به گزارش نفت ديلي ، با گذشت يك ماه از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها گزارش ها از كاهش مصرف انرژي در بخش هاي مختلف حكايت دارد و مقامات دولتي هم آماري ارايه مي كنند كه بيانگر موفقيت اجراي اين قانون است.

مردم ايران در طول تاريخ با توجه به آموزه هاي ديني و ملي خود همواره از اسراف در مصرف خودداري مي كردند اما با اعمال سياست هاي غلط در دوره طاغوت، به تدريج جامعه ايراني از يك جامعه مقتصد و صرفه جو به جامعه اي مصرف گرا تبديل شد. متاسفانه، اين روند در سالهاي پس از انقلاب نه تنها آنگونه كه بايد، اصلاح نگشت بلكه در سالهاي اخير تشديد نيز شده بود.

اين در حالي است كه در زماني نه چندان دور وسيله گرمايشي اصلي خانوارهاي ايراني، بخاري چوبي يا نفتي بود، چراغ هاي دو شعله و سه شعله ابزاري براي پخت و پز محسوب مي شدند و خانوارهاي كم درآمد به منظور صرفه جويي در انرژي براي گرمايش و پخت غذا از وسيله اي به نام علاءالدين استفاده مي كردند.

نام اين وسايل براي بسياري از افراد كه دوران قبل از انقلاب را تجربه كرده اند، آشنا است اما با گذشت سه دهه اكنون بسياري از آنها در كنج خانه ها به ابزاري براي تجديد خاطرات افراد ميان سال و مسن تبديل شده اند و جوانان نيز كه فلسفه وجودي آنها را درك نمي كنند، گاه از آنها به عنوان وسيله عتيقه نام مي برند.

در اواخر دوره پهلوي، با افزايش درآمدهاي نفتي، موج مصرف گرايي در ايران شكل گرفت. عرض ديوارهاي خانه ها كه سپر دفاعي منازل در مقابل گرما و سرما بودند به يك باره به چند سانتيمتر تقليل يافت و پنجره هاي كوچك چوبي جاي خود را به پنجره هاي آهني يا آلومينيومي با وسعت سه تا چهار برابر استانداردهاي جهاني داد.

وجود تالار در خانه هاي ايراني از قديم نيز مرسوم بود. اين تالارها به اتاق پذيرايي معروف بودند و به صورت معمول در روزهاي خاص يا به هنگام آمدن مهمان مورد استفاده قرار مي گرفتند و خانوارها براي استفاده بهينه از انرژي از اتاق نشيمن كوچك استفاده مي كردند.

با تغيير الگوي مصرف، تالار خانه به اصلي ترين محل زندگي خانوارها تبديل شده و هر يك از افراد خانوار از اتاق خواب مجزايي استفاده مي كنند. ديوارهاي باريك عاري از هر گونه عايق و پنجره هاي بزرگ با چارچوب هاي فلزي هادي انتقال سرما در زمستان و گرما در تابستان نيز يك وسيله جدايي ناپذير از اماكن مسكوني و اداري تبديل شده اند.
دولت هاي پس از انقلاب با ارايه راهكارهاي مختلف تلاش كردند تا مردم را به رعايت اصول خاص در ساخت و ساز ملزم سازند و روي همين اصل نيز وام هاي بانكي به ساختمانهايي كه الگوي مصرف مسكن را رعايت مي كردند با سوبسيد پرداخت شد. اجراي اين طرح تا حدودي موفق بود اما با توجه به شمول آن براي اماكن تازه ساز تاثير نهايي آن دراز مدت بود و ساختمان هاي قديمي و باز سازي شده را شامل نمي شد.

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز براي جلب توجه مردم براي استفاده از روش هاي كاهش مصرف سوخت فعاليت هاي گسترده اي انجام داد و در برخي موارد اقدامات تشويقي از جمله پرداخت بخشي از هزينه تجهيز پنجره ها به شيشه هاي دو جداره را متقبل شد اما، همه اين اقدامات براي تشويق مردم كافي نبود.

در آن تاريخ با توجه به هزينه بسيار پايين سوخت تغيير در و پنجره غير اقتصادي بود و به قول برخي افراد، يارانه هاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به دردسر تجهيز پنجره هاي تك شيشه اي به شيشه هاي دوجداره نمي ارزيد.
در چنين شرايطي، افزايش مصرف گاز خانگي در بسياري از موارد، قطع گاز صنايع را در پي داشت و فريادهاي صاحبان صنايع به ويژه صنايع انرژي بر چون فولاد، چيني، ريخته گري ، شيشه و دهها رشته صنعتي ديگر به جايي نمي رسيد.
صاحبان صنايع و به ويژه صنايع بخش خصوصي در حالي مجبور به تعطيلي موقت كارخانه ها به دليل كمبود گاز بودند كه ماه هاي بهمن و اسفند به ماه هاي پرهزينه در جامعه توليدي اشتهار دارد و كارفرمايان مجبور به پرداخت حقوق كارگران خود به ميزان دو برابر ماه هاي گذشته در قالب پاداش و عيدي هستند.

