امروزی ها: براساس جلسات دیروز دست‌اندرکاران و مسئولین بازار مسکن مقرر شده‌است که نرخ افزایش مجاز اجاره‌بها در سال جاری 13 تا 15 درصد باشد. برهمین اساس از دهم تیرماه سال جاری قوانین تعزیراتی در بازار اجاره‌بها بار دیگر اجرایی می‌شود و موجران تنها حق خواهند داشت قیمت اجاره‌بهای خود را 13 تا 15 درصد افزایش دهند. البته بنا به گفته مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشوری قانون تعزیراتی اجاره‌بها که در سال جاری به کار بسته خواهد شد نسبت به سال گذشته یک تفاوت عمده‌ دارد و آن هم عدم همکاری اجرایی مشاورین املاک با چنین طرحی‌است.

باید توجه داشت که در سال گذشته هم نرخ افزایش مجاز 7 تا 9 درصدی در بازار اجاره‌بها اجرا شد اما به‌گفته کارشناسان موفقیتی در کنترل بازار به دست نیاورد. مصطفی قلی‌خسروی هم با عدم موفقیت این طرح در سال گذشته موافق است و تاکید می‌کند که مخالفت او با این طرح در سال جاری هم از همین موضوع ریشه می‌گیرد.

از سوی دیگر کارشناسان مسکن معتقدند طرح تعزیراتی اجاره‌بها در سال جاری تکرار یک تجربه شکست خورده است و دستاوردی بیش از تجارب سال گذشته برای مستاجران و موجران ندارد.

برای طرح تعزیرات همکاری نداریم

در همین زمینه مصطفی قلی خسروی با ذکر جزئیات جلسه مسئولین بازار مسکن و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان ثبت در خصوص آخرین وضعیت طرح تعزیراتی دولت برای اجاره بها، گفت: براساس آخرین تصمیم کمیسیون مشترک سازمان تعزیرات، وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و کانون سردفتران، با افزایش حداکثر 13 تا 15 درصدی اجاره بها موافقت شده‌ اما هنوز این رقم هم به تصویب نهایی نرسیده است.

او در این خصوص که پیش از این نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها 12 تا 14 درصد عنوان شده‌بود، گفت: پیشنهاد نرخ مجاز 12 تا 14 درصدی از سوی مسئولین دولت عنوان شده بود اما در جلسه‌ای که روز شنبه برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورم ماهانه اعلام شده از سوی دولت 13.2 درصد است و ما باید نرخ مجاز افزایش قیمت اجاره‌بها را در این سطح در نظر بگیریم، بنابراین بر نرخ 13 تا 15 درصد توافق ضمنی کردیم.

وی موافقت بر سر نرخ تعزیراتی افزایش اجاره‌بها را مربوط به موافقت خود با این طرح ندانست و افزود: ما به عنوان مشاورین املاک مخالف بگیر و ببندهای تعزیراتی در بازار به شکلی که در سال گذشته انجام شد، هستیم و این موضوع را در جلسات هم مطرح کرده‌ایم. خسروی با اشاره به اینکه ابولفضل صومعلو معاون وزیر راه‌وشهرسازی و همچنین دیگر مسئولان برخی انتقادات در این زمینه را پذیرفتند تاکید کرد: مشاورین املاک و خود بنده در سال جاری دیگر در این طرح نقش اجرایی و فعال نخواهم داشت و بیشتر به عنوان یک صاحبنظر در جلسات شرکت کرده‌ام. از سوی دیگر اما او دولت را موظف به کنترل بازار دانست و عنوان کرد: دولت موظف است که به‌صورت نامحسوس بازار را کنترل کند و به التهابات در این بازار واکنش صحیح نشان دهد اما ما با حرکات تنبیهی- تعزیراتی صریح مخالفیم و دولت هم در سال جاری قرار است به‌صورت نامحسوس بازار اجاره‌بها را کنترل کند.

رئیس اتحادیه کشوری مشاورین املاک همچنین تاکید کرد: اگر بتوانیم افزایش نرخ مجاز 13 تا 15 درصدی را به طور منطقی جا بیندازیم می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده مشکل زیادی با افزایش قیمت مسکن نداشته‌باشیم.

بلوک‌بندی قیمت مسکن تا دو روز دیگر

از سوی دیگر، دیروز نیز ابوالفضل صومعلو معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های وزارت راه‌‌وشهرسازی برای سامان دادن بازار مسکن گفت: نشست اجرایی کردن طرح تعزیرات و بلوک‌بندی اجاره‌بها در تهران و کرج عصر روز شنبه میان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس اتحادیه املاک، کانون سردفتران و معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار و مقرر شد نشستی دیگر هم برای بحث‌های بیشتر در این زمینه تشکیل شود. به گزارش فارس، صومعلو در پاسخ به این سوال که با‌توجه به آغاز فصل تابستان و فصل نقل و انتقالات آیا بلوک‌بندی قیمت مسکن و اجاره در تهران اجرا خواهد شد، تأکید کرد: بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن از هفته گذشته آماده شده است، اما برای اینکه به دلیل مراجعات زیاد به مشکل بر‌نخوریم، سعی شد، ابتدا پهنای باند سایت مزبور را افزایش دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بلوک‌بندی قیمت و اجاره مسکن آماده است و از روز سه‌شنبه در تهران آغاز می‌شود.

تجربه‌های ناکامی که دوباره آزموده می‌شوند

با این وجود اما بسیاری از کارشناسان از جمله بیت‌الله ستاریان با طرح‌های دولت در بازار اجاره‌بها و مسکن مخالفت می‌کنند. این کارشناس مسکن در این زمینه به تهران‌امروز گفت: اساس چنین قوانین و بخشنامه‌هایی غیرقابل اجراست و تجربه چنین طرح‌هایی هم از سال گذشته موجود است. وی ادامه داد: قوانین تعزیراتی اجاره‌بها طبق روال سال جاری قراردادها را به سوی خارج از بنگاه‌های املاک سوق می‌دهد و همین موضوع باعث التهاب بیشتر در بازار خواهد شد.

ستاریان همچنین درخصوص بلوک‌بندی مسکن در تهران گفت: از سوی دیگر طرح بلوک‌بندی هم امکان و ضمانت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: زیرا در تهران هر ملک براساس کیفیت و شاخصه‌های خود قیمت خاصی را دارد و حتی در یک آپارتمان قیمت‌ها با یکدیگر یکسان نیست. از همین‌رو ایجاد بلوک‌بندی قیمتی برای محله‌ها و ارائه نرخ‌های کلی نه راه‌گشا خواهد بود نه امری اجرایی!