خبرگزاری ایرنا: حسینعلی امیری روز چهارشنبه در ارزیابی از سیاست های کلی انتخابات افزود: با عنایت به بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، که با ابلاغ این سیاست ها انتظار می رود حرکت رو به اصلاح وضعیت انتخابات در ابعاد و ساحت های مختلف شکل جدی پیدا کند.

 

وی ادامه داد: اجرای این سیاست ها در برخی موارد مستلزم قانونگذاری جدید و در برخی موارد اصلاح قوانین موجود است و برخی از این سیاست ها نیز در قوانین مربوطه مورد حکم قرار گرفته و از این حیث نیازی به قانون گذاری نیست و این به معنی آن است که مقنن باید در قانونگذاری های جدید این سیاست ها را لحاظ کند.

 

معاون رییس جمهوری در امور مجلس در پاسخ به این سوال که به نظر شما به عنوان متخصص علم حقوق و حقوقدانان سابق شورای نگهبان آیا این سیاست ها می تواند ایرادات و نواقص موجود در قوانین انتخابات را برطرف کند؟، گفت: سیاست های کلی انتخابات که اکنون در 18 بند از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده طی چند سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی، تدوین و برای ابلاغ به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم معظم له شده ، با برخورداری از نکات مهمی درباره انتخابات می تواند زمینه ساز برون رفت از چالش هایی باشد که در انتخابات گذشته شاهد آن بودیم.

 

امیری تاکید کرد: بدون تردید هر یک از بندهای سیاست های ابلاغی همچون قطعه ای از یک پازل است که مجموعه قطعات آن، انتخابات شایسته و فاخر را رقم می زند.

 

وی یادآور شد: عدالت انتخاباتی، شناخت مردم از نامزدها، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی، ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان و پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی موضوعاتی هستند که اگر چه برخی از آن ها در قوانین جاری وجود دارد و در این جا به رسم تاکید آمده است ولی اکثر موارد آن ها نیاز به تقنین و یا اصلاح قانون دارند.

 

معاون رییس جمهوری در امور مجلس ادامه داد: از دیگر موضوعات می توان به ارتقا سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم، تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات، ارتقای شایسته گزینی، بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت و سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج اشاره کرد.

 

امیری افزود: همچنین تعیین ساز و کار لازم برای حُسن اجرای وظایف نمایندگی، ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست های کلی، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آن ها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان جزو موضوعاتی هستند که اگر چه برخی از آن ها در قوانین جاری وجود دارد و در این جا به رسم تاکید آمده است ولی اکثر موارد نیاز به تقنین یا اصلاح قانون دارند.

 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که دولت و مجلس در این زمینه چه گام هایی باید بردارند؟، اظهارداشت: طبعا همکاری همه دستگاه های ذیربط اعم از دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر نهادها در تهیه و تدوین قانون انتخاباتی پیشرفته، فاخر و خالی از نقص در چارچوب سیاست های کلی ابلاغ شده می تواند نقش برجسته ای ایفا کند.

 

معاون رییس جمهوری گفت: براساس سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 کشور عزیز ما باید طی این سال ها به تدریج قله های کمال و پیشرفت را در ساحت های مختلف بپیماید و این نیز می تواند یکی از آن قله های شکوهمند باشد.

 

امیری همچنین در پاسخ به این سوال که وزارت کشور مدتی قبل پیش نویس لایحه جامع قانون انتخابات را تدوین و به دولت ارسال کرده است، این پیش نویس را تا چقدر به سیاست های کلی انتخابات نزدیک می دانید؟، گفت: هدف از تهیه لایحه قانون جامع انتخابات سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح و تجمیع آن ها و حذف تفاوت های غیرضروری در فرآیندهای برگزاری انتخابات، تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت و تضییع امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات ذکر شده است.

 

وی ادامه داد: آنچه مسلم است این سیاست ها چارچوبی برای رسیدن به قانون جامع انتخاباتی است، قانونی که در قالب لایحه در هیات دولت در حال بررسی است و البته پس از رفتن به صحن علنی مجلس و تصویب نمایندگان ملت به صورت نظام جامعی درخواهد آمد که می تواند جایگزین خوبی برای قانون انتخابات فعلی که نقص های فراوانی را در خود جای داده است، باشد.

 

معاون رییس جمهوری در امور مجلس یادآور شد: این لایحه با نگاه به همین سیاست ها(که البته آن موقع هنوز نهایی نشده بود) تهیه و تدوین شده و حال که سیاست های کلی ابلاغ شده لازم است لایحه مذکور دقیق تر با سیاست های کلی انتخابات تطبیق داده شود.