به گزارش نفت ديلي ، صنعت پتروشیمی یکی از اساسی‌ترین صنایع به شمار می‌رود که تولیدکننده مواد اولیه برخی صنایع و کارخانجات تولیدی است. خوراک اصلی این صنعت گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، نفتا و مایعات گازی است که هر یک پایه اصلی سایر تولیدات پتروشیمیایی و صنعتی به شمار می‌رود.

افزایش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی باعث ایجاد فضای رقابت یتر در زمینه تولید و عرضه محصولات میشود. با نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که براساس آن قیمت حامل‌های انرژی تغییر می‌کند، مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان صنایع پایین دستی در صنعت نفت نیز دچار برخی نگرانی‌ها در زمینه افزایش قیمت خوراک واحدهای خود شده‌اند که در این گزارش به بررسی تاثیرات اجرای این قانون در نرخ محصولات و خوراک واحدها پرداخته شده است.

صنعت پتروشیمی یکی از اساسی‌ترین صنایع به شمار می‌رود که تولیدکننده مواد اولیه برخی صنایع و کارخانجات تولیدی است. خوراک اصلی این صنعت گاز طبیعی، اتان، میعانات گازی، نفتا و مایعات گازی است که هر یک پایه اصلی سایر تولیدات پتروشیمیایی و صنعتی به شمار می‌رود.

در جنوب ایران که واحدهای بزرگ صنعتی پتروشیمی تشکیل شده تاکنون این سوال و دغدغه بروز کرده است در صورتی که قانون هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن منجر به افزایش قیمت انرژی خواهد شد، در صنعت پتروشیمی اجرا شود چه اتفاقی می‌افتد و افزایش قیمت چه تاثیری در بازار محصولات این صنعت مادر خواهد داشت و در پی آن سایر محصولات و کالاهای تولیدی ناشی از این صنعت چقدر با رشد قیمت روبرو خواهند شد و در نهایت آیا اجرای این قانون باعث می‌شود سرمایه‌گذاران همچنان علاقمند به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی که سودآوری و اقتصادی بودن آن کاملا آشکار است، باشند؟
 براساس برنامه کلان صنعت نفت قرار است ظرفیت نصب شده پتروشیمی از 48 میلیون تن کنونی به سالانه 126 میلیون تن تا پایان چشم‌انداز 20 ساله افزایش یابد و طبق پیش بینی‌ها میزان گاز دریافتی این صنعت نیز از 35 میلیون مترمکعب به 209 میلیون مترمکعب در روز تا پایان سند چشم‌انداز ارتقا دهد.  حال براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها چگونه این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش این رسانه یکی از کارشناسان صنعت پتروشیمی در خصوص تاثیرات این قانون بر نرخ محصولات پتروشیمی و وضعیت بازار آن تصریح می‌کند که در حال حاضر سرمایه و منابع کشور با نرخ پایین به هدر می‌رود و انصاف نیست سرمایه‌گذاری کلانی برای تولید گاز به عنوان خوراک اصلی صنعت پتروشیمی صورت گیرد اما به نرخ نازل در اختیار تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی قرار گیرد.

وی تاکید دارد:  چنانچه دولت بخواهد اجرای قانون یارانه‌ها در زمینه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی را براساس همان شیب مصرح در قانون برمبنای افزایش قیمت طی 5 سال اعمال کند، باید قیمت به طور متعادل و طبیعی افزایش یابد و افزایش یکباره آن به سود صنعت پرسود پتروشیمی نخواهد بود. این کارشناس صنعت پتروشیمی همچنین با اشاره به اینکه برای چگونگی اجرای این قانون رایزنی‌هایی صورت گرفته، میگوید: در حال حاضر نرخ خوراک گاز برای واحدهایی که با گاز فعالیت دارند حدود 16 تومان  در هر مترمکعب است و در واحدهای تولید اتان قیمت هر تن اتان 61 تومان محاسبه می‌شود که با توجه به نرخ بازارهای جهانی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

وی تاکید دارد: چنانچه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی منطقی افزایش پیدا کند و کارخانه‌هایی که خوراک گاز طبیعی مصرف می کنند نرخ محصول تولیدی باید 30 درصد قیمت تمام شده را تشکیل دهد و در صورت افزایش منطقی بدون توجه به جو روانی اتفاق چندانی در بازار محصولات رخ نخواهد داد.

