به گزارش نفت دیلی، وزیر نفت غنا از حذف یارانه‌های سوخت این کشور تا ماه سپتامبر سال ٢٠١٥ میلادی خبر داد.

امانوئل بواه اعلام کرد که دولت غنا در تلاش برای کاهش مخارج و ضمن اطمینان دادن نسبت به عرضه پایدار به منظور افزایش رشد اقتصادی این کشور، یارانه باقیمانده سوخت را تا ماه سپتامبر حذف می‌کند.

دولت غنا ٥٠ میلیون سدی (معادل ١٢,٥ میلیون دلار) به یارانه سوخت در سال ٢٠١٥ میلادی اختصاص داده که نسبت به ١٥٠ میلیون سدی تخصیص داده شده در سال ٢٠١٤ کاهش چشمگیری داشته است. تصمیم دولت این کشور در راستای شرایط برنامه کمک صندوق بین‌المللی پول با هدف بازگرداندن ثبات مالی به غنا اتخاذ شده است.

غنا صادرکننده طلا، کاکائو و نفت است و تا سال ٢٠١٣ میلادی اقتصاد این کشور یکی از روبه‌رشدترین اقتصادها در قاره آفریقا به شمار می‌رفت اما رشد اقتصادی آن به دلیل کاهش قیمتهای انرژی، بروز بحران مالی و همچنین کاهش ارزش واحد پول این کشور به‌شدت روند نزولی در پیش گرفت.

غنا همچنین با کمبود شدید انرژی برق و همچنین قطع مکرر آن نیز روبروست، مسئله‌ای که به اقتصاد این کشور آسیب زده و خشم رأی‌دهندگان را برانگیخته است. به گفته بواه، دولت غنا به دنبال تصمیم خود برای حذف یارانه سوخت، نسبت به سوءاستفاده از این موضوع و افزایش کرایه اتوبوسها اقدام می‌کند.

بواه افزود: هدف از این تصمیم رفع کلی کنترل بر قیمتگذاری سوخت است. این بدان معناست که بار چند ساله ناشی از پرداخت یارانه بر بودجه دولتی به پایان می‌رسد.

بر اساس این گزارش، یارانه سوخت غنا تحت نظارت مرتب بخش پایین‌دستی این کشور و بوسیله سازمان ملی نفت غنا پرداخت می‌شد. با این حال، دولت نیز به پخش‌کنندگان نفتی اجازه می‌دهد تا قیمتهای سوخت را برای اجرا در بازه ماههای ژوییه تا سپتامبر تعیین کنند.

پس از شکست تلاشهای پیشین غنا در حذف یارانه سوخت، دولت این کشور ماه ژوییه سال ٢٠١٤ میلادی کاهش یارانه‌های سوخت را آغاز کرد.