اين روزها با پايان اولين ماه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها به تدريج قبض هزينه هاي گاز مصرفي به دست مصرف كنندگان مي رسد و برخي افراد كه تاكنون با مصرف بي رويه آن، در حقيقت سرمايه ملي را مي سوزاندند مجبور به پرداخت هزينه هاي مصرف گاز از جيب خود خواهند بود.

در جدول تعرفه گازبهاي خانگي، كشور به پنج اقليم آب و هوايي تقسيم و براي هر اقليم قيمت خاص در نظر گرفته شده است و بر اساس ميزان مصرف، قيمت گاز مصرفي به صورت تصاعدي بالا مي رود.

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بهاي هر مترمكعب گاز براي خانوارهاي كم مصرف كه ميزان مصرف آنها در نقاط سردسير به 300 مترمكعب در ماه نمي رسد 300 ريال تعيين شده است و خانوارهايي كه بيش از 1300 مترمكعب گاز سوزانده اند مجبور به پرداخت 3500 ريال براي هرمترمكعب خواهند بود.

براساس برآوردهاي انجام شده، با اجراي اين قانون هزينه خانوارهاي كم مصرف تا حد 300 مترمكعب 9 هزار تومان مي شود كه در مقابل دريافت يارانه نقدي 40 هزار تومان براي هر نفر رقمي بسيار اندك است. در حقيقت با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اين گروه از خانوارها با مديريت سوخت مي توانند ميزان قابل توجهي از اين درآمد ملي را كه در اختيار آنها گذاشته شده است، پس انداز كنند.

از سوي ديگر، قبض گاز مصرفي پايان دوره جديد براي افراد پرمصرف نيز هشداري جدي است كه سبب افزايش انگيزه آنها به تغيير الگوي مصرف خواهد بود. اين خانوارها براي جلوگيري از افزايش هزينه سوخت لازم بايد ضمن اجتناب از مصرف بي رويه از روش هاي نوين در عايق كاري ساختمان ها استفاده كنند و در اين راستا، تجهيز پنجره ها به شيشه هاي دوجداره توجيه اقتصادي خواهد داشت.

شيشه هاي دوجداره و انواع عايقهاي ساختماني نيز از فناوري و رشد چشمگيري برخوردار است كه نمونه هاي آن در در دومين نمايشگاه بين المللي در و پنجره و صنايع وابسته كه اواخر دي ماه در تهران برگزار شد، به چشم مي خورد.
فرهاد امينيان از مسئولان برگزاري اين نمايشگاه، استقبال بازديد كنندگان از اين نمايشگاه را چشمگير خواند و گفت كه ميزان حضور شركت هاي داخلي و خارجي نيز در آن نسبت به سال گذشته 26 درصد افزايش يافته بود.
دو سال پيش و قبل از برگزاري نمايشگاه تخصصي در و پنجره ، شركت هاي فعال در اين حوزه توانمندي هاي خود را در قالب نمايشگاه ساختمان به نمايش مي گذاشتند كه با توجه به رشد روز افزون شركت هاي توليد كننده در و پنجره از سال گذشته اين نمايشگاه به صورت تخصصي برگزار مي شود كه بخش مهم آن مربوط به توليد پنجره هاي دوجداره با چارچوب هاي UPVC است.

با افزايش فرهنگ استفاده از اين نوع در و پنجره در سال هاي اخير شركت هاي بخش خصوصي ايران نيز فعاليت گسترده اي را در اين حوزه انجام مي دهند و اكنون دهها شركت بزرگ به صورت كاملا صنعتي دراين زمينه فعاليت دارند.
به عقيده كارشناسان، استفاده از اين نوع در و پنجره علاوه بر كاهش مصرف سوخت زمينه مناسب براي تبديل مواد خام پتروشيمي به كالاهاي ساخته شده را فراهم مي كند و در صورت استفاده از مزيت ايران در توليد شيشه اميد مي رود ايران در آينده نزديك به يكي از صادركنندگان مهم در و پنجره آماده به بازارهاي جهاني تبديل شود.

بهره گيري از اين امكانات از سوي مردم، علاوه بر آنكه موجب كاهش مصرف انرژي در خانه ها مي شود و هزينه هاي آنان را در اين بخش كاهش مي رود، مانع توقف فعاليت صنايع انرژي بر در ماههاي سرد سال شده و به رشد صنعت و فناوري ساختمان در كشور نيز كمك خواهد كرد.

به اين ترتيب، اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها نه تنها مي تواند به تغيير الگوي مصرف انرژي در كشور و بهره گيري از شيوه هاي بهره گيري بهينه از آن منجر شود بلكه با همكاري مردم، به توسعه علمي و صنعتي ايران، افزايش كيفيت كالاهاي توليدي آن و رشد صادرات نيز منجر خواهد شد.