به گزارش نفت دیلی، رئیس کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی و تولید ملی مجلس با اشاره به تغییر قیمت یا حذف سهمیه بنزین بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، گفت: اصلاح قیمتها در این خصوص خلاف قانون نیست. از سوی دیگر، دولت الزامی به ادامه برنامه سهمیه‌بندی ندارد.

حمیدرضا فولادگر در حاشیه جلسه علنی دیروز (یکشنبه ٣ خردادماه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این پرسش که براساس قانون بودجه ٩٤ و قانون هدفمندی یارانه‌ها، آیا دولت مجاز به تغییر رویه فعلی در عرضه بنزین هست یا خیر؟ تصریح کرد: تغییر در این خصوص خلاف قانون نیست، زیرا دولت الزامی به ادامه برنامه سهمیه‌بندی ندارد.

رئیس کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی و تولید ملی، افزود: سهمیه‌بندی، تصمیمی اجرایی بود که دولت قبل برای کنترل مصرف اتخاذ کرد که البته در آن مقطع به کنترل مصرف نیز کمک کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن، با این یادآوری که در قانون هدفمندی و بودجه ٩٤، الزامی برای سهمیه‌بندی وجود ندارد، افزود: این موضوع که عرضه بنزین تک‌نرخی شود یا خیر، یا به‌طورکلی سهمیه‌بندی تغییر کند یا افزایش قیمت صورت گیرد، تصمیمهایی است که در اختیار دولت است.

بر اساس ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند. همچنین، بند الف همین قانون ناظر بر قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، است.

از سوی دیگر، در قانون بودجه ٩٤ در تبصره ٢٠ آورده شده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٤ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید برحسب سازوکار مشخص در همین بند اقدام کند.