دنیای اقتصاد: شرکت سایپا طرح دیگری برای جایگزینی خودروهای نو با دست دوم آغاز کرده است.
این شرکت سه سال پیش نیز طرح تعویض پراید نو با دست دوم را در دستور کار داشت، اما در طرح جدید امکاناتی چون گارانتی کردن خودروهای دست دوم را مدنظر قرار داده است.
بر همین اساس روز گذشته معاون بازرگانی سایپا یدک به تشریح جزئیات این طرح پرداخت. بهروز پناهی عنوان کرد که در طرح مذکور مشتریان میتوانند با حضور در نمایندگیهای تعیین شده در سطح تهران، پراید دست دوم خود را با قیمتی توافقی به فروش رسانند و با پرداخت مابهالتفاوت، خودرو نو تحویل بگیرند.
وی در ادامه تاکید کرد که پس از آن شركت سايپا يدك، خودرو دست دوم را تعميرات اساسي كرده و آن را مجددا با گارانتي يك ساله در سطح نمايندگيها جهت فروش عرضه ميكند.
معاون بازرگاني سايپا يدك همچنین پیش بینی کرد که در سه ماهه باقي مانده تا پايان امسال شش هزار دستگاه پرايد دست دوم دريافت و به جاي آن پرايد نو تحويل مشتريان شود كه هزينه در نظر گرفته شده براي يك سال گارانتي و تعميرات اساسي اين خودروها متوسط ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.
در همین زمینه پناهی به متقاضيان خودروهاي دست دوم پیشنهاد کرد که به جاي خريد پراید دست دوم از بازار آزاد كه هيچ شناخت و كنترلي بر كيفيت آن وجود ندارد، خودروي دست دوم تعمير شده داراي يك سال گارانتي را با اندك هزينه بيشتري از نمايندگيهاي سايپا خريداري كنند.
خرید و فروش ۱.۵ میلیون خودرو دست دوم
بهروز پناهي در ادامه این مصاحبه با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۵/۴ ميليون دستگاه خودرو سايپا در كشور تردد ميكنند، به سهم سایپا از خرید و فروش خودروهای دست دو پرداخت.
وي با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱.۵ ميليون خريد و فروش در حوزه خودروهاي دست دوم در کشور صورت ميگيرد، عنوان كرد: درحال حاضر سايپا حضوري در اين بازار ندارد، اما برنامهريزي براي حضور جدي در آن را آغاز كرده است.
معاون بازرگانی سایپا یدک همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر تعداد مراجعه خریداران خودرو پراید به نمایندگی در طول یکسال، تاکید کرد که متوسط مراجعه پرايد به نمايندگيهاي خدمات پس از فروش از ۵/۶ بار در سال ۱۳۸۵ به سه بار در سال جاري كاهش يافته است.وی خاطرنشان كرد: در شاخص تعداد خرابي قطعات نسبت به هر ۱۰۰ خودروي توليدي نيز حدود ۸۰ درصد بهبود كيفيت داشتهايم.
معاون بازرگاني سايپا يدك افزود: حجم گردش مالي قطعات يدكي سايپا سالانه حدود هزار ميليارد تومان است كه امسال براي كسب ۳۰ درصد اين بازار برنامهريزي كردهايم.
وي با بيان اينكه تعداد استانداردهاي اجباري قطعات خودرو از ۴۰ قطعه در دو سال گذشته به بيش از ۲۰۰ قطعه در سال جاري افزايش يافته است، تصريح كرد: متاسفانه برخي قطعه سازان قطعات را در كشورهاي ديگر توليد كرده و به نام محصول ايراني عرضه ميكنند؛ به گونهاي كه بنده قطعاتي را كه با اسم، مشخصات و بسته بندي ايراني كه در كشوري ديگري درحال توليد بود، مشاهده كردهام.