طبق مصوبه كميسيون ماده 1، تعرفه صادرات آهن قراضه به 70 درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدمسعود سميعي‌نژاد - معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن - روز گذشته با بيان مطلب بالا افزود: در برنامه پنجم توسعه توجه بيشتري به بخش اكتشاف صورت گرفته است؛ به طوري كه تا پايان برنامه پنجم (سال 1392) بايد بتوانيم سالانه يك درصد از ذخاير كشور را طبق استانداردهاي جهاني برداشت كنيم.
وي ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه براي توليد 42 ميليون تن فولاد خام هدف‌گذاري شده كه پروژه‌هاي در دست اجراي مربوطه بيش از20 درصد پيشرفت فيزيكي دارد. همچنين براي توليد 42 ميليون تن فولاد خام به حدود 66 ميليون تن سنگ آهن نياز داريم. اين در حالي است كه امروز برداشت سنگ آهن 27 ميليون تن است و ظرف پنج سال آينده بايد به 66 ميليون تن برسد.
سميعي‌نژاد با بيان اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه ظرفيت سيمان بايد به 110 ميليون تن برسد، خاطرنشان كرد: توليد 110 ميليون تن سيمان نيز نياز به 166 ميليون تن آهك دارد.
وي ادامه داد: در دو سال اخير بخش معدن رتبه اول صادرات معدني و صنعتي را به خود اختصاص داده است. سال گذشته با تمام تحريم‌ها و بحران‌ها بخش معدن و صنايع معدني 8.13 ميليارد دلار صادرات داشت كه معادل 32 درصد صادرات غيرنفتي و 45 درصد صادرات بخش صنعت و معدن بوده است.
او با بيان اينكه پيشنهادات زيادي از خارج از كشور براي فعاليت معدن‌كاران ايراني وجود دارد، خاطرنشان كرد: لازمه اين كار ايجاد هلدينگ‌هاي بزرگ معدني است كه سال گذشته تجربه موفقيت‌آميز تشكيل هلدينگ فني و مهندسي و صادرات سيمان صورت گرفت.
وي در همايش " معدن، فرصت‌ها و چالش‌ها " افزود: در حال حاضر چندين هلدينگ بزرگ از طراحي و مهندسي تا اجرا و راه‌اندازي در بخش‌هاي اكتشاف، استخراج و فرآوري در حال شكل‌گيري است.
معاون معدني وزير صنايع و معادن گفت: در منطقه خليج‌فارس و خاورميانه ايران رتبه اول را از نظر تنوع مواد معدني دارد؛ تا جايي كه شن و ماسه كشورهاي حوزه خليج‌فارس نيز از ايران تامين مي‌شود.
او ادامه داد: از بزرگ‌ترين نقاط ضعف بخش معدن، جدا بودن سياستگذاريهاي بخش اكتشاف از معاونت معدني بود كه سال گذشته با حمايت وزير صنايع و معادن سياستگذاريهاي بخش اكتشاف نيز در حوزه معاونت معدني قرار گرفت.
* * اصلاحيه قانون معادن هفته آينده وارد كميسيون صنايع ومعادن مي‌شود
رييس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي گفت: در بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در كميسيون صنايع و معادن، دولت را مكلف كرده‌ايم كه سهم معدن را در GDP (توليد ناخالص داخلي) تا پايان برنامه پنجم به 1.2 درصد برساند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا سجاديان نيز در اين همايش افزود: ايران با وجود دارا بودن يك درصد خاك و يك درصد جمعيت دنيا، سه درصد ذخاير و منابع دنيا را به خود اختصاص داده كه اين مساله نشان دهنده پتانسيل بالقوه كشور براي پيشرفت است.
وي ادامه داد: ماده اوليه صنعت كشور، مواد معدني است و طبق چشم‌انداز20 ساله بودجه كشور بايد از اتكا به بودجه‌هاي نفتي به درآمدهاي غيرنفتي به خصوص معدن برود.
او با بيان اينكه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه آغاز شده و توجه ويژه‌اي به بخش معدن در آن صورت خواهد گرفت، خاطرنشان كرد: بخش معدن مي‌تواند انقلابي در اقتصاد كشور ايجاد كند.
سجاديان ضمن مخالفت با خام فروشي مواد معدني تاكيد كرد: خام فروشي به معني هدر دادن بيت‌المال بوده و موجب خروج ارزش افزوده از كشور مي‌شود.
وي با بيان اينكه در بررسي لايحه برنامه پنجم در كميسيون صنايع ومعادن، افزايش سرمايه صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني را مصوب كرديم، خاطرنشان كرد: هفته گذشته لايحه اصلاحيه قانون معادن به مجلس ارائه شد كه از هفته آينده وارد كميسيون خواهد شد. از بخش خصوصي نيز مي‌خواهيم پيشنهادات خود در زمينه اصلاحيه قانون معادن را به كميسيون صنايع و معادن ارائه كنند.
رييس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: رسانه ملي نيز بايد به بخش معدن و صنايع معدني توجه بيشتري داشته باشد. در جلسه‌اي با حضور رييس سازمان صداوسيما گلايه كردم كه به بخش معدن و صنايع معدني كم پرداخته مي‌شود.
* * تاكيد بر نقش اساسي تشكل‌ها در بخش معدن
آل اسحاق - رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران - نيز با بيان مطلب بالا و اينكه تشكل‌ها بايد نقش اساسي در بخش معدن ايفا كرده و نقش و وظايف حاكميت را در اين بخش بر عهده گيرند، خاطرنشان كرد: براي رشد در بخش معدن نياز به شريك خارجي با فناوري بالا و بازار مناسب داريم.
همچنين در اين همايش غنيمي‌فرد - رييس هيات مديره خانه صنعت و معدن - گفت: توصيه من به مسوولان آن است كه يار و ياور بخش خصوصي به‌ويژه زحمت‌كشان صنعت‌گر باشند.
جميلي - عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران - نيز با بيان اينكه همكاري بانك‌ها با بخش معدن بسيار ضعيف است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر معدن‌كاران در خصوص اثرات هدفمند كردن يارانه‌ها بر بخش معدن مردد هستند كه بايد با ارائه اطلاعات، ترديد آنان برطرف شود.
