به گزارش صنعت نیوز، طبق برنامه هفتم توسعه به شرکت‌های داخلی و خارجی اجازه داده می‌شود در مدت اجرای این برنامه نسبت به سرمایه‌گذاری در توسعه فرودگاه‌های کشور اقدام کنند.
در جلسه علنی روز دوشنبه(۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و اجزاء (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (ت) ماده (۵۷) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس جزء (۱) وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی سازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.
آئین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پیش از رای گیری، مرتضی حسینی نماینده میانه در مخالفت با جزء (۱) گفت: هرجا بخش‌های مهمی مانند مخابرات و بانک‌ها غیردولتی شدند، نفعی متوجه مردم نشد. اما تنها جایی که خدمت دهی به مردم طبق اصول انجام می‌شود، فرودگاه‌های کشور است و اگر مدیریت فرودگاه کشور را بدون سازو کار لازم واگذار کنیم سبب افت کیفیت آن خواهد شد.
لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در موافقت با جزء (۱) اظهار داشت: وقتی تصدی گری با دولت است بهره وری پایین می‌آید و سبب نارضایتی می‌شود. در این بخش حفظ مالکیت برای دولت ذکر شده و بهره وری و مدیریت کار تغییر می‌کند و به بخش خصوصی داده می‌شود که کار درستی است.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهار داشت: در این موضوع حفظ مالکیت دولت و خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان تاکید شده است.
وی افزود: برای رفع ابهامات تاکید شده است که جلب مشارکت بخش خصوصی برای فرودگاه‌های کشور به ویژه فرودگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به استثناء فرودگاه‌های نیروهای مسلح تا ابهامات رفع شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: بیشتر فرودگاه‌های کشور ضررده هستند و وقتی مشارکت بخش خصوصی مدنظر قرار می‌گیرد، هم هزینه‌های دولت را کاهش خواهیم داد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی است.
طبق جزء (۲) که به تصویب رسید، به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام کند.
پیش از رای گیری سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با جزء (۲) گفت: در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی باید همه تلاش را انجام داد ولی در همه موارد این کار درست نیست. در موضوع فرودگاه اجازه جذب سرمایه گذار داده می‌شود ولی حق بهره بردای هم اعطا می‌شود. اگر سرمایه گذار سود و درآمدی از این سرمایه گذاری کسب کند بلا اشکال است. ولی وقتی حق بهره بردای را در موضوع حمل و نقل و مسافر به سرمایه گذار می‌دهیم، این موضوع دچار اشکال است.
نصرالله پژمان فر در موافقت با جزء (۲) اظهار داشت: آنچه که مسلم است هر اقدامی که انجام شود و نظارت در آن نباشد سبب فساد می‌شود. در این زمان باید بدنه دولت را کوچک کرد و تصدی گری را کاهش دهیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: سهم خدمات فرودگاهی از جمله مسائلی است که باید کاهش داده شود و با توجه به چارچوب و قوانین نسبت به واگذاری به بخش خصوصی رویه قانونی را انجام داد و در این بخش به نوع قراردادها برای حفظ منافع کشور توجه کرد.
داودمنظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در باره جزء (۲) توضیح داد: این حکم ملاحظه‌ای دارد و آن مشارکت بخش خارجی در مالکیت فرودگاه‌ها است که این تفسیر می‌شود که سرمایه گذاران خارجی حتی می‌توانند مالک فرودگاه هم بشوند. چرا که محدویتی برای آن قرار ندادیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر قرار است سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، آن را به مشارکت برای ایجاد شرکت‌های بهره بردار فرودگاهی محدود کنیم. یعنی مشارکت به شرکت ایرانی و خارجی داده شود ولی اعطای مالکیت به بخش خارجی به صلاح کشور نیست.
وی تاکید کرد: با اصل این حکم موافقیم ولی تاکید می‌شود که مشارکت برای بهره برداری است و برای مالکیت نیست.
البرز حسینی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با این حکم عنوان کرد: هدف این حکم این است که فرصتی برای توسعه فرودگاه‌های کشور با حفظ ایمنی و امنیت آنها با کمک بخش خصوصی انجام دهیم. چرا که در ۷۰ فرودگاه کشور، بالغ بر ۹۰ درصد آنها زیان ده است. ولی در این حکم فرصتی ایجاد می‌شود تا حوزه زیرساختی صنعت هوایی را توسعه داده شود.
محمدباقرقالیباف در این باره توضیح داد: در این حکم قرار نیست مالکیت آن را واگذار کنیم و فقط حق بهره بردای در آن تاکید شده است.
در ادامه جزء (۳) و (۴) این بند هم به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
جزء (۳): به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس (ets) که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافران أخذ می‌شود، دریافت و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز کنند. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است.
جزء (۴): نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمک‌های فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز است.
