به گزارش نفت دیلی، به‌موجب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، در حوزه‌های که انرژی مصرف می‌شود مانند نفت، گاز و پتروشیمی، آب و حمل‌ونقل، طرحهای که موجب کاهش هزینه و مصرف انرژی می‌شوند، سود و اصل سرمایه‌ای آنها از حمایت برخوردار می‌شود.
حمیدرضا فولاد گر درباره لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: در چند روز گذشته، این قانون که از ٦٠ ماده تشکیل شده به دولت ابلاغ شده است.
رئیس کمیسیون تولید ملی و اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، با اشاره به ظرفیت مناسب این قانون برای اجرای طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تصریح کرد: برخی از مواد قانون یاد شده که ناظر بر حوزه فعالیتهای صنعت نفت است با همکاری این وزارتخانه تدوین‌شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: آن چیزی که در نهایت به قانون تبدیل شد به نسبت لایحه‌ای پیشنهادی دولت توسعه یافته تر است. ازاین‌رو، به‌موجب این قانون در همه حوزه‌های انرژی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، آب و حمل‌ونقل و به‌طورکلی در هر زمینه‌ای که انرژی مصرف می‌شود، طرحهایی که موجب کاهش هزینه و مصرف انرژی شوند موردحمایت قرار می گیرد.
فولادگر با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی در این قانون گفت: بر اساس این قانون در زمان هزینه کردن سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در زمینه کاهش مصرف انرژی، آنها از حمایت برخوردار می‌شوند.
وی درباره محل و نحوه بازگشت سرمایه در این نوع سرمایه گذاریها نیز گفت: منافع حاصل از صرفه‌جویی به خود سرمایه‌گذاران باز می‌گردد و اصل و سود سرمایه‌گذاری توسط دولت تضمین می‌شود و افزون بر این، یکسری معافیتها برای این نوع سرمایه گذاریها پیش بینی شده است.
فولادگر گفت: برای این قانون عدد مدنظر قرار گرفته شده است. بنابراین، دولت می تواند در بودجه سنواتی پیشنهاد دهد البته این به معنای پیشنهاد اعتبار است.
وی با بیان اینکه اعتبارات حاصل از صرفه‌جویی اجرایی طرح، تبدیل به منابع اجرای طرح می‌شود، توضیح داد: در مواد ناظر به حوزه صرفه‌جویی انرژی در این قانون، مواردی مانند تسهیلات، اعتبارات، سرمایه‌گذاری، وجوه اداره شده، اولویت صندوق توسعه ملی ارزی _ ریالی و روشهای دیگری پیش‌بینی‌شده است.
این نماینده مجلس نهم گفت: از همه مهم‌تر، منابع حاصل از اجرایی خود طرح است به معنای آنکه سرمایه‌گذار می‌گویید با اجرایی این طرح، میزانی مشخص صرفه‌جویی می‌شود که این محل می‌شود منابع اعتباری برای اجرای همان طرح.
