ایسنا: رییس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور از پایان کار کمیته‌های مزد استانی و کشوری برای مشخص شدن رقم واقعی دستمزد سال ۹۲ خبر داد و گفت: این رقم را در جلسه سرنوشت‌ساز هفته آینده شورای عالی کار ارائه و پس از آن منتظر تصمیم نهایی شورای عالی کار خواهیم بود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر رقم مورد نظر و مورد توافق کارگر و کارفرما مشخص شده است و آن را در هفته گذشته به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم ولی چنانچه آن چیزی که در شورای عالی کار منتظر تصویبش هستیم محقق نشود، به منزله نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار و خط بطلان بر تمام بررسی‌های کارشناسی و قانونی صورت گرفته است.
وی با این موضوع که شورای عالی کار تحقیق و تفحص و کار کارشناسی نمایندگان کارگری در بحث تعیین دستمزد را نادیده بگیرد و تنها از طریق چانه‌زنی و میانجیگری وارد عمل شود به شدت مخالفت کرد.
به گفته خادمی‌زاده سبد مصرفی و معیشت یک خانوار کارگری به طور علمی و قانونی محاسبه و به دست آمده و تنها تصمیم نهایی شورای عالی کار مانده است.
رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور همچنین با اشاره به بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون کار در مجلس اظهار کرد: متاسفانه خاطره تلخی از ارسال پیش‌نویس قانون کار به مجلس به جا گذاشته شد زیرا این پیش‌نویس با صرف وقت و زمان بسیار و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و اخذ نظرات کارگران و کارفرمایان بدون کمترین تغییر یا اعمال نظری به مجلس ارسال شد.
وی درعین حال تاکید کرد: آنچه مسلم است نظرات گروه کارگری و فراکسیون کار مجلس در اصلاح قانون دیده خواهد شد و ممکن است لایحه به طور کلی تغییر یابد زیرا مجلس تابع نظر دولت نیست.