وی همچنین می‌گوید: ما پیشنهاد خود را درباره این افزایش قیمت به میزان 65 درصد قیمت فوب خلیج فارس ارائه کرده‌ایم زیرا باید شرایط رقابتی بازار نیز در نظر گرفته شود و نباید منابع کشور مورد حراج قرار گیرد. این کارشناس صنعت پتروشیمی معتقد است اجرای قانون یارانه ها در صنعت پتروشیمی و افزایش نرخ خوراک واحدهای تولیدی به نفع همه خواهد بود زیرا شفافیت در قیمت از پیدا شدن قیمت کاذب جلوگیری میکند و رقابت بیشتری در تولید و بازار ایجاد خواهد کرد . در غیر این صورت محصولات تولیدی در ایران بازار خود را از دست می‌دهد. از سویی برخی تولیدکنندگان پتروشیمی معتقدند صنایع پتروشیمی با افزایش قیمت گاز با تعطیلی مواجه خواهند شد. صفرعلی بابایی، مدیرعامل پتروشیمی مروارید میگوید: قیمت فعلی خوراک باید برای حفظ صنعت پتروشیمی حفظ شود زیرا در حال حاضر عمده‌ترین فاکتور در صنایع پتروشیمی، جذب سرمایه، رقابت با کشورهای خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید و دارابودن سهم بیشتر در بازار جهانی و ایجاد اشتغال اهمیت دارد که همه این موارد به قیمت‌گذاری صحیح خوراک بستگی دارد. اما در پاسخ به چنین اظهارنظری عبدالحسین بیات؛ معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی می‌گوید: اجرای قانون یارانه‌ها و افزایش نرخ خوراک هیچ آسیبی به صنعت پتروشیمی وارد نمی‌کند بلکه شرایط رقابت بیشتری را در بازار ایجاد خواهد کرد. همچنین محسن خجسته‌مهر، معاون برنامه ریزی وزارت نفت نیز تاکید دارد: فرمول پیشنهادی این وزارتخانه آسیبی به اقتصاد صنایع پتروشیمی نمی‌رساند زیرا قیمت‌ها براساس شاخص‌های اقتصادی در طرح‌های جدید پتروشیمی تدوین شده است و پیش‌بینی می‌شود با اعمال فرمول جدید قیمتی، توجیه اقتصادی و سودآوری توسعه واحدهای پتروشیمی افزایش یابد. وی منابع تعیین فرمول قیمت را قیمت گاز ترش و پالایش شده صادراتی از خط لوله و یا محموله‌های ال.ان.جی عنوان کرده و میگوید: این فرمول‌گذاری براساس یک کار کارشناسی دقیق صورت گرفته است. علی‌محمد بساق‌زاده، مدیر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به جام جم می‌گوید: تعیین قیمت جدید خوراک پتروشیمی تا زمان اجرای قانون هدفمندی یاران هها موجب افزایش مشارکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی میشود زیرا شرایط رقابتی ایجاد میشود. وی نیز تاکید دارد که این فرمول قیمتی موجب تقویت نرخ بازگشت سرمایه واحدهای پتروشیمی است و علاوه بر سودآوری امکان تسریع در ساخت و توسعه مجتمعهای جدید پتروشیمی را فراهم میکند. با این حال با توجه به نزدیک شدن به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اخیرا شایعاتی درخصوص نرخگذاری خوراک پتروشیمی مطرح شدکه آشفتگی‌هایی را در بازار به دنبال داشته است و رشد بی‌رویه قیمت‌ها در هفته‌های اخیر و حتی سریعتر از روند جهانی نرخ نفت سبب شد تا کارشناسان صنعت پتروشیمی دلایل مختلفی را برای آن عنوان کنندکه یکی از دلایل عمده آن طرح ضربتی تولید بنزین و کاهش حجم تولیدات مجتمع‌ها و حتی افزایش نرخ دلار و یورو عنوان شده است، در حالی که وزیر نفت در گفت وگو با خبرنگاران هرگونه کاهش تولید و عرضه محصولات پتروشیمی را رد کرد و گفت: فقط 2 واحد پتروشیمی به طور کامل در طرح تولید بنزین قرار دارند و 4 واحد دیگر فقط بخشی از ظرفیت خود را به تولید بنزین اختصاصی داده‌اند. اما مرتضی عزیزی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی م‌ی‌گوید: در حال حاضر فقط برای واحدهایی که با خوراک مایع )نفتا( فعالیت دارند نر خگذاری صورت گرفته و آن هم براساس 65 درصد قیمت‌های خلیج فارس تعیین شده است و هنوز درباره خوراک واحدهایی که با گاز فعالیت می‌کنند نرخگذاری صورت نگرفته است. براساس این گزارش طبق اعتقاد عده‌ای از کارشناسان قیمت خوراک پتروشیمی نمی‌تواند تابع هدفمند کردن یارانه‌ها باشد بلکه باید تابع وضعیت رقابتی در منطقه خلیج فارس باشد و همگام با سایر کشورها افزایش و کاهش یابد. همان طور که دولت برای ایجاد زمینه‌های توسعه کشور با صرف هزینه‌های بالا اقدامات عمرانی انجام میدهد در صنعت پتروشیمی نیز باید خود را از درآمد ناشی از فروش خوراک به نرخ بالاتر منصرف سازد تا زمینه توسعه این صنعت با سرمایه گذاری‌های بیشتر فراهم شود در غیر این صورت سرمایه به سمت کشورهایی خواهد رفت که نرخ جذا بتری را پیشنهاد میکنند. این گزارش حاکی است، عمدتا شرکت‌های پتروشیمی با دو خوراک مایع(نفتا)و گاز طبیعی فعالیت دارند که در زمینه تعیین نرخ خوراک آنها ابهاماتی وجود دارد که مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز میگویند تا زمان اجرای قانون یارانه‌ها این نرخها اعلام نخواهند شد و همواره بر مثبت بودن نتیجه افزایش نرخ تاکید دارند.

