به گزارش نفت دیلی، دکتر اسماعیل جلیلی با اشاره به کاهش ریسک اقتصادی با ورود مردم به فعالیت های اقتصادی گفت: یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی ورود مردم به فعالیت های اقتصادی از جمله صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی گفت: بر اساس اصل 44 مجتمع های پتروشیمی باید به بخش خصوصی واگذار شود زیرا هر بخش از اقتصاد را که بتوان به مردم واگذار کرد به ایجاد اقتصاد مقاومتی کمک می کند.

جلیلی درباره انجام معاملات مشتقات نفتی در بورس انرژی گفت: جذب نقدینگی پراکنده در جامعه در هر دو حوزه ریالی و ارزی به سود تولید به خصوص در بخش نفت و فرآورده های آن است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، سهم 2 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی به استان های نفت خیز را یادآور شد و گفت: در قانون دامنه ای تخصیص سهم 2 درصد بزرگ شده و عددی که به شهرهای نفت خیز اختصاص پیدا می کند مقدار کوچکی است.

عضو مجلس نهم تصریح کرد: سهم واقعی 2 درصد از محل سهم مناطق نفت خیز به شهرهای نفتی نمی رسد زیرا استان های دیگری از این سهم استفاده می کنند از این رو عددی که به شهرهای نفتی می رسد کوچک می شود.

وی با تاکید بر افزایش سهم شهرهای نفت خیز از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی گفت: ما نمی گویم به دیگر مناطق کمتر توسعه یافته از محل 2 درصد بودجه ندهند بلکه خواهان افزایش سهم شهرهای نفتی هستیم که در معرض آلاینده های زیست محیطی هستند.

براساس قانون آنچه از نفت فروخته می‌شود، 14.5 درصد سهم وزارت نفت برای توسعه میدان های نفت و گاز و سایر ماموریت‌ها و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی است که درمجموع 37.5 درصد از درآمد نفتی جدا می شود و 62.5 درصد باقیمانده درآمد نفت برای مصارف بودجه عمومی کشور اختصاص می‌یابد که از آن رقم نیز 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت خیز خواهد بود.