به استناد جزء (۵) بند (ث) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ نسبت به حمایت شرکت‌های داخلی برای ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه‌های بین‌المللی اقدام کند.
از سوی دیگر، مطابق اساسنامه بانک توسعه صادرات، هدف تأسیس این بانک کمک به توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهاست بنابراین تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه و ایجاد زمینه و همکاری‌ها و برای گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، بین معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و بانک توسعه صادرات ایران منعقد می‌شود. هدف این تفاهم نامه حمایت شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی صنعت نفت به منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها برای ساخت تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در عرصه‌های بین المللی و به‌منظور ارتقای شاخص های بهره وری در اقتصاد ملی است.
طی این تفاهمنامه وزارت نفت به‌منظور امکان ارائه حمایت‌های قانونی به قراردادهای صادرات تجهیزات و محصولات ساخت داخل از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه نسبت به دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین نسبت به معرفی شرکت‌های دارای قراردادهای صادرات تجهیزات و خدمات به بانک توسعه صادرات به‌منظور استفاده از ظرفیت تسهیلاتی/اعتباری ایجاد شده اقدام خواهد کرد.
همچنین بانک توسعه صادرات نسبت به ایجاد زمینه اعطای تسهیلات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت صادراتی به قراردادهای صادراتی محصولات/خدمات شرکت‌های دانش بنیان و فناور صنعت نفت از محل منابع داخلی و در صورت تحقق از محل منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه، رفع موانع احتمالی معاملات و مبادلات صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت نفت در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه از طریق همکاری با بانک ها و مؤسسه‌های مالی معتبر کشورهای مقصد صادراتی و (۳) ایجاد امکان تضمین اعتبارات صادرات، اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه‌های عهده بانک‌ها و مؤسسه‌های خارج اقدام خواهد کرد
به‌منظور اجرای این تفاهمنامه، کارگروهی مشترک با حضور نمایندگانی از معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری و بانک و دبیرخانه مشترک (در محل اداره کل امور فناوری وزارت نفت) به‌منظور تهیه دستورعمل‌های همکاری در چارچوب موضوع تفاهمنامه تشکیل خواهد شد.
مدت زمان اعتبار این تفاهمنامه از تاریخ امضا سه ماه خواهد بود و در صورت رضایت‌مندی دو طرف از اقدام‌ها با توافق طرف‌ها تفاهمنامه قابل تمدید است.
