به گزارش نفت دیلی، پیشنهادهای وزارت نفت درباره بودجه سال ۹۲ روز گذشته در حالی به کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی رفت که عمده آنها درباره بازپرداخت دیون و سرمایه‌گذاری به ویژه در میادین مشترک بود.
روز گذشته(یکشنبه 12 آذر) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با سه دستور کار، بررسی بودجه پیشنهادی کل کشور وزارت نفت و مشکلات سرمایه گذاری در این صنعت، بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعد از آن، همچنین بررسی آخرین اخبار این حوزه تشکیل جلسه داد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: در این نشست که به بررسی لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اختصاص داشت، مواد ۲۸ و ۳۹ و جزئی از ماده ۳۳ این لایحه مربوط به کمیسیون انرژی، بررسی و تصویب شد.
علی مروی درباره "بررسی بودجه وزارت نفت" که دیگر دستور کار کمیسیون انرژی بود، گفت: عملکرد این وزارتخانه در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پیشنهادهای وزارت نفت درباره بودجه سال ۹۲ دریافت و قرار شد که کمیته نفت و گاز آنها را بررسی و برای تصویب به کمیسیون انرژی ارسال کند؛ عمده این پیشنهادها درباره بازپرداخت دیون و سرمایه‌گذاری در میادین به ویژه میادین مشترک بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین از تدابیر این کمیسیون برای پیش بینی دقیق تر بودجه وزارت نفت خبر داد و تصریح کرد: هدف اعضای کمیسیون این است که بودجه وزارت نفت در سال آینده با تحلیلی دقیق از شرایط امروز کشور به گونه‌ای تدوین شود که کشور به مشکل جدی برنخورد.
بحث های راهبردی کمیسیون انرژی و بررسی اهداف، وظایف و دستاوردهای بورس انرژی با حضور مسئولان وزارتخانه های نیرو و نفت و مدیرعامل بورس انرژی، دستور کار دومین نشست کمیسیون انرژی در سه شنبه هفته جاری خواهد بود.
