به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس ماده 16 این لایحه هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
بر اساس تبصره این ماده، ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق ازجانب اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگری‌ها معرفی می شوند امکان‌پذیر است.
بر این اساس ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
همچنین در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق ازجانب اشخاص صلاحیت‌دار یاد شده در کنسولگری ثبت کند.
با توجه به این ماده در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت شود زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه های ایران مراجعه کند.
