به گزارش نفت دیلی، الگوهای جدید قراردادی با تصویب قانون جدید و طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت نفت، بازنگری و روزآمد و به عنوان "نسل چهارم قراردادی" تعیین می شود.
دکتر شجاع الدین بازرگانی با اعلام این خبر تصریح کرد: حوزه امور حقوقی شرکت ها که ناظر بر تفاهم نامه ها و قراردادهاست، از نظر محتوا، شکلی و همکاری با امور حقوقی وزارت نفت، نیازمند بازنگری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت از بازنگری وظایف و اختیارهای امور حقوقی وزارت نفت با هدف تقویت جایگاه حاکمیتی این حوزه و نیز بازتعریف الگوهای جدید قراردادی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف به روز شدن، اثربخش کردن و فراهم کردن زیرساخت های لازم قراردادی برای توسعه همکاری ها، جلب مشارکت و جذب منابع مالی انجام می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت ادامه داد: بخشی از این فرآیند به قوانین بالادستی و نیز ماهیت و تیپ قراردادها بر می گردد که با تصویب قانون جدید وزارت نفت، همچنین با نهایی شدن "طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت نفت"، الگوهای جدید قراردادها بنا به ضرورت، بازنگری و روزآمد و در اصطلاح از آن به عنوان نسل چهارم قراردادی نام برده می شود.
بازرگانی با بیان این که این فرآیند نیازمند همکاری مشترک امور حقوقی حوزه وزارتی و نیز امور حقوقی شرکت هاست، افزود: به دستور وزیرنفت، هدایت و راهبری امورحاکمیتی و اعمال سیاست های نظارتی که از وظایف معاونت امور حقوقی مجلس است، باید تبیین و پیاده سازی شود.
وی با بیان این که وظایف و کارهایی که امور حقوقی شرکت ها انجام می دهند، از نظر فرآیندی و ساختاری در حال تعریف است، افزود: امیدواریم به نقطه ای برسیم که امور حقوقی، امور قراردادی، مستندسازی، دعاوی و امور مربوط به حل اختلاف ها منسجم تر و اثربخش تر و بر اساس نیازهای صنعت نفت، بازنگری و بازمهندسی شود.
بازرگانی با بیان این که آسان سازی و شتاب بخشی به اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت و حفظ و نگهداشت تولید باید به طور ویژه در دستور کار قرارگیرد، افزود: این فرآیند کار مشترکی میان امورحقوقی وزارتی و شرکتی بوده که تحقق موارد یاد شده مبتنی بر مطالعه های کارشناسی، آسیب شناسی شکلی و ماهوی قراردادها، ساختار نظام سرمایه گذاری و روابط حقوقی میان شرکت ها و دولت ها است.
وی بخش دیگر فعالیت امور حقوقی را حل اختلاف ها و ساماندهی کانون دعاوی حقوقی به عنوان یک ضرورت اعلام و تصریح کرد: در مباحث حقوقی و قراردادی مسئله اختلاف، یک موضوع محتمل است؛ از این رو نقش حقوقی وزارت نفت به عنوان یک نقش حاکمیتی برای ورود به این مسئله به وسیله بررسی کارشناسانه و تلاش در حل و فصل اختلاف ها یک اقدام ضروری و تضمین کننده است.
بازرگانی با بیان این که گاه میان شرکت ها اختلاف های حقوقی و مالی وجود دارد، بر ضرورت مداخله یک مقام وزارتی برای حل و فصل این اختلاف ها تاکید کرد و گفت: ضروری است با تشکیل نشست ها و بررسی ابعاد املاک اختلاف ها بر اساس کار کارشناسی و مستندهای حقوقی و مالی نتیجه گیری شود؛ به گونه ای که در فرآیند تصمیم گیری های کلان وزارتی، تصمیم سازی صحیح و مبتنی بر کار کارشناسی اعمال و اختلاف ها حل شود.