با این حال م یتوان به چنین نتیجه‌ای دست یافت که صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع سرسبد و دارای صرفه اقتصادی و سود بالا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مسیری صعودی قرار گیرد و با افزایش منطقی نرخ خوراک در بخش حاکمیت آن موجب بالا رفتن افق بازدهی این صنعت شود. بر این اساس خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی می‌تواند به روشن‌تر شدن دورنمای این صنعت کمک کند و باید توجه داشت که یارانه‌های پتروشیمی موجب شد دلالان و واسطه‌گران زیادی از نظر اقتصادی قدرتمند شوند و حذف یارانه‌ها از محصولات و آزادسازی نرخ آن در 2 سال اخیر توانست شرایط رقابتی‌تری را برای عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمی ایجاد کند و حال با توجه به آثار مثبت حذف یارانه‌ها از محصولات پتروشیمی و کور کردن را ه‌های ورود و نفوذ دلالان در این عرصه، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ خوراک تاثیر مهمتری در توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت مادر خواهد داشت.

با این حال برای توسعه پتروشیمی و استفاده کامل از ظرفیت 50 میلیون تنی که در این بخش وجود دارد بیش از 20 میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز است که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها میتواند در این زمینه به توسعه و جذب سرمایه با توجه به سو دآور بودن صنعت پتروشیمی کمک کند.